صحيفة المرصد : حثت عضو المجلس لطيفة الشعلان في كلمة لها تحت القبة «اللجنة الأمنية» في المجلس على «أخذ زمام المبادرة في دراستها لتقرير وزارة الداخلية القادم بأن تتبنى توصية تنص على تمكين المرأة من حق قيادة السيارة، فيكون المجلس سنداً ومؤثراً وممهدا للمجتمع والرأي العام لقرار سيادي في التمكين من القيادة يبنى على حراك المجلس». وقالت الشعلان إن تقارير وزارة الداخلية أصبحت ترد إلى مجلس الشورى بعكس السابق، «لقناعة استقرت لدى القيادة بدور المجلس مؤسسةً رقابيةً وتشريعية»، معتبرة أن حق المرأة في قيادة السيارة من القضايا الحقوقية الكبرى العالقة منذ عقود وفقا لصحيفة عكاظ. كما حثت الشعلان لجنة الشؤون الإسلامية في المجلس على دراسة تقرير وزارة العدل بـ«طريقة غير تقليدية وبشكل يطرق مباشرة حقوق النساء في دهاليز وأروقة المحاكم، من معلقات ومعنفات ومحرومات من النفقة والحضانة ومحرومات من إرث شرعي ومزوجات وهن قاصرات». وأضافت: «حملت الأخبار منذ أيام قليلة تدخل أمير منطقة تبوك لإيقاف زواج طفلة من مسن سبعيني وإحالة الأمر لمحكمة مختصة للبت فيه، ماذا لو لم يبادر أمير المنطقة لإيقاف هذه الزيجة؟ ستقبر طفولة هذه البنت البريئة مثل عشرات غيرها». وعرجت الشعلان على ما تم تناوله منذ أعوام حول وجود مشروع لدى الوزارة لتنظيم زواج القاصرات، والذي ينظم زواج من هي دون 16 عاماً وفق ثلاثة ضوابط، تتمثل في تقدم ولي البنت للقاضي بطلب استثناء ابنته من شرط سن الـ16، وإحضار ولي الأمر تقريراً يثبت اكتمال الصغيرة من الناحيتين الجسمية والعقلية، وأن الزواج لا يشكل خطراً عليها، وإثبات موافقة البنت ووالدتها لدى القاضي بالمحكمة. وطرحت الشعلان تساؤلات ترى بأنها لا تقبل التأجيل في طرحها على وزارة العدل قائلة «ماذا حل بهذا المشروع وهو مقترح منذ أعوام؟ وهل مأذونو الأنكحة لديهم أي نظام يمنع تزويج القاصرات؟».