أعلن مجلس النواب الليبي أنه سيجتمع مجددا في جلسة رسمية في التاسع من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل لبحث إمكانية التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، المدعومة من بعثة الأمم المتحدة والتي يرأسها فائز السراج. فيما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى لقائه أمس عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، دعم بلاده الكامل لسيادة ليبيا والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وحماية مقدرات الشعب الليبي. وتزامنت هذه التطورات مع اجتماع عقده أمس المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، مع مسؤولين أمنيين وعسكريين لتنسيق الجهود داخل المدن وكشف الخلايا النائمة، وبسط الأمن داخلها وتأمين حدودها ومنافذها. وقال بيان مقتضب لمكتب حفتر، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن الاجتماع عرف مشاركة مديري إدارات البحث الجنائي والمباحث العامة ومراكز الشرطة والدعم المركزي، لكنه لم يوضح أي تفاصيل أخرى. وقال بيان لأعضاء البرلمان نشره موقعه الرسمي إن الاجتماع المقرر عقده بمقر البرلمان في مدينة طبرق بأقصى الشرق، يستهدف وضع آليات عملية لإجراء إصلاحات شاملة في البرلمان من أجل رفع مستوى أدائه، حتى يكون قادرا على التعاطي مع ما وصفوه بمجريات الأمور الخطيرة في البلاد. كما أكد أعضاء المجلس على أن العمل على إصلاحاته يجب أن يتم داخل قبة مقره الرسمي. ورفض البرلمان الليبي المعترف به دوليا تمرير حكومة السراج، وطلب في المقابل إجراء تعديلات جوهرية على الاتفاق الذي وقعه الفرقاء الليبيون، برعاية بعثة الأمم المتحدة نهاية العام الماضي في منتجع الصخيرات بالمغرب. وتتمحور الخلافات بين البرلمان والسراج على الموضع الرسمي للمشير خليفة حفتر، قائد قوات الجيش الوطني الموالي للبرلمان، بالإضافة إلى الصلاحيات المتعلقة بتعيين مناصب عسكرية وأمنية في الحكومة الجديدة. من جهته، أبلغ رئيس البرلمان عقيلة صالح الرئيس المصري أن البرلمان الليبي سيقوم بمناقشة القضايا التي تطرق إليها بيان القاهرة بهدف تسويتها في إطار المصلحة الوطنية الليبية العليا. وبحسب ما قاله السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، فإن السيسي شدد خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية المصري سامح شكري، على أن الليبيين فقط هم من يملكون حق تقرير مصيرهم، معربًا عن ثقته في قدرة الشعب الليبي الشقيق على التغلب على التحدي الكبير الذي يواجهه، والمتمثل في إعادة بناء دولة حديثة قوية تتمكن من إرساء دعائم الأمن والاستقرار في أنحاء ليبيا كافة. وأضاف المتحدث الرسمي أن صالح عرض آخر التطورات السياسية في ليبيا والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، وأعرب عن تقديره للدور الذي تقوم به مصر وقيادتها لتعزيز الاستقرار والسلام في ليبيا، منوهًا باستضافة القاهرة الأطراف السياسية الليبية المختلفة وتوافقهم على إصدار «بيان القاهرة»، الذي شمل كثيرًا من النقاط التوافقية، وعلى رأسها وحدة التراب الليبي والحفاظ على مؤسسات الدولة، ورفض وإدانة أشكال التدخل الأجنبي كافة في ليبيا. وأكد السيسي على المسؤولية التاريخية التي تقع على عاتق البرلمان الليبي ورئيسه للتوصل إلى توافق يشمل مختلف الأطياف السياسية الليبية، وإعلاء المصلحة الوطنية الليبية فوق أي مصالح ضيقة، والحفاظ على وحدة التراب الوطني الليبي. كما أكد قيام مصر بتسخير إمكاناتها كافة من أجل مساعدة الأشقاء الليبيين على حل الأزمة السياسية، مشيرًا إلى أن الدور المصري لا ينطلق إلا من احترام مصر لقيم الإخاء بين الأشقاء العرب، وحسن الجوار، وحرصها على أمن وازدهار الشعب الليبي.