استحداث منصب رئيس وزراء. ويأتي إقرار هذه التعديلات من قبل البرلمان، بعد أيام من فشل عصيان مدني كانت قوى مدنية دعت إليه ودعمته المعارضة السياسية والمسلحة على حد السواء. وأجيزت هذه التعديلات بإجماع أعضاء البرلمان الذين يبلغ عددهم 426 عضوا، ثلاثة أرباعهم من حزب “المؤتمر الوطني” الحاكم وبقيتهم من أحزاب حليفة. وكانت قوى المعارضة قد قاطعت الانتخابات البرلمانية الماضية، ما فسح المجال أمام سيطرة الحزب الحاكم على المجلس. وأعطى التعديل، رئيس الجمهورية حق تعيين وإقالة رئيس الوزراء على أن يكون مساءلا أمامه بجانب البرلمان. وشملت التعديلات أيضاً فصل منصب النائب العام عن وزير العدل، ومنحت كذلك رئيس الجمهورية حق تعيين أعضاء جدد في البرلمان الذي انتخب العام الماضي. وترك تحديد عدد الأعضاء الذين سيعينهم رئيس الجمهورية إلى قانون الانتخابات، الذي يحتاج بدوره إلى تعديل منتظر أن يودع البرلمان خلال الأيام المقبلة. وللمرة الأولى، يتم استحداث منصب رئيس وزراء منذ تولي الرئيس عمر حسن البشير السلطة بعد انقلاب قاده بمعية الإسلاميين في العام 1989. والصادق المهدي زعيم حزب “الأمة القومي” المعارض هو آخر رئيس وزراء تقلد المنصب عبر انتخابات متفق حولها قبل أن يطيح به البشير. وبمجيء البشير إلى السلطة حوّل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي ملغيا منصب رئيس الوزراء. ويرى مراقبون أن التعديلات التي أجريت من شأنها أن تكرس سيطرة البشير على مفاصل الدولة، وتثبت حكمه، وما استحداث منصب لرئيس الوزراء إلا ذر رماد على العيون خاصة وأن رئيس الجمهورية هو من بيده تعيينه وإقالته. وجاءت التعديلات إنفاذا لمخرجات الحوار الوطني التي تمت المصادقة عليها في أكتوبر الماضي وسط مقاطعة من فصائل المعارضة الرئيسية. ومن أبرز توصيات الحوار تشكيل حكومة “وفاق وطني” في غضون ثلاث أشهر على أن تكون من أولوياتها صياغة دستور دائم للبلاد. ويحكم السودان منذ 2005 بموجب دستور انتقالي أقرته اتفاقية سلام أنهت الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب ومهدت لانفصالهما بموجب استفتاء شعبي في العام 2011. وقاطعت المعارضة مبادرة البشير للحوار بعد رفضه شروطها وعلى رأسها الإفراج عن المعتقلين والمحكومين السياسيين، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإنشاء آلية مستقلة لإدارة الحوار الذي انعقدت جلساته برئاسة البشير. ولم تفلح جهود متصلة لأكثر من عامين قادها رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو أمبيكي بتفويض من الاتحاد الأفريقي في إلحاق المعارضة بالحوار. وكانت آخر هذه الجهود حمل الطرفين على توقيع خارطة طريق عقدت بناء عليها في أغسطس الماضي مفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة قبل أن تعلق لأجل غير مسمى. وهدفت المباحثات إلى وقف العدائيات ومن ثم الاتفاق على أجندة لحوار أشمل يضم أحزاب المعارضة لمناقشة القضايا القومية وعلى رأسها أزمة الحكم وإصلاح الاقتصاد. وفيما لم تحدد الوساطة موعدا جديدا لاستئناف المباحثات، درج مسؤولون حكوميون على التأكيد بأنه لن يجرى حوار جديد وأن المتاح لفصائل المعارضة أن توقع فقط على التوصيات لتكون جزءا من تنفيذها. وأعلنت المعارضة مسبقا أنها غير معنية بتوصيات الحوار، وبخطوة البرلمان توسيع صلاحيات البشير مع تشكيل حكومة “صورية” لم يعد أمام المعارضة سوى الخروج إلى الشارع. ولكن، حتى ترف الخروج إلى الشارع ليس سهلا في ظل انعدام ثقة المواطن السوداني في الطبقة السياسية القائمة، فضلا عن حالة الخوف التي تسكنه من رد فعل النظام التي خبرها على مدار عقود. ويعتمد النظام السوداني على استراتيجية ثابتة على مدار السنوات الأخيرة وهي إطلاق “فقاعات” إصلاحية والتلويح في الآن ذاته بالقبضة الأمنية وعمادها جهاز الأمن والمخابرات وميليشيا الجنجويد. وكشفت، مؤخرا، مصادر المعارضة عن أن النظام خصص لميليشيا الجنجويد ميزانية ضخمة تفوق تلك المخصصة للأجهزة الأمنية السودانية برمتها، في خطوة تعكس مدى اعتماده على هذه الميليشيا التي سبق أن صدرت دعوات من مجلس الأمن بحلها بالنظر إلى الانتهاكات التي اقترفتها خاصة في مناطق النزاع. ويرى مراقبون أن المعارضة السودانية باتت فعليا عاجزة عن مجاراة النظام، وهي تحتاج لتغيير استراتيجيتها وأن تسعى بداية لكسب ثقة السودانيين وحسن قراءة المشهد الداخلي وحتى الإقليمي عند القيام بأي خطوة، وإلا فلا أمل لها في تغيير قريب. :: اقرأ أيضاً الخطة 2 في الموصل: الأولوية لطرد داعش على تأمين المدنيين ترامب: أوباما يعطل انتقال السلطة نحن أولا نهج يهدد العمل الدولي ويمهد لاندلاع الحروب إدارة أوباما تداري عجزها المزمن بدفاع شكلي عن سلام الشرق الأوسط