ذكرت  مصادر أن دول مجلس التعاون الخليجي تتجه إلى تأسيس شركات حكومية وشبه حكومية لمعالجة أزمة العمالة المنزلية وارتفاع تكلفة الاستقدام. ووفقا لـ الاقتصادية  يتوقع أن تبدأ الكويت بتشغيل شركة الاستقدام الحكومية في يناير القادم، في حين تدرس الإمارات مشروعا مماثلا والبحرين تتداول مشروعها في مجلس الشورى. ونقلت الصحيفة عن حامدة الهولي، مديرة الشركات المساهمة بوزارة التجارة الكويتية، أن الشركة الكويتية هي الأولى من نوعها، وتم تأسيسها رسميا، مبينة أن الهدف منها هو حل مشكلة الاستقدام في الكويت والأسعار المبالغ بها في تكلفة العمالة.