رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي سينزل إلى 114 مليار دولار بنهاية العام الجاري، بعد أن كان 190 مليار دولار نهاية 2013. وجاء ذلك خلال مقابلة مع التلفزيون الجزائري الرسمي بثت في ليلة الأربعاء/الخميس. وحسب رئيس الوزراء الجزائري فإن البلاد كان بمقدورها إنهاء السنة باحتياطات أكبر من النقد الأجنبي لولا التغير الكبير في سعر صرف الدولار الأميركي الذي عرف ارتفاع كبيرا. ووفق سلال فإن "الجزائر متحكمة جيدا في احتياطات الصرف التي ستكون أواخر شهر ديسمبر كانون الأول في حدود 114 مليار دولار بعد أن كانت 190 مليار دولار نهاية 2013". وقال "الاحتياطات تراجعت لكن الوضعية متحكم فيها وهي ليست كما تروج له بعض الأطراف". وأضاف "بعض الأطراف الخارجية التي تحذر من أن الجزائر تتجه نحو جهنم، نحن لنا بصيرة ونسير وفق إمكانياتنا وسنغير النمط الاقتصادي تدريجيا". وتهاوى احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي خلال السنتين الأخيرتين بسبب الأزمة النفطية وتراجع مداخيل البلاد، حيث كانت في حدود 190 مليار دولار نهاية 2013، لتتراجع إلى 178 مليار دولار نهاية 2014، و114 مليار نهاية 2015، حسب الأرقام التي قدمها بنك الجزائر. وأكد سلال أن "وقع الصدمة النفطية كان شديدا جدا على الجزائر خلال الثلاث سنوات الأخيرة". ذكر المتحدث أن مداخيل الجزائر من النقد الأجنبي خلال 2016 ستكون في حدود 27.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن المؤشرات العامة للاقتصاد تمنع من حدوث انزلاقات. ووفق ذات المسؤول الجزائري فإن واردات البلاد تراجعت هذا العام إلى 47 مليار دولار بعد أن كانت 61 مليار دولار نهاية 2015. وذكر في هذا الصدد "إنتاج المحروقات ارتفع بتسعة بالمائة ومداخيل النفط هذا العام ستكون في حدود 27.5 مليار دولار". وأضاف "العام المقبل سنصل إلى 35 مليار دولار كمداخيل وفي 2019 سنصل إلى 45 مليار دولار أميركي كحد أدنى". وزاد "المديونية الخارجية تقدر بثلاث مليارات دولار أي 1.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام". وكشف سلال أن الجزائر خلقت نحو 734 ألف مؤسسة مصغرة خصوصا لفئة الشباب خلال الخمس سنوات الأخيرة، موضحا أن هذا القطاع سيعرف المزيد من التسهيلات مستقبلا. وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط في السوق الدولية قبل عامين ونصف العام، وتقول السلطات إن البلاد فقدت نصف مداخيلها جراء الأزمة النفطية، حيث تراجعت من 60 مليار دولار عام 2014، إلى 34 مليار بنهاية سنة 2015. وتمثل عائدات النفط نحو 97 بالمئة من مداخيل الجزائر من النقد الأجنبي، و60 بالمئة من الموازنة العامة للبلاد. وسجل الميزان التجاري الجزائري عجزا قياسيا خلال الأشهر الـ11 الأولى من السنة بلغ 17.2 مليار دولار حسب الأرقام التي قدمتها الجمارك الجزائرية في 20 ديسمبر كانون الثاني.