أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة التحرش من الجنسين، المقدم من عدد من أعضاء المجلس، وتقريرها بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة التسول المقدم من عضوي المجلس الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني. وكانت الهيئة العامة لمجلس الشورى قد عقدت أمس اجتماعها الرابع للسنة الثانية من الدورة السادسة برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس، للنظر في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، بحضور الدكتور محمد بن أمين الجفري نائب رئيس المجلس والدكتور فهاد بن معتاد الحمد مساعد رئيس المجلس والدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو الأمين العام للمجلس ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس. وقررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة عدد من الموضوعات إلى المجلس لمناقشتها في جلساته المقبلة، فقد أحالت تقارير بشأن بعض المقترحات التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، حيث وافقت الهيئة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة التحرش من الجنسين المقدم من عدد من أعضاء المجلس، وتقريرها بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة التسول المقدم من عضوي المجلس الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من عضو المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن اقتراح مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري والدكتور عبد العزيز الحرقان، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح مشروع نظام هيئة المحاماة والمدافعة العامة المقدم من عضوي المجلس الدكتور سامي زيدان والدكتور سعود السبيعي، وتقريرها بشأن مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار المقترح من عضوي المجلس الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني. كما أحالت الهيئة العامة إلى المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1434/1433هـ، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1435/1434هـ، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن النظام الموحد الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.