عقدت المحكمة الجزائية المختصصة بالرياض، صباح اليوم، أولى الجلسات لاثنين من أشهر المحرضين لمشاركتهما بتجمعات تحريضية ضد الدولة، وأساءا لولاة الأمر وأجهزة الدولة. ووجه المدعي العام للمتهم الأول الذي خالف ما سبق أن تعهد به عدة تهم من أبرزها السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية وذلك بالمشاركة والتحريض على التجمعات، وكتابة البيانات والخطابات الجماعية، والتوقيع عليها، إثارةً وتأليباً للرأي العام، بالإضافة إلى الإساءة لولاة الأمر والمسؤولين بالدولة بالاعتراض على القرارات الصادرة منهم، والطعن بها ووصفها بأنها تسير نحو الانفتاح إرضاء الغرب، واستنساخاً لتجارب دول أخرى، والتهديد بانفجار البركان نتيجة هذه القرارات، والمطالبة بإطلاق سراح موقوفين في قضايا أمنية. بينما واجه المتهم الثاني إدانته بالسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية والدعوة لما يمس وحدة واستقرار المملكة من خلال شرائه حساب في تويتر بمبلغ عشرة آلاف ريال لدعوة الناس واستخدامه في التأليب ضد ولاة الأمر، والقرارات الصادرة منهم، ووصفهم بالتدهور والانحدار، والقدح في الإجراءات الصادرة من أجهزة الدولة، إلى جانب التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي التي قامت عليها هذه البلاد بالإساءة إلى دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله-وذلك بتشبيه حالها بحال الخوارج. واتهمه المدعي العام أيضاً بإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، وذلك بكتابته ونشره للتغريدات المشار إليها عن طريق حسابه في تويتر. وكانت التهمة الأخيرة هي ربطه في علاقة المحرمة مع امرأة لا تمت له بصلة شرعية، وذلك بالحديث معها ومراسلتها بعبارات الحب والغرام، واستقباله مقاطع مرئية وصوراً تظهر فيه مفاتنها عبر واتس آب.