أي ما يعادل نحو 2.1 % من الناتج المحلي الإجمالي. وأفاد مراسل الأناضول المتواجد في مقر البرلمان، بأن الموازنة حظيت بموافقة كل النواب وعددهم 426 عضوا باستثناء نائب واحد اعترض عليها. وبلغت إيرادات الموازنة 77.7 مليار جنيه (11.6 مليار دولار) بينما بلغت المصروفات 96.2 مليار جنيه (14.3 مليار دولار). وتستهدف الموازنة إبقاء معدل التضخم في حدود 17 %، مع معدل نمو بنسبة 5.3 % من الناتح المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 4.9 % في العام 2016. وتأتي إجازة الموازنة بعد نحو شهرين من تطبيق الحكومة لخطة تقشف شملت رفع الدعم عن الوقود ما ترتب عليه زيادة في الأسعار بنسبة 30 % وذلك لتغطية العجز في موازنة 2016 . ورفعت الحكومة أيضا الدعم كليا عن الأدوية، وجزئيا عن الكهرباء ضمن خطتها التي بررتها بتحويل الدعم إلى الإنتاج عوضا عن الاستهلاك. وكانت هذه الإجراءات الأحدث ضمن خطة تقشف لجأت لها الحكومة منذ 2011 لتعويض الفارق الذي خلفه انفصال جنوب السودان مستحوذا على 75% من حقول النفط. وكانت العائدات النفطية تمثل نحو 50 % من الإيرادات العامة بجانب 80 % من مصادر العملة الصعبة في بلد يستورد غالبية احتياجاته من الخارج. وتعهدت وزارة المالية بأنها لن تقدم على خطوات تقشفية جديدة خلال العام المقبل وستبقي دعمها للسلع التي لم تطالها الحزمة التقشفية الأخيرة. ويقتصر دعم الحكومة الآن على القمح والديزل بعد تحرير البنزين بالكامل. ويتمثل الدعم الحكومي في توفير العملات الصعبة بالسعر الرسمي لموردي القمح الذي يبلغ استهلاكه السنوي نحو مليوني طن يتراوح المنتج منها محليا بين 12 17 %. ومع تراجع احتياطات البنك المركزي بعد فقدان العائدات النفطية يلجأ أغلب الموردين إلى السوق السوداء لشراء العملات الصعبة. ويعادل الدولار الأمريكي 19.4 جنيه في السوق الموازية مقابل 6.7 في المداولات الرسمية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.