صحيفة المرصد : أقرت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة وأحالت الاتفاقية التي عرفت إعلاميًا بـ تيران وصنافير، للبرلمان المصري بعد قرابة ثمانية أشهر من الجدل حولها، حيث لاقت الاتفاقية بعض الاعتراضات من شخصيات مصرية غير رسمية. ووفقًا لجريدة الأهرام المصرية الحكومية، فإن مجلس الوزراء المصري وافق على إحالة الاتفاقية إلى البرلمان وفقًا للإجراءات الدستورية، وبالتالي تنقل تبعية الجزيرتين الاستراتيجيتين إلى المملكة. وكانت هيئة قضائية مصرية قد أوصت برفض التنازل عن الجزيرتين الواقعتين بالبحر الأحمر، إلا أن هيئة قضايا الدولة (ممثل الحكومة) طعنت على الحكم أمام المحكمة الدستورية، والإدارية العليا، ومن المنتظر أن تفصل الإدارية العليا في الطعن الحكومي يوم 16 يناير القادم.