وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة شريف إسماعيل، خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الموقعة في 18 أبريل الماضي، والتي تنازلت القاهرة بموجبها عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية. وقال المجلس، في بيان له، إنه أحال الاتفاقية إلى البرلمان، الذي تنعقد أولى جلساته الاثنين المقبل، قبل صدور حكم القضاء النهائي 16 يناير، على طعن حكومي في حكم سابق للقضاء الإداري ببطلانها، فيما يتوقع أن يعمل البرلمان الذي يهيمن عليه مؤيدو الرئيس عبدالفتاح السيسي على إقرار الاتفاقية سريعاً. وأضاف أن "الموافقة على الاتفاقية تأتي طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن"، مشيراً إلى أنه سيرسل نص الاتفاقية إلى البرلمان، نظراً لزيادة طلبات الإحاطة بشأن عدم إرساله إليه. وانسحب وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي، من اجتماع الحكومة، اعتراضاً على تمرير الاتفاقية دون انتظار أحكام القضاء النهائية.