شركات عابرة للقارات: هدفها إدارة دفة الاقتصاد العالمي من خلال سياسة أحادية لأميركا وهذه عقلية ترامب وصندوق النقد الدولي ودول أوروبا حيث يتركز وجود الشركات متعددة الجنسيات في أوروبا، ثم أميركا ثم اليابان، وتستهدف بالدرجة الأولى دول العالم الثالث. - مميزاتها: 1- مع أن هذه الشركات موجودة بنشاطاتها وعملياتها واستثماراتها في كل أرجاء المعمورة حسب قائمة فورشن 500 شركة نجد أن (418) شركة منها تتخذ مقرها الرسمي في ثلاث مناطق اقتصادية رئيسية وهي أوروبا وأميركا واليابان ويتركز فيها ثروة تقدر بحوالي 20 تريليون دولار أي أكثر من 80 في المئة من إجمالي الإنتاج القومي العالمي وتستأثر بحوالي 85 في المئة من إجمالي التجارة العالمية‏! 2- كبر مساحة السوق التي تغطيها وامتدادها الجغرافي، خارج الدولة الأم، بما لها من إمكانيات هائلة في التسويق، وفروع وشركات تابعة في أنحاء العالم. لقد ساعدها على هذا الانتشار التقدم التكنولوجي الهائل. 3- قوتها في التهرب من الرقابة أو أي اتفاقيات ملزمة بسبب امتلاكها لمراكز استشارات قانونية واقتصادية عالمية تدور في فلكها، وأنها نسقت مع المؤسسات المالية والمنظمات الدولية في الدخول إلى الدول النامية ولقد تجسدت ممارسة هذه الشركات في نشاطاتها في الاقتصاد الدولي بنمو دورها في تدويل الاستثمار والإنتاج والخدمات والتجارة والقيم المضافة والمساهمة في تشكيل نظام تجارة دولية. 4- ضخامة الحجم: تتميز هذه الشركات بضخامة حجمها بحيث تستطيع التهام دول بكاملها، وتمثل كيانات اقتصادية عملاقة بحيث تدخلت في تحديد شكل الحكم ونظامه مثل بعض البلاد في أفريقيا وأسعار صرف العملات؟، وللتعبير عن سمة الضخامة لهذه الكيانات الاقتصادية العملاقة، يتركز في المقياس الخاص برقم المبيعات Sales Figure ووفقاً لهذا المقياس احتلت احدى شركات صناعة السيارات، المرتبة الأولى بين أكبر خمسمئة شركة متعددة الجنسيات في عام 1995، يصل إجمالي إيراداتها إلى نحو 44 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. كذلك تستحوذ هذه الشركات على نحو 80 في المئة من حجم المبيعات على المستوى العالمي. 5- الشركات المتعددة الجنسيات تتميز بالتنوع الكبير في أنشطتها، وسياستها الإنتاجية. سر خطورتها: لابد هنا من الإشارة إلى بعض ممارسات هذه الشركات التي تحاول فيها الحد من دور الدولة الاقتصادي والسياسي‏ لدول العالم الثالث ومنها: تستعين هذه الشركات بموظفين دوليين تابعين لمنظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية لكي يحلوا محل الحكومات الوطنية في كثير من القضايا، وتقوم هذه الشركات بالاعتماد على نظم أمن خاصة وشركات بريد خاصة، وتقوم بإصدار بطاقات تحل محل النقود وتقوم بالاستيلاء على المرافق العامة والخدمات عبر آليات الخصخصة، ولعل بلاد الهند وجنوب شرق آسيا ومصر وأفريقيا تمثل نموذجاً واضحاً لذلك. التهرب الضريبي‏، هذه الشركات تحاول أن تكون بعيدة عن سطوة القانون والضريبة لأنها تتقن التهرب منها فهي تقوم باتخاذ المال وطناً يستقر حيث يأمن وينمو بعيداً عن كل مسؤولية وهي تقوم بذلك باستخدام آلية السعر التحويلي. فإذا كانت الضرائب على أرباح الشركات مرتفعة في الدولة الأم عنه في الدولة المضيفة، وكانت الشركة الأم تصدر إلى الشركة التابعة لها فإنها في هذه الحالة ستسعر صادراتها إلى فرعها في الدولة المضيفة بسعر أقل من الواقع (مدعية عدم تحقيق أرباح) ناقلة بذلك الأرباح من الشركة الأم إلى الشركة التابعة لها، وبهذا تقلل من العبء الضريبي الكلي للشركة وعلى العكس من ذلك.‏ ويستخدم السعر التحويلي للتهرب من الضرائب الجمركية على الواردات فكلما كانت مستويات هذه الضرائب مرتفعة في الدولة المستوردة لجأت الشركات لتسعير السلعة بسعر أدنى من الواقع لتجنب دفع الضريبة.‏ الهيمنة على اقتصاد العالم:‏ تشير المعلومات إلى سعي الشركات متعددة الجنسيات للسيطرة على العملية الاقتصادية الدولية ذلك من خلال استعراض عدد من الأرقام المتوفرة. إن إيرادات الشركات الخمسمئة (مجلة فورشن يوليو 1996) 11،4 تريليون دولار وفي عام 1995 تساوي 45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول المذكورة في تقرير التنمية في العالم في عام 1996 (25،3) تريليون دولار. 80 في المئة من التجارة الدولية كانت في عام 1995 تحت هيمنة تلك الشركات متعددة الجنسيات، فهل يعي ذلك العرب؟