الخرطوم -وكالات صادق البرلمان السوداني، على تعديلات دستورية نهائية تقضي باستحداث منصب رئيس وزراء، وذلك لأول مرة منذ وصول الرئيس عمر البشير السلطة في 1989. وأجيزت التعديلات بإجماع أعضاء البرلمان الذين يبلغ عددهم 426 عضوا، ثلاثة أرباعهم من حزب المؤتمر الوطني الحاكم وبقيتهم من أحزاب حليفة. وأعطى التعديل، رئيس الجمهورية حق تعيين وإقالة رئيس الوزراء على أن يكون مساءلا أمامه بجانب البرلمان. وشملت التعديلات أيضاً فصل منصب النائب العام عن وزير العدل، ومنحت كذلك رئيس الجمهورية حق تعيين أعضاء جدد في البرلمان الذي انتخب العام الماضي. وترك تحديد عدد الأعضاء الذين سيعينهم رئيس الجمهورية إلى قانون الانتخابات الذي يحتاج بدوره إلى تعديل منتظر أن يودع البرلمان خلال الأيام المقبلة. وكان الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي المعارض آخر رئيس وزراء تقلد المنصب عبر انتخابات متفق حولها . وبمجئ البشير إلى السلطة حوّل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي ملغيا منصب رئيس الوزراء. وتأتي التعديلات إنفاذا لمخرجات الحوار الوطني التي تمت المصادقة عليها في أكتوبر/ تشرين أول الماضي. ومن أبرز توصيات الحوار تشكيل حكومة وفاق وطني في غضون ثلاث أشهر، على أن تكون من أولوياتها صياغة دستور دائم للبلاد. ويحكم السودان منذ 2005 بموجب دستور انتقالي أقرته اتفاقية سلام أنهت الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، ومهدت لانفصالهما بموجب استفتاء شعبي في 2011. مرتبط