دبي: حمدي سعد أصدرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تقريرها السنوي السابع الخاص بقطاع الاتصالات في الدولة، والذي يلخص وضعية أسواق الاتصالات الثابتة والمتنقلة والبيانات، من حيث عدد المشتركين ونسب الانتشار والإيرادات والاستخدام.بلغ إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات في الإمارات بنهاية العام الماضي، حسب التقرير الصادر أمس، 31.9 مليار درهم، 23.3 مليار درهم منها لخدمات الهاتف المتحرك، و5.9 مليار درهم لخدمات الإنترنت، و 2.7 مليار لخدمات الهاتف الثابت، فيما تجاوز إجمالي عدد مشتركي هذه الخدمات 21,435 مليون مشترك. ووفقاً للتقرير، بلغ متوسط العائد لكل مستخدم للهاتف الثابت 102 درهم شهرياً، وبمتوسط دقائق قدره 126 دقيقة، في حين بلغ متوسط العائد لكل مستخدم للهاتف المتحرك 112 درهماً شهرياً، وبمتوسط دقائق قدره 151 دقيقة شهرياً، وبالنسبة لخدمات الإنترنت فقد بلغ متوسط العائد الشهري 416 درهماً لكل مستخدم. وقال التقرير: إن عدد اشتراكات خطوط الهاتف الثابت في الإمارات قد بلغ أكثر من 2.258 مليون اشتراك، ووصلت نسبة انتشار الهاتف الثابت إلى 26.4%. انتشار الهاتف المتحرك واستمر عدد اشتراكات الهاتف المتحرك النشطة في النمو، حيث وصل إلى حوالي 18 مليوناً بنهاية 2015، محققاً نسبة انتشار قدرها 209.8%، تعد إحدى أعلى معدلات انتشار الهاتف المتحرك في العالم. وتجاوز عدد مشتركي الدفع المسبق 15 مليون مشترك، في حين وصل عدد مشتركي الدفع الآجل إلى حوالي 3 ملايين. وفي تفاصيل حركة المكالمات الصوتية من الهاتف المتحرك، فقد بلغت نسبة المكالمات الصوتية الصادرة من متحرك إلى متحرك 61%. وبلغ إجمالي الحركة الدولية للهاتف المتحرك 11.15 مليار دقيقة خلال عام 2015، مقارنة ب 9.25 مليار دقيقة خلال العام 2014. وبلغ حجم المتوسط الشهري لانتقال مشتركي الهاتف المتحرك من مشغل لآخر 11524، خلال العام 2015، مقابل 9126 خلال العام 2014. وبلغ إجمالي حركة الهاتف المتحرك 31.49 مليار دقيقة اتصال خلال العام 2015، مقارنة ب 28.70 مليار دقيقة اتصال خلال العام 2014. وازدادت الحركة في شبكة الهاتف المتحرك بنسبة 10 % خلال عام 2015 مقارنةً بعام 2014، وارتفع حجم الاشتراكات في الهاتف المتحرك بنسبة 7 % . إيرادات الإنترنت وازداد إجمالي إيرادات الإنترنت بنسبة 30 % خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014، فيما ازداد عدد مشتركي الإنترنت بنسبة 13% خلال عام 2015 مقارنةً بعام 2014؛ حيث بلغ العدد الإجمالي للمشتركين 1.235 مليون مشترك، وزاد إجمالي نسبة إيرادات الإنترنت حوالي 30% ليصل إلى حوالي 5.98 مليار درهم. وفيما يتعلق بالحركة الدولية للهاتف المتحرك وصل عدد الدقائق الدولية عام 2015 إلى 11.15 مليار دقيقة، مقارنة ب 9.25 مليار دقيقة عام 2014، وسجلت بنغلادش أعلى عدد دقائق مكالمات دولية صادرة من الدولة بنسبة قدرها 43%. وانخفض إجمالي عدد الرسائل النصية القصيرة من مليونين خلال العام 2014 إلى حوالي 1.5 مليون خلال العام 2015، والرسائل متعددة الوسائط من 20 مليوناً خلال عام 2014 إلى 6 ملايين رسالة خلال الفترة ذاتها. وكشف التقرير عن توجه ملحوظ من قبل العملاء للاشتراك بخدمات الإنترنت عالي السرعة ؛ حيث اشترك أكثر من 84% من السكان بسرعات الإنترنت التي تتجاوز 4 ميغابت في الثانية في عام 2015. وفيما يتعلق بطلبات ضبط الأسعار ذكر التقرير أن الهيئة تسلّمت 391 طلباً خلال العام 2015؛ للموافقة على أسعار جديدة، تمت الموافقة على 347 طلباً . معالجة 3558 شكوى وذكر التقرير أن الهيئة عالجت 3558 شكوى خلال العام 2015 مقدمة من مشتركي قطاع الأعمال والمنازل بشأن المرخص لهم، مقارنة ب 3413 شكوى عام 2014، مشيرة إلى أن سبب ارتفاع الشكاوى يعود إلى زيادة عدد ووعي المستهلكين تجاه إجراءات الشكاوى المعمول بها في الهيئة، والتي تكفل حماية مصالح المستهلكين. أوضح التقرير أن تقديم خدمات الاتصالات في الإمارات يتم حالياً من قبل اثنين من مشغلي الاتصالات المتكاملة هي: مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، فيما بدأت المنافسة في قطاع الاتصالات بالدولة أوائل 2007 عندما أطلقت دو، خدمات الهاتف المتحرك.وأشار التقرير إلى منح عدة تراخيص متخصصة أخرى لمرخص لهم جدد من قبل الهيئة، خلال الفترة 2010 إلى 2015، وهم: شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع. (2010)، والياه لخدمات الاتصالات الفضائية المتقدمة (2010)، وستار للاتصالات الفضائية (2010)، وشركة الميسان للاتصالات الفضائية (2011)، والمنطقة الإعلامية - إنتاج - منطقة حرة ذ.م.م. و(2011) والثريا (2013) وإنمارسات (2015). وأوضحت الهيئة أن البيانات الواردة في التقرير تتعلق باتصالات ودو فقط، وبالتالي فإن مصطلح المرخص له في هذا التقرير يشير إما لاتصالات وإما دو. ترتيب الإمارات ضمن مؤشرات الأداء عالمياً رصد تقرير الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات السنوي السابع ترتيب دولة الإمارات ضمن مؤشرات الأداء الرئيسية العالمية المتعلقة بقطاع الاتصالات؛ حيث تصدرت الدولة عربياً مؤشر الجاهزية الشبكية لعام 2015، والمركز الثالث في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمركز الثاني في مؤشر التنافسية العالمي، واحتلت الإمارات المركز 17 من بين 140 دولة في مؤشر التنافسية العالمي، للفترة بين 2015 و2016 والمركز الثاني عربياً. ماجد المسمار: نتائج التقرير تؤكد حيوية وقوة القطاع قال ماجد المسمار، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإنابة تعليقاً على التقرير: يستعرض هذا التقرير معايير مختلفة مثل إعداد الاشتراكات في الخدمات المطروحة، ومعدلات الانتشار والإيرادات، وحجم الاستخدام (الحركة) للسنوات 2012-2015، بالإضافة إلى ترتيب الدولة في مختلف المؤشرات والدراسات الدولية. أضاف، تؤكد النتائج المعروضة في هذا التقرير حيوية وقوة قطاع الاتصالات في الدولة؛ حيث استمرت أعداد المشتركين وأحجام الاستخدام بالنمو، في حين عمل المرخص لهم بلا كلل؛ للاستجابة لمتطلبات المستهلكين المتغيرة. ونؤكد في الهيئة أهمية الدور التمكيني الذي يلعبه القطاع في مساعدة الاقتصاد بالازدهار، والسماح للشركات بالتفاعل؛ والأهم من ذلك، تمكين المستخدمين من التواصل. أوضح ماجد المسمار: تخص البيانات الواردة في هذا التقرير المشغلَين الرئيسيين المعتمدين في الدولة، وهما شركتا اتصالات ودو، وتغطي جوانب عدة، منها أعداد المشتركين والمدة الإجمالية للمكالمات بالنسبة لخدمات الهاتف الثابت والمتحرك وخدمات الإنترنت. وتعكس نتائج التقرير الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لضبط وتنظيم هذا القطاع.