أكد سعادة د. عيسى بن سعد النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن قانون الموارد البشرية الجديد يُلزم جهات العمل بتخصيص وظائف لذوي الإعاقة وتزويدهم بكافة الوسائل الملائمة لتمكينهم من ممارسة أعمالهم. وأشار إلى دمج عدد كبير من الموظفين ذوي الإعاقة في كافة القطاعات والوزارات لافتاً إلى أن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يتصدّران أولويات وسياسات الدولة. ونوه بتضمّن رؤية قطر الوطنية 2030 مشروعاً لتطوير بيئة عمل تمكينية للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن مشروع بيئة الأجهزة المساندة واستراتيجية التنمية الوطنية من 2011 إلى 2016 بالإضافة إلى إنشاء المؤسسات الأولية مثل مركز "مدى" لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والبصرية والحركية والذهنية بتوفير بيئات تفاعلية تتضمّن أحدث تقنيات التكنولوجيا المساعدة. جاء ذلك خلال حفل إطلاق التقرير التمهيدي الإقليمي الأول حول "آفاق تطبيق ورصد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأقيم خلاله ورشة حوارية بالتنسيق والتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي. وقال وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية: قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أولت اهتماماً خاصاً بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة واتخذت الدولة العديد من الخطوات في هذا الشأن حيث صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكان لها دور بارز أثناء عملية صياغة هذه الاتفاقية من خلال المقترحات التي تقدّم بها وفد قطر والتي أخذت بها اللجنة الأممية، بالإضافة إلى الإجراءات التشريعية التي اعتمدتها الدولة في سبيل تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية لتعزيز وحماية وكفالة كافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين. وأضاف: تأتي استضافة قطر لإطلاق التقرير التمهيدي الإقليمي الأول حول آفاق تطبيق ورصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون مصحوباً بعقد ورشة حوارية ترسيخاً للجهود المستمرة من الدولة لتعزيز وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الوطني في إطار العمل الخليجي المشترك وعلى المستوى الإقليمي والدولي في هذا الشأن، ويستهدف ذلك تعريف الحضور بالكيفية التي تم بها عمل التقرير وطرق جمع المعلومات والبيانات الواردة في التقرير وملاحظات الدول الأعضاء عليها بالإضافة إلى تنمية الاستفادة من التقرير كمرجع وطرق المتابعة المستقبلية لما يمكن أن يتضمّنه التقرير التالي عن الأشخاص ذوي الإعاقة. وقال: التقرير سيتبع بتقارير أخرى ترصد أوضاع ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون. حضر حفل إطلاق التقرير التمهيدي الإقليمي سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة، والسيد عامر بن محمد الحجري مدير عام المكتب التنفيذي المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي، والسيدة نجاة العبد الله مدير إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ود. مهند صلاح العزة الخبير الدولي بحقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة، وأسماء العطية رئيس قسم العلوم النفسية بكلية التربية جامعة قطر، والسيد طالب عفيفة عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ود. خالد علي النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين رئيس الجمعية العربية لحقوق الإنسان. نجاة العبد الله: قطر قطعت شوطاً كبيراً في دمج ذوي الإعاقة السيدة نجاة العبد الله مدير إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قالت إن التقرير التمهيدي الأول حول "آفاق تطبيق ورصد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" هو ملخص لجهود لجنة من دول "مجلس التعاون لدول الخليج العربي" بغرض الاستفادة من التوصيات النهائية وتبادل الخبرات حول أفضل التشريعات وتنفيذ السياسات والبرامج الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة بناءً على الاتفاقية السابقة بشأنهم. وأضافت العبد الله: إن الورشة المصاحبة ناقشت ما لدينا من قوانين وكيفية تطبيقها، واستشرفت نتائج تطبيق التوصيات في المستقبل، وإن جهوداً حثيثة من قبل المؤسسات المعنية بشؤون ذوي الإعاقة في قطر تعمل لإكمال جميع أوجه النقص في الخدمات والتسهيلات المقدّمة لهم. وحول تطبيق التوصيات الناتجة عن التقرير التمهيدي كشفت العبد الله أنها ستوزّع على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لقياس مدى تحققها علماً بأنها مطبّقة فعلياً في عدد من الدول وغير مطبّقة في دول أخرى في المجلس. وبيّنت العبد الله أن ما بين ستة آلاف إلى سبعة آلاف قطري مسجّلين في الجمعية القطرية للإعاقة وفي الضمان الاجتماعي كذوي إعاقة ومنهم فئة كبار السن ممن يعانون من إعاقة نتيجة لكبر السن وتردي الحالة الصحية، وأن الجهات المعنية بشؤون ذوي الإعاقة تعمل على أن تكون الإحصائيات المتعلقة بهم في قطر متكاملة بين قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والعمل بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة في المستقبل. وأكدت أن التقرير التمهيدي الإقليمي الأول مهم لأنه عمل خليجي موحّد خاصة أن هناك تشابهاً كبيراً في الخصائص بين هذه المنطقة، وهو يلقي الضوء حول آفاق تطبيق ورصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من المنظور الحقوقي وكافة الجوانب الأخرى وهو يعتمد على تبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون الخليجي وكيفية الاستفادة من الممارسات المتميزة في كافة المجالات، وتبقى لكل واحدة من هذه المجتمعات خصوصيتها وثقافتها والتباين في نسبة الإعاقات لديها. وأكدت أن قطر قطعت شوطاً كبيراً في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ونتطلع إلى إنشاء الكثير من المؤسسات المعنية التي تتعامل مع درجات الإعاقة، ولابد من وجود مسارات تعليميه مختلفة بعد مراحل التعليم العام وترتبط ذلك بالتخطيط لدمج المعاقين في سوق العمل. حمود الشبيبي: التقرير يرصد الخدمات والتحديات قال السيد حمود بن مرداد الشبيبي المدير العام المساعد لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان في تصريحات إعلامية إن هذا التقرير يمثل رصداً لأهم الخدمات المقدّمة للأشخاص ذوي الإعاقة بدول المجلس ويركز على بعض التحديات التي تواجههم، ويتضمّن مجموعة من التوصيات القابلة للتنفيذ التي من شأنها تطوير الخدمات المقدّمة للأشخاص ذوي الإعاقة.