متابعات-فجر : نجحت السلطات الأمنية التونسية في تفكيك خلية إرهابية، تنشط على حدودها مع الجزائر كانت تعتزم تنفيذ عملية إرهابية في وقت تواجه البلاد هذه الأيام امتحاناً عسيراً، يتعلق باستعدادها لاستقبال عدد كبير من المسلحين العائدين من بؤر التوتر، وخاصة من العراق وسوريا وليبيا، حيث أحتد الجدل بين الرافضين حول مبدأ عودة المتورطين في الإرهاب، وبين مؤيديها ممن يبررونها بأنها حق دستوري لا يمكن التنصّل منه. وقال بيان لوزارة الداخلية «أمكن لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالنفيضة ولاية سوسة الإطاحة بخلية إرهابية تتكون من 10 عناصر من بينهم امرأتان تنشط بين حمام سوسة وأكودة وهرقلة والقلعة الكبرى (بمحافظة سوسة الساحلية)، تتراوح أعمارهم بين 25 و45 سنة على علاقة بكتيبة «عقبة بن نافع» الإرهابية المتمركزة بجبال الشعانبي الواقعة على الحدود مع الجزائر». وأضاف البيان أن المسلحين اعترفوا أنهم يتواصلون مع العناصر الإرهابية في الداخل والخارج، وتبين أنهم كانوا يعتزمون القيام بعمليات إرهابية. وتتحصن مجموعات تابعة للكتيبة في جبال القصرين بوسط غرب البلاد وجندوبة والكاف بشمال غربها على الحدود مع الجزائر وزرعت ألغاماً، لمنع تقدم قوات الجيش. خطة أمنية وعلمت المصادر  أن الحكومة بصدد العمل على إعداد خطة أمنية متكاملة، لمواجهة ما تمثله عودة الإرهابيين من مخاطر على الوضع الداخلي في البلاد، تشارك في وضعها وزارات الداخلية والعدل والدفاع والخارجية والشؤون الاجتماعية، حيث أشارت مصادر مطلعة الى أن مواجهة الخطر الإرهابي تنطلق من خارج الحدود، من خلال التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، ثم من خلال الرقابة المشددة على الحدود والمعابر وبخاصة مع ليبيا، ثم عبر العمل الاستخباراتي. وتتجه الحكومة التونسية لتشكيل لجنة طوارئ متخصصة في متابعة ملف المتشددين الإرهابيين العائدين من المشرق العربي، وستقوم بالتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، وكذلك للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، التي تم إعدادها لمكافحة الإرهاب. حراك شعبي إلى ذلك، أعلنت كتلة نداء تونس بالبرلمان، رفضها القاطع لعودة الإرهابيين من بؤر التوتر إلى التراب التونسي، ودعت إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية باتجاه ضمان محاكمتهم في البلدان، التي ارتكبوا فيها جرائمهم. وقال منجي الرحوي رئيس لجنة المالية بالبرلمان والقيادي في الجبهة الشعبية، إن كتلة الجبهة اقترحت على النواب الرافضين لعودة الإرهابيين إلى تونس تقديم مبادرة تشريعية لتنقيح الدستور، تتضمن إجراءات لسحب الجنسية التونسية عنهم، وإمضاء اتفاقية دولية مع سوريا لمحاكمتهم على أراضيها. منتوج محلي بالمقابل، أبرز القيادي في حركة النهضة العجمي الوريمي أنه لا يمكن منع الإرهابيين التونسيين من العودة إلى تونس، لأن الدستور لا يمنع أي تونسي من العودة، كما أنه لا يسمح بنفيه أو تهجيره أو سحب الجنسية منه. وقال إن الإرهابيين بإمكانهم التوبة والتطوّر والعودة إلى رشدهم، وفق تعبيره، مشيراً إلى أن الإرهابيين أو من يشتبه في علاقتهم بقضايا إرهابية سيحاكمون وفق قانون مكافحة الإرهاب.