أوضح الدكتور غسان بن أحمد السليمان؛ محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل حاليا أكثر من 99 في المائة من عدد المنشآت المنتسبة في الغرف التجارية الصناعية في المملكة. وأضاف، أن اعتماد المجتمع لعدة عقود على الحكومة بسبب وفورات الطفرات النفطية، أسهم في اضمحلال ثقافة ريادة الأعمال وتحجيم نشاطاتها المتنوعة، مبينا أن التحديات الاقتصادية الحالية ستصنع الفرصة من جديد لاستعادة تلك الثقافة وإنتاج أجيال جديدة من الرياديين والمبادرين، وفقا لـ"واس". وسلط الدكتور السليمان خلال لقاء مفتوح نظمته غرفة الأحساء، ممثلة في لجنتي شباب وشابات الأعمال والتجارية في مقرها الرئيس الضوء على التوجهات والخطط المستقبلية للهيئة في ظل "رؤية المملكة 2030"، مبينا أن الهيئة ستعمل على تنظيم وتفعيل هذا القطاع بحيث ترفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي من 20 في المائة إلى 35 في المائة. من جهته، أكد صالح العفالق، رئيس مجلس إدارة الغرفة، دور القطاع في تنويع مصادر الدخل وتحقيق النمو الاقتصادي واستعراض تجربة الغرفة ومبادراتها في تنمية القطاع بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين. وأفاد الدكتور السليمان بأن باكورة أعمال الهيئة تمثل في إقرار مجلس إدارتها لتعريف رسمي موحد للمصطلح تلك المنشآت، مبينا أن التعريف الجديد المعتمد وصف تلك المنشآت المتناهية الصغر بتلك التي تضم عمالة من 1 - 5 أو بمبيعات لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أما المنشآت الصغيرة فهي التي تضم عمالة من 6 إلى 49 أو مبيعات أكثر من ثلاثة ملايين وأقل من 50 مليونا، أما المنشآت المتوسطة، فهي التي تضم عمالة من 50 إلى 249 أو مبيعات من 50 مليونا وأقل من 200 مليون.