أكدت مختصات أن نسبة السعوديات العاملات في سوق العمل تبلغ نحو 2.9%، فيما تمتلك المرأة نحو 20% من إجمالي السجلات التجارية، و40% من الودائع البنكية، و7% من المحافظ الاستثمارية، مشيرين إلى أن المرأة تواجه عدة تحديات لتعزيز توظيفها بالقطاع الخاص، على رأسها عدم ملاءمة بعض التخصصات، ومستوى الخبرة والتدريب، والتأثر بالعوامل الأسرية، فضلا عن ارتفاع تكلفة العمالة. وقالت وكيلة شؤون المتدربات بالكلية التقنية للبنات في الأحساء، صفاء الجغيمان: إن نسبة السعوديات العاملات تتراوح ما بين 2.6-2.9%، من إجمالي من هم في سن العمل، فيما تصل نسبة العاملات من عدد النساء من هم في سن العمل، إلى 5.1 %. وأضافت أن المرأة تمتلك 20% من إجمالي السجلات التجارية، و40% من الودائع البنكية، و7% من المحافظ الاستثمارية، مشيرة إلى أنه من الصعب حصر المستثمرات بسوق الأوراق المالية والعقارات.. وأشارت إلى أن هناك عوامل إيجابية شجعت المرأة السعودية على الاستثمار الآمن، وهي: تطور الأنظمة الإدارية والاقتصادية، والتعليم، ودور الشريعة الإسلامية في حماية حقوق المرأة، بالإضافة إلى توافر السيولة النقدية، وارتفاع دخول النساء العاملات في القطاعين العام والخاص، فضلًا عن وجود الشركات العائلية، وإرث النساء. وقالت مسؤولة العلاقات العامة بكلية التقنية بالأحساء، هدى النعيم: إن عدد خريجات الكلية العاملات يقدر بنحو 309 موظفات، بنسبة 17% من أعداد الخريجات بالمملكة، مشيرة إلى أن المرأة العاملة تدعم الخطط التنموية للدولة. وقالت الكاتبة سحر زين الدين: إن غرفة الرياض أعدت دراسة ميدانية، تشير إلى التحديات التي تواجه توظيف المرأة في القطاع الخاص، وهي: عدم ملاءمة بعض التخصصات العلمية، مع احتياجات المنشآت، سواء نوعية التأهيل، أو مستوى الخبرة والتدريب، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة العمالة.. وأضافت أنه من ضمن المعوقات: عدم تقبل المرأة لظروف ونظام العمل في القطاع الخاص، من حيث مواعيد العمل، وعدد ساعات الدوام، أو كثرة التغيب والاستئذان، والتأثر بالعوامل الأسرية، وسهولة ترك العمل، وقلة التسهيلات المحددة بالقطاع الخاص، مقارنةً بالتسهيلات المتاحة في نظام الخدمة المدنية، وصعوبة الانتقال من المنزل إلى مكان العمل.. وأشارت إلى أن بعض الوظائف تتطلب عمل ميداني، فضلا عن عدم توافر معلومات دقيقة عن المهن المتاحة والوظائف الشاغرة في القطاع الخاص. العمل الميداني لبعض الوظائف. قلة التسهيلات. التأثر بالعوامل الأسرية. عدم تقبل المرأة لظروف ونظام العمل. ارتفاع تكلفة العمالة. عدم ملاءمة بعض التخصصات مع احتياجات المنشآت.