نظم مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان أمس وقفة تضامنية مع الصحفي محمود حسين منتج الأخبار بقناة الجزيرة ، الذي اعتقلته السلطات المصرية خلال قيامه بزيارة عائلية لبلده. وفي هذا الصدد، قال الدكتورمصطفى سواق مدير عام شبكة الجزيرة إن هذه الوقفة التضامنية هي تأكيد القول بأن الصحافة ليست جريمة، وأن اعتقال الصحفي محمود حسين لن يحول دون مضي الجزيرة في سياستها التحريرية خلال عملية تغطية الشؤون العربية والمصرية متسلحة بجرأتها ومهنيتها. وأكد مصطفى سواق أن قناة الجزيرة لن تغير خطها التحريري، وستواصل نضالها حتى إطلاق سراح زميلهم، مشددا على أن شبكة الجزيرة لن تتخلى عنه، وستقف معه في كل مراحل هذه القضية، مثلما وقفت مع صحفيين آخرين في مناسبات سابقة تعرضوا فيها لاعتقالات وغيرها من أساليب انتهاك الحرية الفردية. بدوره، قال ياسر أبو هلالة مدير قناة الجزيرة الإخبارية أن اعتقال الصحفي محمود حسين ليس مجرد اعتداء على مواطن مصري ذهب لقضاء إجازة في وطنه وبين أهله، وإنما هو اعتداء على الخصوصية المتعلقة بالبيوت عندما عرضت السلطات المصرية وبعض القنوات الفضائية صورا لغرف النوم تظهر مجموعة من الأشرطة للجزيرة،واصفا الاعتقال بأنه يلحق العار بالسجان وليس بالسجين. وأبرز أبوهلالة أن عرض الكاميرات أو الأشرطة الخاصة بالجزيرة ،ليست أدوات جريمة بل هي ذاكرة الشعب المصري في السنوات الماضية، حيث كانتالجزيرة القناة الوحيدة التي تابعت ثورة الشعب المصري. وأشار أبو هلالة إلى أن جميع مسؤولي الجزيرة الإخبارية وإعلامييها يؤمنون بعدالة قضية الصحفي محمود حسين ولا يعولون على القضاء المصري الذي وصفه بأنه بدا مسيسا وغير منصف في قضايا عديدة سابقة، بل يعولون على وقوف الصحفيين في كل أنحاء العالم والمنظمات الصحفية والحقوقية الدولية مع هذه القضية مثلما ساندت وتضامنت في السابق مع قضايا مشابهة حدثت مع السلطات المصرية. وكانت الجزيرة قد أصدرت بيانا أكدت فيه أن «اعتقال الزميل محمود حسين يكشف مجددا عن القمع الذي لحق بالحريات الصحافية في مصر، بما يؤكد على أنها أصبحت بيئة خطيرة على الإعلام والإعلاميين. إن هذا الوضع يتطلب من المؤسسات المعنية العمل على تطوير المناخ العام للصحافة والصحافيين في مصر: «فالصحافة ليست جريمة». وطالبت شبكة الجزيرة ـ في بيانهاـ السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الزميل الصحافي محمود حسين وشقيقيه، وإلغاء الملاحقات القضائية الكيدية ضدهم، وتحمل السلطات المصرية مسؤولية سلامتهم وسلامة أفراد أسرهم.;