فرضت الولايات المتحدة أمس الخميس سلسلة عقوبات ضد روسيا تتضمن طرد دبلوماسيين روس وإغلاق مجمعين روسيين وإجراءات ضد أجهزة الاستخبارات وذلك على خلفية اتهامها بقرصنة الانتخابات الرئاسية, وهو الأمر الذي رفضته روسيا مباشرة و(بشكل قاطع) بحسب ما أعلن أمس المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، حيث قال لوكالة (ريانوفوستي) الروسية نرفض بشكل قاطع التأكيدات والاتهامات التي لا أساس لها ضد الجانب الروسي. وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في بيان (لقد أمرت بعدد من التدابير ردا على المضايقات العدائية من الحكومة الروسية لمسؤولين أمريكيين وعمليات القرصنة التي استهدفت الانتخابات الأمريكية). وأضاف أن (هذه الإجراءات تأتي بعد تحذيرات متكررة خاصة وعلنية أرسلناها للحكومة الروسية وهي رد ضروري ومناسب على الجهود الرامية إلى الإضرار بالمصالح الأمريكية في انتهاك للمعايير الدولية للسلوك المعمول بها). وبين التدابير التي أعلن عنها فرض عقوبات على مديرية الاستخبارات الروسية وجهاز الأمن الفدرالي الروسي وطرد 35 دبلوماسيا روسيا باعتبارهم أشخاصا غير مرغوب فيهم بالإضافة إلى إغلاق مجمعين روسيين في نيويورك وميريلاند تقول الولايات المتحدة إنهما لأغراض على علاقة بالاستخبارات. ويعتقد عدد من الديموقراطيين أن القرصنة الروسية أضرت بحظوظ هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية بمواجهة منافسها الجمهوري دونالد ترامب في نوفمبر الماضي. وقد توصلت الاستخبارات الأمريكية إلى نتيجة مفادها أن عملية القرصنة التي طالت الحزب الديموقراطي والبريد الإلكتروني لفريق كلينتون كان هدفها إيصال ترامب إلى البيت الأبيض. ومن المؤكد أن التدابير المتخذة ستثير توترا مع موسكو خصوصا أنها تأتي قبل ثلاثة أسابيع فقط من تنصيب ترامب خلفا لأوباما في 20 يناير المقبل.