تشكل المالية الإسلامية منظومة اقتصادية شاملة، وواحدة من الحلول الاقتصادية الإيجابية والموازية للاقتصاد السعودي، فهي متنوعة ومتعددة، وذات إمكانات كبيرة، ومن نعم الله علينا أننا بلد يطّبق الشريعة الإسلامية، والزكاة والوقف جزء رئيس من صلب اقتصاد الوطن، وأن تطويرهما بمثابة أداة مؤثِّرة في معالجة الانكماش، والركود الاقتصادي، وصيانة الأمن الاجتماعي وتعظيم روابط العلاقات والتواصل الإنساني، فعندما ننظر لموضوعي الزكاة والوقف، ونتدبر الحكمة منهما نشعر بالمهمة الرئيسة والحقيقية لهما. فالانكماش والركود الاقتصادي يعتبران من أخطر المشاكل التي يعاني منها الفرد، المجتمع والوطن، ويرى فقهاء الاقتصاد الإسلامي أن تفعيل الزكاة، والوقف هم الحل الأمثل لمعالجة مشاكل التباطؤ والانكماش الاقتصادي، حيث إن لهما أثاراً واضحة في توزيع الدخل، والثروة ومحاربة الفقر والبطالة، وكما أن لهما تأثير دائم نحو تعزيز، وانعاش الاقتصاد الوطني، وتشغيل رأس المال واستثماره في جميع القطاعات. ولعلي في هذا المقال ألفت عناية القائمين على المجلس الاقتصادي والتنمية، والذي يقوده سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بكل اقتدار بضرورة إيلاء صناعة المصرفية الإسلامية والاقتصاد الإسلامي اهتماماً كافياً، وبخاصة موضوع تفعيل الزكاة والوقف، والتركيز عليهما لما لهم من دور في معالجة الاقتصاد الوطني، ووضعهم ضمن الرؤية السعودية 2030م وإلزام الجميع بدفع الزكاة، وتفعيل الوقف، وتوزيع أموالهم على مستحقيهم بالعدل، والتساوي من أجل محاربة الفقر والبطالة، وتعزيز الأمن الاقتصادي الوطني. ومما لا شك فيه فإن للزكاة والوقف أثراً كبيراً، ومهماً في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث يتكرر دفعهم كل عام لمن يستحق.. فالإسلام قد حرص على عمل الفرد إلى جانب تسديد حاجته لييسر له الحياة الكريمة، ويجعله في وضع معيشي أفضل، كما وأن للزكاة والوقف تأثيراً على الاستهلاك، وعلى توزيع الدخل، والثروة والاستثمار، ومنعهم يؤدي إلى خلق مشكلات اقتصادية واجتماعية في المجتمع مثل السرقة والتسول، والجريمة. وعلى الرغم من البيانات والمعلومات الشحيحة المنشورة عن الزكاة والوقف، إلا أن هناك أرقاماً تشير إلى أن آلاف المليارات تتوفر في الوقف، ومثلها في الزكاة، لذا يفترض أن تساهم هذه الأموال في حل مشكلة الفقر والبطالة، ودعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التعليم والصحة، والسكن لذوي الدخل المحدود، وتوفير الدواء لهم، وإدخال الأسر الفقيرة تحت مظلة التأمين الصحي، ودعم المشروعات الأسرية، والحرفية والزراعية المنتجة، ودعم الإغاثة في ظروف الحرب، والكوارث الطبيعية. وللوصول إلى النموذج المنشود من تطبيق نظام الزكاة والوقف، لابد من تطوير مؤسسة الزكاة والوقف في إطار هندسة مالية، واقتصادية إسلامية واضحة وشفافة، وتأهيل الفقراء للمساهمة في العملية الإنتاج، لأن بعض المشاريع تتطلب تمويلاً ربما تعجز الحكومات عن تغطيته، مما يلزم البحث عن مصادر تمويل جديدة لتحريك الأسواق، ومعالجة تباطي الاقتصاد، وزيادة الاستثمار فيه بدلاً من تراكم الثروات بأيدي فئة قليلة من الأفراد والأسر، وهذا ما سوف يحقق عدالة اجتماعية ووطنية، ويساعد على حل المشاكل الاجتماعية. فالزكاة والوقف يعتبران من أفضل الطرق التي تحول المجتمع من مجتمع خامل إلى مجتمع منتج اقتصادياً، وهي إعلان حرب على الاكتناز، وحبس الأموال التي تتسبب في ركود الاقتصاد، وهذا هو أهم أهداف الاقتصاد في الإسلام، ولذلك فإن الزكاة والوقف سوف يكونون أداة فاعلة في توزيع الثروات، والدخل على جميع طبقات المجتمع، وتقليل الفوارق بين الطبقات الغنية، والفقيرة ويساهمان في تحريك عجلة الحياة الاقتصادية، وإرساء العدل، والمساوة في المجتمع والوطن. إن الالتفات لموضوعي الوقف، والزكاة في إطار التحول الاقتصادي2020م، والرؤية السعودية 2030م سوف يسهم في تعزيز، وصيانة الأمن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وتعظيم روابط العلاقات، والتواصل الإنساني، وإشاعة الأمان بين الناس، ولهذا فإن للزكاة، والوقف مردودًا عظيمًا في تطهير الأموال، ومضاعفتها، لقول الله سبحانه وتعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا). ونحن كسعوديين، في بلد الحرمين الشريفين، بلد الإسلام والكتاب، والسنة والعلماء الإجلاء، نحن الأولى بتفعيل الزكاة والوقف، وهذه السلوكيات الحميدة التي تؤكد إيماننا بالله سبحانه وتعالى وتمسكنا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واحترامنا وتقديرنا لقيادتنا الحكيمة بقيادة الملك سلمان -حفظه الله- ولما بين يدينا من رزق، وثروة ورغد وأمن واستقرار، لذا نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من المتصدقين، والمنفقين من أموالهم في سبيل الله، وألا يجعلنا من البخلاء، والممسكين للأموال إنه سميع مجيب.