الأمر الملكي الذي تُوِّج بعبارة عاجل جداً، والخاص بمعالجة أوضاع المعلمات البديلات قد فرض تعيين كل من لم يجتزن اختبار القياس على وظائف إدارية، وأن تبدأ وزارة التربية والتعليم بالخطوات الفعلية لتعيين المعلمات وفقاً للأسلوب الذي تتفق عليه مع وزارة الخدمة المدنية، وأن تقوم وزارة المالية بتوفير الوظائف وفقاً لما يُرفع إليها. وبالنسبة للحاصلات على دبلوم كلية التربية المتوسطة فقد نصَّ الأمر الملكي على الالتزام بما ورد في الأمر السامي رقم 9962 وتاريخ 15/ 3/ 1434، وأن تقوم وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية بالتأكد من أعداد الخريجات المشمولات، وأن تبدأ وزارة التربية والتعليم بالخطوات الفعلية لتعيين هؤلاء الخريجات، وفقاً للأسلوب الذي تتفق عليه مع وزارة الخدمة المدنية، وأن تقوم وزارة المالية بتوفير الوظائف وفقاً لما يُرفع لها. وبخصوص من تبقَّى من خريجات معاهد المعلمات الثانوية اللاتي لم يُعينَّ بعدُ فقد صدر الأمر الكريم بأن تبدأ وزارة التربية والتعليم بالخطوات الفعلية لتعيين هؤلاء الخريجات وفقاً للأسلوب الذي تتفق عليه مع وزارة الخدمة المدنية، وأن تقوم وزارة المالية بتوفير الوظائف وفقاً لما يُرفع لها. كما عالج الأمر الملكي مشكلة عدد الوظائف الناتجة عما سبق بأن يتم إلغاء نسبة معينة من شواغر ميزانيات وزارة التربية والتعليم للسنوات المالية اللاحقة، وذلك في سبيل إنهاء هذه المشكلات بشكل عاجل ونهائي.