فتح إعلان موسكو، أمس، نيتها تقليص عدد القوات الروسية المقاتلة في سوريا بالتزامن مع توقيع القوى المعنية اتفاقا لوقف إطلاق النار، باب النقاش، وبشكل مبكر، حول مصير الميليشيات الأجنبية المقاتلة إن كان إلى جانب النظام أو قوى المعارضة السورية. وأجمع الخبراء على ارتباط المسألة كليا بنتائج المفاوضات السياسية المرتقبة إن كان في الآستانة أم جنيف، وعلى ضرورة فصل طريقة التعاطي مع الوجود الروسي في سوريا عن وجود المجموعات الطائفية. ووصف عبد الإله فهد، الأمين العام للائتلاف السوري المعارض، القرار الروسي الأخير بـ«الإيجابي»، معتبرا أن تزامنه مع إعلان وقف إطلاق النار في سوريا، إنما هو «بادرة حسن نية من قبل الروس». ولفت فهد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «من المبكر الحديث عن مصير الميليشيات الأجنبية المقاتلة في سوريا، وبخاصة أننا لا نزال في مرحلة التأكد من التزام كل الفرقاء بوقف إطلاق النار، على أن يلي ذلك وفي حال تم تثبيته فعليا على الأرض، بدء التحضير للعملية السياسية». وقال «لا شك أن إتمام توقيع أي اتفاق سياسي سيستلزم سلسلة اجتماعات تبحث بالنقاط والقضايا التفصيلية كما تلك الأساسية، ومن بينها مصير الميليشيات». وأوضح فهد، أن «المباحثات المرتقبة ستتطرق أيضا لمصير الاتفاقات التي وقعها النظام السوري مع موسكو، والتي لا ترضي الشعب السوري». وصدّق مجلس الدوما الروسي بالإجماع مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على اتفاقية مع النظام السوري تسمح بوجود عسكري روسي دائم في سوريا. وأعلنت موسكو، أن الاتفاق بين روسيا وسوريا بشأن قاعدة حميميم الجوية الواقعة في محافظة اللاذقية شمال غربي سوريا تنص على منح العسكريين الروس في القاعدة الجوية وأفراد عائلاتهم حصانة دبلوماسية مع امتيازاتها. وفيما تحول الدور الروسي في الحرب السورية مؤخرا من تقديم الدعم الجوي والاستشاري إلى المشاركة في المعارك وقيادتها، يقاتل بين 150 و200 ألف عنصر إلى جانب قوات النظام، أبرزهم منضوين في إطار «قوات الدفاع الوطني» التي أُنشئت في عام 2012 وتضم في صفوفها 90 ألف مقاتل. ويضاف إلى المجموعات المحلية، مقاتلون من لبنان وإيران والعراق وأفغانستان. ويشكل مقاتلو ما يسمى «حزب الله» اللبناني الذين يتراوح عددهم بحسب خبراء، بين خمسة آلاف وثمانية آلاف، المجموعة الأبرز بين هؤلاء. أما إيران التي تُعد الحليف الإقليمي الرئيسي للنظام السوري، فقد أرسلت آلاف العناصر من الحرس الثوري لمساندة الجيش في معاركه، إضافة إلى مستشارين عسكريين. كما توفر إيران مساعدات اقتصادية لدمشق. أما من جهة المعارضة، فتُقاتل إلى جانب الفصائل والمجموعات التابعة لها، كتائب أجنبية هي كتيبة القوقاز، الحزب الإسلامي التركستاني، كتيبة الشيشان وأعداد كبيرة من العناصر المنضوين في «فتح الشام» (جبهة النصرة سابقا). ولفت يوم أمس ما صدر عن رئيس المجلس السياسي فيما يسمى «حزب الله» إبراهيم أمين السيد، عندما سُئل عن توقيت خروج عناصر الحزب من سوريا، فقال «عندما نرى أن المصلحة تقتضي خروجنا من سوريا سنخرج بقرار ذاتي». وبحسب عبد الرحمن الحاج، الباحث المتخصص في حركة الجماعات المتشددة، فإن «مصير كل هذه الأحزاب والكتائب مرتبط بنتائج المفاوضات السياسية»، معتبرا أن «خروج (حزب الله) والميليشيات الإيرانية والعراقية من سوريا أمر حتمي، وسيكون جزءا من التسوية السياسية». ورأى الحاج في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الميلشيات العراقية والإيرانية ستكون الأكثر تضررا من نجاح اتفاق وقف إطلاق النار باعتبار أنها لم تنجح حتى الساعة في إتمام المهمة التي تقاتل في سبيلها، وهي ضمان قيام ما يسمى (سوريا المفيدة)، وبخاصة أن الاتفاق الأخير شمل الغوطة وريف دمشق». وشدّد الحاج على وجوب التعاطي مع الوجود الروسي من زاوية مختلفة تماما، باعتباره سيتحول بعد نجاح الاتفاق الأخير «ضامنا لأي تسوية سياسية مقبلة». وأضاف «ما يمكن تأكيده أن أيا من الأطراف لن يطالب بخروج الروس من سوريا تماما كما لن يطالبوا بالخروج التركي من شمال البلاد».