واصلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سعيها الحثيث في العام 2016 للمحافظة على المكتسبات التي حققتها منذ انطلاق المشروع الإصلاحي الشامل لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث عكست إحصائيات هذا العام إنجازات نوعية متصاعدة نتيجة لاستمرار المبادرات المتنوعة التي تطلقها وتنفذها الوزارة بهدف تعزيز الكفاءة وإدماج المواطنين في منشآت القطاع الخاص، فضلاً عن المرونة في تطبيق استراتيجيتها والتي ساهمت في استقرار سوق العمل، من خلال دعم المنشآت بالكوادر البشرية الوطنية المؤهلة، إضافة الى النقلة النوعية في مختلف خدمات الرعاية والتنمية الاجتماعية في مملكة البحرين والموجهة الى مختلف شرائح المجتمع البحريني. وقد تمكنت الوزارة بفضل رؤيتها المطبقة ومبدأ الشفافية والشراكة المجتمعية من تحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة في قطاعي العمل والتنمية الإجتماعية، خصوصاً فيما يتعلق بالمحافظة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة، وتعزيز الحوار بين الشركاء الاجتماعيين وذلك للمحافظة على استقرار ونمو سوق العمل، ومشاريع التوظيف المختلفة، والمشاريع الداعمة كمشروع دعم أجور العمالة الوطنية، وتطوير العمل النقابي، فضلاً عن المحافظة على حقوق العمال، وتعزيز مبادئ المساواة، وقد شكلت هذه السياسات محوراً هاماً في استقرار سوق العمل بمملكة البحرين. وفيما يلي أبرز الانجازات التي حققتها الوزارة، خلال العام 2016، وذلك في قطاعات التوظيف والتدريب المهني والتنمية والرعاية الاجتماعية: قطاع العمل: مشاريع التوظيف... ومعدلات بطالة آمنة تعد مشاريع التوظيف الركيزة الأساسية في برامج ومشاريع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فهي تقع على عاتقها استقبال الدفعات المتتالية من الخريجين المواطنين من كافة التخصصات والمراحل الدراسية وإدماجهم في سوق العمل، حيث يدخل سنوياً نحو سبعة آلاف مستجد إلى سوق العمل. وتعول الوزارة كثيراً على الشراكة الاجتماعية لتوظيف العمالة الوطنية بعيداً عن القرارات الملزمة، في إطار تعزيز ثقافة خيار البحريني الأفضل عند التوظيف باعتباره خياراً وطنياً استراتيجياً يصب في صالح استقرار ونمو سوق العمل. وقد اثمرت تلك الاستراتيجية في المحافظة على توازن واستقرار سوق العمل، حيث توضح الاحصاءات الرسمية قدرة مملكة البحرين على السيطرة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة، فخلال هذا العام كانت نسبة البطالة المسجلة 3.9 % حتى نهاية سبتمبر الماضي. وفي موازاة ذلك، فقد نجحت الوزارة في توظيف (19067) بحرينياً حتى نهاية أكتوبر الماضي، فيما تمكنت من تحصيل (5010) وظائف شاغرة في القطاع الخاص، منها(1554) شاغراً للجامعيين، و(3456) شاغراً لغير الجامعيين. ويعمل مكتب خدمات التوظيف في الوزارة طوال العام على التواصل مع الباحثين عن عمل من المسجلين في قوائم الوزارة أو من الخريجين الجدد. وفي هذا السياق فقد أجرى المكتب (141629) مقابلة شخصية مع الباحثين عن عمل خلال العام 2016، فيما بلغ عدد حالات ترشيح الباحثين عن عمل للوظائف بالقطاع الخاص (13333) حالة، ما يعكس قوة ومتانة سوق العمل المحلي وقدرته على توليد الشواغر الوظيفية في مختلف القطاعات والتخصصات المهنية. معارض التوظيف: تعتبر معارض التوظيف النوعي إحدى المبادرات التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أجل زيادة وتيرة توظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، خصوصاً بعد توجه الوزارة إلى اقامة معارض متخصصة تستهدف قطاعات محددة جاذبة للباحثين عن عمل. وفي هذا السياق فقد نظمت الوزارة معرض توظيف لقطاع السيارات، وذلك خلال الفترة من 22-23 فبراير 2016، حيث يعد هذا القطاع من القطاعات الجاذبة للمواطنين الباحثين عن عمل. كما أقامت الوزارة معرض المهن الإدارية والإشرافية 8-9 مايو 2016، واستهدفت من خلاله الوظائف الإدارية والإشرافية في مختلف القطاعات الإنتاجية، فضلاً عن المعرض الثالث لقطاع المحاسبة في يونيو 2016، ثم أقامت الوزارة معرض التوظيف في القطاع التعليمي 2 في سبتمبر 2016. وفي إطار اهتمام الوزارة بذوي الإعاقة وإدماجهم في القطاع الخاص فقد نظمت الوزارة معرضاً للتوظيف خاصاً بهم، وذلك في شهر سبتمبر، بمشاركة أكثر من 35 مؤسسة وشركة عرضت العديد من الشواغر الوظيفية النوعية للمعاقين. تحسين أجور العمالة الوطنية سعياً لتحسين ظروف العمل للمواطنين ورفع المستوى المعيشي تماشياً مع تطلعات القيادة الرشيدة، وبغرض تحقيق المساواة بين العاملين سواءً كانوا من الخريجين الجدد أم من العاملين في القطاع الخاص، تبنت الوزارة مشاريع تحسين أجور العمالة الوطنية بشكل طوعي وتدريجي وبالتوافق مع أصحاب الأعمال، بما يخدم الارتقاء بالعمالة الوطنية واستقرار سوق العمل وتحسين وتطوير إنتاجية العاملين في القطاع الخاص. وفي هذا الإطار واستكمالاً لبرامج تحسين الأجور السابقة التي قدمتها الوزارة وأثمرت عن ارتفاع متوسط دخل الفرد للفئات المستهدفة، قامت الوزارة بتطوير العمل في مشاريع تحسين الأجور لتستهدف (31615) موظفاً يعملون في القطاع الخاص، فضلاً عن تطوير العمل بمشروع تحسين أجور العمالة الوطنية من حملة شهادة البكالوريوس وإعطائه صفة الاستمرار والاستدامة لتغطية الأعوام 2016-2018، مع ضم فئات جديدة من المستفيدين وعددهم (1232) موظف حيث يهدف المشروع إلى وضع حد أدنى لأجور الجامعيين الشهرية لا يقل عن 400 ديناراً بحرينياً. كما تم استحداث مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية من حملة شهادة الدبلوم إذ بلغ عدد الموظفين المستهدفين (2856) موظفاً، وبأجر شهري لا يقل عن 350 ديناراً بحرينياً كحد أدنى، فضلاً عن تطوير العمل بمشروع تحسين أجور العمالة الوطنية من حملة شهادة الثانوية العامة فما دون وإعطائه صفة الاستمرار والاستدامة لتغطية الأعوام 2016-2018 مع ضم فئات جديدة من المستفيدين من حملة الدبلوم وعددهم(27527) موظفاً، بأجر شهري لا يقل عن 270 ديناراً بحرينياً كحد أدنى. التأمين ضد التعطل يعد تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة إحدى أهم ثمار المشروع الإصلاحي للعاهل المفدى، حفظه الله ورعاه، من خلال توفير دخل مالي يساعد الباحثين عن عمل لأول مرة والمفصولين من أعمالهم، وذلك للتغلب على فترة التعطل الحرجة، عبر نظام التأمين ضد التعطل، والذي حقق نجاحاً مشهوداً منذ تطبيقه في العام 2007، وقد نجح هذا النظام في رصد الأعداد الحقيقية للعاطلين عن عمل ومن ثم تحديد معدلات البطالة وفق أسس موضوعية دقيقة حسب معايير منظمة العمل الدولية. وقد منحت الوزارة أولوية التوظيف والتدريب لمستحقي إعانات وتعويضات التعطل من خلال ربط نظام التأمين ضد التعطل ببرامج التوظيف والتدريب، مما يمكن النظام من تحفيز العاطل عن العمل على الاستفادة من برامج التأهيل وتطوير المهارات ومن ثم الاندماج في سوق العمل. وقد بلغ عدد المسجلين لإعانة وتعويض التعطل من يناير حتى نوفمبر 2016 إلى (12285) مسجلاً، منهم (6473) من المسجلين الجدد في نظام إعانة التعطل، و(4451) مسجلاً في المطالبات المتكررة لإعانة التعطل، و(1361) مسجلاً في نظام تعويض العمل. ويبلغ معدل عدد المستفيدين من التأمين ضد التعطل شهرياً في هذا العام (4500) مستفيد، منهم حوالي 4 آلاف مستفيد من إعانة التعطل وما يقارب (500) مستفيد لتعويض التعطل. وفي إطار الشفافية التي تنتهجها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، استقبلت الوزارة المواطنين المتقدمين بالتظلم، حيث بلغ عددهم (458) متظلماً منهم (434) متظلماً عن إعانة التعطل و(24) متظلماً عن تعويض التعطل. التفتيش العمالي على منشآت القطاع الخاص يعتبر التفتيش العمالي من أهم المسؤوليات الملقاة على عاتق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كونها جهة رقابية لتنظيم واستقرار سوق العمل البحريني بما ينظم حقوق وواجبات كل من صاحب العمل والعامل من خلال التزامهما بتطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات المنفذة له. وتتنوع الزيارات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة إلى زيارات دورية وزيارات للتحقيق في شكاوى عمالية الحملات التفتيشية. وفي هذا السياق فقد بلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية التي قامت بها الوزارة (8646) زيارة تفتيشية بمختلف أنواعها وغاياتها حتى أكتوبر 2016. كما تم التفتيش على (8212) منشأة تضم (175147) من العمال، وقد بلغ عدد العمالة الوطنية التي تم التفتيش عليها (24357) عاملاً بحرينياً، بينما بلغ عدد العمالة الأجنبية ممن تم التفتيش عليهم (150790) من العمالة الأجنبية. من جانب آخر، تعددت الإجراءات التي أتخذها قسم التفتيش العمالي بالوزارة بشأن المنشآت المخالفة خلال العام 2016م، حيث تم تحرير(41) محضر مخالفة، هذا بالإضافة إلى إدراج بعض تلك المنشآت في قائمة المتابعة. تعزيز مجالات السلامة المهنية تولي مملكة البحرين السلامة والصحة المهنية أهمية متزايدة في قطاع العمل، وقد حرصت على تطوير التشريعات اللازمة لضمان سلامة العمال في مواقع العمل لتطابقها مع معايير العمل الدولية، ورفع الوعي الوقائي لأصحاب العمل والعمال بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة المهنية في مختلف مواقع العمل الانتاجية والصناعية. وتقوم الوزارة بتنفيذ برامجها التفتيشية من خلال الزيارات التي يقوم بها مهندسو السلامة المهنية بشكل أسبوعي لمختلف قطاعات العمل، حيث تشمل الزيارات مواقع العمل بقطاعي التشييد والبناء وقطاع التصنيع بالإضافة الى مساكن العمال والتحقيق في الشكاوى العمالية، وكذلك الجهود المبذولة ضمن حملة حظر العمل لشهري يوليو وأغسطس، اضافة الى إعادة التفتيش على المواقع والسكن في حال كون المنشأة غير ملتزمة بجميع اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وذلك للتأكد من تطبيق تعليمات السلامة والصحة المهنية بعد عملية التفتيش. وقد بلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية منذ بداية العام وحتى اكتوبر الماضي (10645) زيارة، منها (576) لموقع عمل، و(34) لمسكن عمال نتيجة لوجود شكاوى عمالية. حملة تفتيش حظر العمل تحت أشعة الشمس تحرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على متابعة تطبيق القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة في شهري يوليو وأغسطس، لما لذلك من أبعاد إنسانية وتأثير إيجابي على إنتاجية المنشـآت والتي تسعى مملكة البحرين دائماً الى مراعاتها. وقد بلغت اجمالي الزيارات التفتيشية خلال تلك الفترة (10035) زيارة لمختلف مواقع العمل. ونظراً لتكثيف الوزارة جهودها في تنفيذ القرار وما تسبقه من حملات تثقيف ما خلق زيادة وعي بالالتزام الطوعي بهذا القرار، فقد ارتفعت نسبة الالتزام 98.9%، وانخفضت المخالفات إلى (106) مخالفات فقط وقعت بحق (235) عاملاً. اللجنة المشتركة لمساكن العزاب قامت الوزارة بالتعاون مع المحافظات والجهات ذات العلاقة بعد صدور قرار معالي وزير الداخلية رقم (45) لسنة 2013 بتشكيل فرق عمل ميدانية في محافظة العاصمة لحصر المباني والمساكن التي تشكل خطورة على ساكنيها ومرتاديها، وقد بلغ عدد المساكن التي تم زيارتها حتى منتصف نوفمبر (175) مسكناً لم يسبق زيارتها سابقا و(39) مسكناً تم إعادة زيارتها في هذا العام. الزيارات التفتيشية على مساكن العمال التي تراقب عليها الوزارة بموازاة تلك اللجنة، فإن الوزارة تقوم بزيارات تفتيشية مكثفة على مساكن العمال بحسب قاعدة البيانات الموجودة لديها، حيث بلغ عدد الزيارات التفتيشية على مساكن العمال حتى تاريخه (74) زيارة، وقد شملت (11060) عاملاً يقطنون في تلك المساكن، علماً بأنه توجد مساكن يقطنها عمال يتبعون عدة شركات في نفس المبنى الواحد. وتميزت نتائج الزيارات التفتيشية لهذا العام بارتفاع عدد الشركات التي تجاوبت مع الوزارة وقامت بتعديل أوضاع مساكن عمالها، إلا أنه لا زال هناك عدد من الشركات لم تقم بتعديل أوضاعها ولم تلتزم بالحد الأدنى من الاشتراطات المطلوبة ما استدعى تحرير محاضر مخالفات بحقها وإدراجها في برامج إعادة التفتيش مرة أخرى ورفع بعض المحاضر إلى النيابة العامة وفقاً لمدى التزام تلك الشركات وتجاوبها. حوادث العمل بلغ إجمالي عدد الحوادث العمالية التي وقعت حتى تاريخه (160) حادثاً، أغلبها في قطاع البناء والتشييد بواقع (80) حادثاً، تلاه قطاع التصنيع بعدد (42) حادثاً عمالياً. ومن خلال التحقيق الفني للحوادث المهنية التي تم الإبلاغ عنها، اتضح بأن معظمها ناتج عن وجود تقصير من قبل المنشآت في توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل بالإضافة إلى عدم الالتزام بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية التي تنظم وتحدد الاشتراطات والمواصفات اللازم توافرها لحماية العمال من مخاطر العمل. وقد بلغ إجمالي عدد الإصابات المهنية (153) إصابة وقعت في العام الجاري، منها (20) حالة وفاة، و(75) حالة إصابة جسيمة، وكان قطاع الانشاءات الأكثر في عدد الوفيات، بواقع (17) حالة وفاة من أصل 20 حالة. الاشراف على المعاهد التدريبية الخاص من ضمن استراتيجية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتشجيع الاستثمار في قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية في مملكة البحرين على المستويين المحلي والإقليمي والدولي، وذلك من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات التي تسهم في توفير احتياجات سوق العمل من برامج لتأهيل وتدريب العاملين والباحثين عن عمل وتؤهل مملكة البحرين لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للتدريب وتنمية الموارد البشرية. وتشرف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حتى أكتوبر الماضي على (81) مؤسسة منها تسعة مراكز مهنية وفنية و(72) مراكزاً ومعهداً إدارياً وتجارياً، فيما تلقت الوزارة (49) طلباً لمستثمرين يرغبون بفتح مؤسسات تدريبية خاصة. وخلال العام 2016 تم الترخيص من قبل الوزارة لعدد (1262) برنامجاً تدريبياً لمختلف المؤسسات التدريبية المرخصة منها (451) برنامجاً مرخصاً بشهادة حضور، و(384) برنامجاً مرخصاً بشهادة إتمام واجتياز، و(427) برنامجاً مرخصاً بشهادة من جهة اعتماد دولية. كما قامت الوزارة بالترخيص لـ (322) مدرباً لمختلف المؤسسات التدريبية الخاصة بعد اجتيازهم معايير الفحص والتقييم. وفي إطار تعزيز دورها الرقابي من أجل ضمان جودة الأداء للمعاهد والمراكز التدريبية وحثها على الالتزام بالشروط والمعايير، فقد قامت الوزارة بـ(182) زيارة تفتيشية للمعاهد والمراكز الخاصة، وتم ضبط (24) مخالفة وتحرير (39) انذار، كما تم ضبط (5) مؤسسات تمارس نشاط التدريب دون ترخيص. وقد أثمر الإشراف والرقابة على المعاهد والمراكز التدريبية الخاصة عن تطور كبير في نتائج مراجعات أدائها من قبل الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، حيث تم مراجعة (62) من أصل (81) مؤسسة ومعهداً تدريبياً من قبل الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة وقد حصلت (6) مؤسسات تدريبية على درجة ممتاز و(28) جيد، و(27) مرض، ومؤسسة واحدة فقط غير ملائمة. قطاع التنمية الاجتماعية برنامج خطوة للمشروعات المنزلية: يعد هذا البرنامج من أهم المبادرات التي سعت الوزارة لتنفيذها بهدف تحقيق الضوابط المنظمة للأنشطة الانتاجية للأفراد والأسر المنتجة من خلال تأسيس المنزل المنتج لأصحاب الأفكار المميزة، والعمل المنزلي الحر، حيث يتم اعداد رواد أعمال من خلال دورات تدريبية بمركز التميز للمشروعات المنزلية ومركز التصميم والابتكار، وتسهيل تمويل مشاريعهم ودعمهم، وتأهيلهم ليكونوا أصحاب مشاريع مستدامة. وبلغ إجمالي مبيعات مراكز البيع والعرض المدعومة لتلك المشاريع من قبل الوزارة خلال العام الجاري، (136818) ديناراً، فيما بلغ عدد المستفيدين من الوحدات التدريبية والإنتاجية (5391) مستفيداً، وتم تنظيم (136) دورة تدريبة خلال لعام 2016، كما تم إنتاج أكثر من (85) طناً من المواد الغذائية المعبئة من قبل الأسر المستفيدة من مركز سترة للأسر المنتجة، فيما بلغ عدد المستفيدين من قيد العمل من المنزل أكثر من (390) مستفيداً. الحضانات وتنمية الطفولة في إطار تطوير قدرات ومهارات الأطفال والناشئة في المجالات المختلفة من خلال تكثيف البرامج والخدمات بأندية الأطفال والناشئة في المراكز الاجتماعية، فقد بلغ مجموع الأطفال المشاركين في برامج أندية الأطفال والناشئة (5000) طفل من الجنسين. وقدم نادي شريفة العوضي للأطفال والناشئة ما مجموعه (18) برنامجاً يتناول عدة أنشطة وفعاليات في مختلف المجالات من فنية وثقافية وعلمية. واستمرت الوزارة في متابعة التزام الحضانات بتطبيق المعايير والاشتراطات المقررة من خلال الزيارات التفتيشية والتي بلغت في مجملها (85) زيارة، فضلاً عن التصريح لعدد من الحضانات ليصبح المجموع الكلي للحضانات (62) حضانة، في حين تم تنظيم ورش تدريبية للعاملات في الحضانات بلغ عددهن (81) مربية ومديرة بهدف تطوير مهاراتهن وقدراتهن الذاتية والمهنية. المراكز الاجتماعية كما واصلت الوزارة في تنفيذ حملاتها لتعزيز ونشر الوعي الثقافي حول الخدمات التي تقدمها في المراكز الاجتماعية لجميع شرائح المجتمع وذلك لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة للمواطنين من الخدمات المراكز الاجتماعية، فيما احتفظت بشهادة الايزو للعام الثاني على التوالي، وكذلك تم تدشين برنامج "شراكة مجتمعية من أجل تنمية مستدامة، مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والعام ومؤسسات المملكة وذلك لإعطاء هذه الجهات الفرصة لتكون قريبة من شرائح المجتمع المحلي والتعرف على احتياجاته. وتم تنظيم نحو (400) فعالية بمراكز التنمية الاجتماعية بمحافظات المملكة في جميع المجالات الاجتماعية والرعائية والاقتصادية والصحية والتربوية، واستفاد منها حوالي (16000) فرد من أفراد المجتمع المحلي بجميع فئاته، منهم حوالي (13000) امرأة بحرينية. دعم المنظمات الأهلية تم تسجيل وإشهار المنظمات الجديدة والترخيص لمراكز ذوي الإعاقة ودور المسنين ومراكز الإرشاد الأسري، حيث بلغ عدد المنظمات الأهلية المشهرة (18) منظمة. كما تم تصحيح اوضاع الجمعيات المتعثرة. وبلغ عدد الجمعيات التي تم تفعيل مجالس إدارتها (8) جمعيات، كما تم حل وتصفية (10) منظمات أهلية. المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية ومن أهم الإنجازات للعام 2016 في مجال دعم منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، الرعاية الكريمة لسمو الشيخ عيسى بن على بن خليفة آل خليفة لصندوق العمل الأهلي الاجتماعي، ومبادرته الكريمة بالرئاسة الفخرية للصندوق ورعاية سموه لحفل المسؤولية الاجتماعية الذي أقيم بحضور فعال من (50) شخصية من قياديي مؤسسات القطاع الخاص من رؤساء تنفيذيين وأعضاء مجالس إدارات تلك المؤسسات، الذين قدموا الدعم لصندوق العمل الأهلي الاجتماعي. وقد تم توزيع المنح المالية على 48 جمعية أهلية فازت مشروعاتها التنموية في مسابقة برنامج المنح المالية، الممولة من قبل صندوق العمل الأهلي الاجتماعي، وذلك بقيمة إجمالية بلغت حوالي ربع مليون دينار. الرعاية والتأهيل الاجتماعي رعاية المسنين تم تنظيم مشاركة الدور والأندية للرعاية النهارية ودور الرعاية الإيوائية التابعة للوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمسنين لمعرض الحدائق والذي أقيم خلال شهر فبراير 2016م وذلك من خلال عرض منتوجاتهم في المعرض، الذي أقيم برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظهما الله ورعاهما. مركز التأهيل الأكاديمي والمهني بلـغ عــدد طلبـــة مــركز التأهيـــــــل الأكـــاديمي والمهني (98) طالباً وطالبـة موزعين على الفصول الدراسية والورش التدريبية بوحدة التأهيل الأكاديمي والتأهيل المهني. مركز بنك البحرين والكويت للتأهيل بلـغ عــدد طلبـــة مركز بنك البحرين والكويت للتأهيل خلال العام 2016م (60) طالباً وطالبـة موزعين على الورش المحمية. الضمان الاجتماعي بلغ عدد المستفيدين من مساعدة الضمان الاجتماعي (14793)مواطناً، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة (16,919,990) ديناراً بحرينياً. مخصص الإعاقـة بلغ عدد المستفيدين من مخصص الإعاقة (10803) مواطنين، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة (13,846,200) ديناراً بحرينياً. تعويض حريق المساكن بلغ عدد المستفيدين من تعويض حريق المساكن (82) مستفيداً، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة (99,650) ديناراً بحرينياً. الدعم المالي لمحدودي الدخل بلغ عدد المستفيدين من الدعم المالي لمحدودي الدخل(120562) أسرة بحرينية، بمبلغ إجمالي قيمته ( 101,587,020) ديناراً بحرينياً. مبادرة التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم تم في هذا الشأن تكليف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات ووزارة المالية لتنفيذ مشروع "إعادة توجيه الدعم للحوم". وبلغ عدد المستفيدين (147971) رب أسرة، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة (24,926,792) ديناراً بحرينياً. تخفيض رسوم الكهرباء والماء بلغ عدد المستفيدين من مكرمة تخفيض رسوم الكهرباء والماء أكثر من (11) ألف مواطن خلال هذا العام. تعزيز مكانة البحرين عربياً ودولياً لم تقتصر الإنجازات على المستوى المحلي للوزارة، وانما امتد ذلك إلى المحافل الدولية، بفضل المبادرات والبرامج التي أطلقتها الحكومة الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، ومؤازرة ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله ورعاهم، فقد تم انتخاب مملكة البحرين لتولي مقعد نائب رئيس المؤتمر الإقليمي الـ (16) لوزراء العمل والتشغيل في دول آسيا والمحيط الهادئ، والتي عقدت في بالي بجمهورية إندونيسيا في ديسمبر 2016. وقد واصلت مملكة البحرين حضورها الدولي من خلال جهودها في عضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، حيث ساهمت إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة في المنظمة لتعزيز اهداف رؤية منظمة العمل الدولية، وإرساء قيم ومبادئ الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، فضلاً عن دعم جهود المنظمة في خدمة القضايا العمالية في مختلف دول العالم. وشاركت الوزارة في المؤتمرات والمنتديات ذات الصلة بالقطاع العمالي إقليمياً وعربياً ودولياً. كما فازت المملكة بالمركز الثالث في جائزة (أجفند) العالمية لمشاريع التنمية البشرية الريادية والتي ينظمها برنامج الخليج العربي للتنمية، وذلك عن مشروع خطوة للمشروعات المنزلية، حيث كان فوز المشروع من بين(59)مشروعاً تم ترشيحه للجائزة من قبل(43)دولة على مستوى العالم، فيما كان لمملكة البحرين كذلك حضوراً بارزاً في المحافل الدولية، حيث ترأست البحرين الدورة الـ(35) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب خلال العام 2016.