عيّن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الاثنين وزير الداخلية مانويل فالس رئيساً جديداً لـ"حكومة مقاتلة" بعد أن مني بما وصفها بالهزيمة "الشخصية" في الانتخابات البلدية. وعيّن هولاند فالس رئيساً للوزراء، خلفاً لجان مارك ايرولت الذي قدم استقالته في وقت سابق، غداة الهزيمة التي مني بها اليسار في الانتخابات البلدية.  وقال رئيس الدولة في خطاب تلفزيوني مقتضب "عهدت إلى مانويل فالس بمهمة قيادة حكومة فرنسا"، مؤكداً أنه تلقى "بوضوح" رسالة الفرنسيين، واعداً بفريق حكومي مصغر وبتخفيف الضرائب قبل عام 2017. وقال هولاند في رسالة إلى الفرنسيين إنه قرر تعيين فالس لرئاسة "حكومة مقاتلة" تكون مهمتها الرئيسية "إنقاذ الاقتصاد الفرنسي"، معترفاً بفشل حكومته في مواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد خصوصاً لجهة خفض البطالة والضرائب.  واعتبر أنه من حق الفرنسيين أن يكون لديهم "الكثير من التساؤلات حول قدرة البلد على الخروج من أزمته رغم أن لديه رصيد كبير".  وتعهّد بالعمل على استعادة موقع فرنسا "وتأثيرها في اوروبا والعالم".  ووصف هزيمة الاشتراكيين الفرنسيين في الانتخابات البلدية بأنها هزيمة "شخصية". وجاء إعلان الرئيس الفرنسي بعد ساعات من إعلان مكتب رئيس الوزراء جان مارك أيرو أنه قدم استقالته لهولاند. وأشارت النتائج الأولية والتقديرات إلى تعرض اليسار الحاكم في فرنسا الأحد لنكسة قاسية في الدورة الثانية من الانتخابات البلدية لمصلحة اليمين في عدد كبير من المدن المهمة، بينما حقق اليمين المتطرف الفوز في مدينتي بيزييه وفريغوس. وأشار اختيار فالس وهو ابن لأبوين مهاجرين من إسبانيا ومولود في برشلونة إلى أن هولاند مستعد لتوسيع نطاق التحول الذي يطلبه الاتحاد الأوروبي نحو الإصلاحات الاقتصادية المؤيدة للأعمال وخفض الإنفاق العام بدلا من العودة إلى الوراء مثلما يطالب المنتمون لليسار. وزادت التكهناك بإجراء تعديل وزاري بعدما أقر ايرولت بأنه ووزراءه يتحملون جزءاً من المسؤولية عن هزيمة الأحد التي شهدت تحول 155 بلدة إلى حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية لتيار يمين والوسط وإعلان حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف فوزه في 11. وقال فرانسوا ربزامن وهو عضو اشتراكي بمجلس الشيوخ وحليف قديم لأولوند لـ"رويترز" "لا أتوقع كيف لا يكون هناك تعديل وزاري كبير" مشيرا إلى أن الانتخابات تظهر أن الفرنسيين لا يثقون في قدرة الحكومة على خفض معدل البطالة الذي يتجاوز عشرة بالمئة. وغيّر هولاند - الذي يواجه أدنى مستوى من الشعبية لأي رئيس فرنسي في الجههورية الخامسة الممتدة منذ 56 عاما - المسار نحو نهج مؤيد للأعمال بصورة أكبر بهدف حفز الاستثمارات والوظائف عن طريق خفض الرسوم الاجتماعية للشركات. ويقول الرئيس إن التصويت في البرلمان في منتصف نيسان (نيسان) على حزمة "اتفاق المسؤولية" البالغ حجمها 30 بليون يورو في صورة خفض للضرائب على الشركات سيكون أيضا تصويتا على الثقة في حكومته. فرنساالرشيس الفرنسي فرانسوا هولاندفرنسا الانتخابات البلدية