تقدم النائب وليد الطبطبائي باقتراح يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج.  وقال الطبطبائي في مقترحه، انطلاقاً من المادة التاسعة من الدستور التي تنص على أن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة». وأضاف «ونظراً لازدياد نسبة الطلاق بعد الزواج في أشهره وسنواته الأولى في مجتمعنا الكويتي، وانتشار تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بأنواعها بين الجنسين، من منطلق حماية وصيانة للأسرة بخلو سجلها الجنائي لكلا الزوجين من جرائم قد لا يعلمها الطرف الآخر، فقد بات لزاماً أن يُمنح الازواج مزيدا من الحماية والضمانات التي تكفلها لهم الدولة، من خلال استبدال نص المادة الأولى من القانون المشار إليه والتي تنص على: «على راغبي الزواج إجراء الفحوصات الطبية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والوراثية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، ويثبت ذلك بشهادة صحية يبين فيها أن الزواج آمن أو غير آمن تصدرها وزارة الصحة وتحدد فترة صلاحية هذه الشهادة بستة أشهر من تاريخ الإصدار». بالنص التالي «أولاً: على راغبي الزواج إجراء الفحوصات الطبية التالية: ما تفيد خلوهم من الامراض المعدية والوراثية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، وما تفيد خلوهم من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية».