أعلنت الحكومة التونسية، الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول، أنها تدرس إمكانية بناء "وحدة سجنية" للتونسيين العائدين من بؤر القتال. وقال إياد الدهماني، الناطق باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء: "ندرس إمكانية بناء وحدة سجنية أو إعادة تأهيل وحدة سجنية أخرى، لاحتواء العائدين من بؤر القتال، لتشديد الحراسة عليهم، هذا الموضوع مسألة مطروحة". وأضاف الدهماني أن تونس "ترفض عودة هؤلاء الإرهابيين ولن تسعى لإعادتهم، وسيتم إيقاف العائدين فور وصولهم إلى تونس وتطبيق قانون الإرهاب ضدهم". وبحسب الناطق باسم الحكومة، تتوفر لدى أجهزة الاستخبارات معطيات حول هويات تلك العناصر التي لا يقل عددها عن 3 آلاف شخص، مشيرا إلى أن العناصر التي عادت إلى تونس تقبع في السجون أو تخضع للرقابة الأمنية المشددة. وكان رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، قد أعلن، الخميس، أن بلاده ستكون حازمة في تعاطيها مع ملف عودة "الجهاديين"، مؤكدا أنه سيتم محاكمتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب. ويقول الفصل 33 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال: "يعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن، كل من يتعمد استعمال تراب الجمهورية أو تراب دولة أجنبية لانتداب أو تدريب شخص (..) بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية (..) داخل تراب الجمهورية (التونسية) أو خارجه، أو السفر خارج تراب الجمهورية بغاية ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية". وقال الشاهد، للتلفزيون الرسمي، إن "الحكومة التونسية لم توقع أي اتفاق بشأن عودة الإرهابيين"، مشددا على أنها "ليست مع عودة الإرهابيين من بؤر التوتر". وقدّرت تقارير دولية عدد التونسيين في مختلف بؤر التوتر، في ليبيا وسوريا والعراق، بأكثر من 5500 مقاتل. المصدر: وكالات ياسين بوتيتي