اسطنبول - كونا - وافقت اللجنة الدستورية في البرلمان التركي امس، على مقترحات تقضي باجراء تعديلات في الدستور منها رفع عدد مقاعد البرلمان الى 600 مقعد وخفض سن الترشح للنيابة البرلمانية الى 18 عاما. وذكرت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء، ان اللجنة واقفت على 18 مقترحا من اصل 21 تم تقديمهم الى رئيس البرلمان لاجراء العديد من التعديلات على الدستور التركي. اضافت ان ابرز المقترحات التي وافقت عليها اللجنة هي رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان من 550 إلى 600 نائب وخفض سن الترشح للنيابة البرلمانية من 25 إلى 18 عاما واجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد كل خمسة اعوام بدلا من كل اربعة اعوام اضافة الى اجراء انتخابات رئاسة البلاد والانتخابات البرلمانية في يوم واحد. ولفتت الى ان اللجنة وافقت على مقترح يقضي باجراء انتخابات رئاسة الجمهورية كل خمسة اعوام بدلا من سبعة ومنع الشخص من الترشح لمنصب الرئاسة اكثر من مرتين وحتمية بلوغ المرشح للانتخابات ال40 ربيعا اضافة الى حصوله على درجة في التعليم العالي. وتنص المواد الموافق عليها من قبل اللجنة الدستورية على إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه. وسيتمكن رئيس الجمهورية وفقا للمواد من تعيين أكثر من نائب واحد له وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشح للنيابة. وتشترط المواد الموافق عليها من قبل اللجنة الدستورية التركية على نواب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة أداء القسم الدستوري أمام البرلمان التركي. وتتيح المواد الجديدة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادا إلى مقترح تطرحه الغالبية المطلقة من إجمالي أعضاء البرلمان. وتحظى مسودة الدستور الجديد المطروحة من قِبل حزب «العدالة والتنمية» إلى البرلمان بدعم من حزب «الحركة القومية» المعارض القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعدا من إجمالي 550 مقعدا بينما يعارضه حزب «الشعب الجمهوري» القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائبا. من ناحية أخرى، اعتقلت السلطات التركية 40 شخصا تشتبه في أنهم ينتمون إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، في محافظة أضنة الجنوبية، خلال حملة اعتقالات جديدة تشهدها البلاد. وعثرت قوات الأمن، بمساعدة المروحيات، على ستة قنابل يدوية خلال عمليات تفتيش منازل المتطرفين المشتبه في أنه ينشرون دعاية للتنظيم الإرهابي بين تهم أخرى.