رميلان (سوريا) - اقر الاكراد دستورا للنظام الفدرالي في مناطق سيطرتهم في شمال سوريا اطلقوا عليه "العقد الاجتماعي" لتنظيم شؤون المنطقة على ان تجرى انتخابات خلال اشهر. وبعد اجتماع دام ثلاثة ايام صادق المجلس التأسيسي للنظام الفدرالي الخميس بحضور 165 شخصية من المقاطعات الكردية الثلاث ومناطق تمت السيطرة عليها مؤخرا على "عقد اجتماعي" لادارة شؤون المنطقة، بحسب بيان ختامي. وعقد الاجتماع في الرميلان في محافظة الحسكة. وقال الرئيس المشترك للجنة التنفيذية للنظام الفدرالي في شمال سوريا منصور السلوم "نحن بصدد البدء بالعمل بالدستور الفدرالي"، مضيفا "نحضر للانتخابات خلال مدة ستة اشهر". وافادت الوثيقة السياسية للمجلس التأسيسي للفدرالية "اننا في المناطق المحررة سنقوم بتنظيم حياتنا وفق هذا العقد المتفق عليه من قبل كل المكونات التي تعيش ضمن جغرافية شمال سوريا الى ان يتم الاتفاق على دستور ديموقراطي يضمن حقوق كل السوريين". وينص العقد الاجتماعي على تأسيس "مؤتمر الشعوب الديموقراطي" وهو بمثابة مجلس شعب يجري انتخابه كل اربع سنوات وعلى رأس مهماته تشريع القوانين ورسم السياسة العامة. كما يعترف النص بكافة اللغات المستخدمة في شمال سوريا على انها "متساوية" ولكل من مكونات شمال سوريا تنظيم "حياته وتسيير اموره بلغته". ويعتبر الدستور قوات سوريا الديموقراطية "قوات الدفاع المسلحة" لفدرالية شمال سوريا. وتعد قوات سوريا الديموقراطية وهي تحالف فصائل عربية وكردية سورية الاكثر فعالية في قتال الجهاديين في سوريا. وتخوض منذ الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر حملة لطرد تنظيم الدولة الاسلامية من الرقة، معقله في سوريا. وكان الاكراد اعلنوا في 17 اذار/مارس، خلال مؤتمر واسع بمشاركة مكونات عربية وسريانية وارمنية وغيرها النظام الفدرالي في مناطق سيطرتهم في شمال سوريا. وبرز نفوذ الاكراد مع اتساع رقعة النزاع في العام 2012 مقابل تقلص سلطة النظام في المناطق ذات الغالبية الكردية. وبعد انسحاب قوات النظام تدريجيا من هذه المناطق، اعلن الاكراد ادارة ذاتية موقتة في مقاطعات كوباني وعفرين (ريف حلب الشمالي والغربي) والجزيرة (الحسكة)، اطلق عليها اسم "روج آفا" (غرب كردستان). وباتت الادارة الذاتية المرجعية التي تتولى تسيير شؤون الناس وإدارة المؤسسات والخدمات، واتخذت سلسلة إجراءات أبرزها إدخال اللغة الكردية الى المناهج الدراسية. واعتبرت عضوة اللجنة التنفيذية في فدرالية شمال سوريا فوزة اليوسف ان اهمية "الدستور وهو بمثابة عقد اجتماعي تكمن في ان مناطقنا كانت بحاجة الى نظام اداري ودفاعي بعد تحريرها من داعش وجبهة النصرة والنظام". واضافت "هذا حقنا كشعب كردي فضلا عن المكونات الاخرى لضمان حقوق الجميع". واكدت ان "النظام الفدرالي الديموقراطي هو الانسب للمنطقة، ولكل سوريا".