أقرت اللجنة الدستورية في البرلمان التركي، أمس، مسودة قانون تغييرات دستورية، تمهد الطريق أمام الجمعية العامة، لمناقشة مشروع قانون يتعلق بتعزيز صلاحيات الرئيس. وستجري تركيا، بعد تصويت في البرلمان، استفتاء على التغييرات بحلول الربيع، في خطوة قد تساعد الرئيس رجب طيب أردوغان في الحصول على الرئاسة ذات الصلاحيات التنفيذية، التي يسعى إليها منذ وقت طويل. وقالت مصادر برلمانية إن اللجنة أتمت الموافقة على المسودة في جلسة ماراثونية، استمرت 17 ساعة، واختتمت في ساعة مبكرة أمس. وكانت المسودة قدمت إلى اللجنة في 10 ديسمبر الجاري، مع 21 بنداً، لكن النسخة التي أقرت تقلصت إلى 18 بنداً فقط. وتحتاج أي تغييرات دستورية إلى تأييد ما لا يقل عن 330 نائباً في البرلمان، الذي يتألف من 550 مقعداً، كي يتم الاستفتاء عليها.