رصـــدت «مجموعـــــة بـــوسطن للاستشارات» استمرار نمو العائدات المصرفية في الشرق الأوسط، والتي زادت بنسبة 10.7 في المئة العام الماضي، فضلاً عن زيادة في الأرباح نسبتها 10.3 في المئة، مستفيدة من عمليات الاستحواذ الدولية المنجزة أخيراً. ونمت مخصصات القروض المعدومة بنسبة طفيفة مرة ثانية بنسبة 2.5 في المئة، وفاقت الزيادات في تكاليف التشغيل نمو العائدات في شكل ملحوظ بنسبة 13.9 في المئة. وأكدت نتائج المصارف الخليجية خلال العام الماضي، التوقعات الصادرة في مطلع السنة والخاصة بالأرباح، ما يشير إلى أن مصارف المنطقة تمكنت من تجاوز أزمة المال العالمية وتأثرت بها. وقدّرت مصادر مصرفية خليجية تجاوز أرباح المصارف في المنطقة 21.5 بليون دولار، في مقابل 20 بليوناً عام 2012. ولاحظت أن المصارف السعودية تصدرت القائمة الخليجية في قيمة الأرباح البالغة 10.2 بلايين دولار عام 2013، بنمو 7 في المئة. وكان الأكثر تأثيراً في شكل إيجابي في أرباح القطاع «بنك الرياض» و «البنك السعودي البريطاني» (ساب). وعلى رغم كبر حجم أرباح «بنك الراجحي» و «سامبا»، إلا أن أرباح الأول تراجعت وارتفعت تلك المسجلة في الثاني بنسبة طفيفة بلغت 4 في المئة. وأكدت «مجموعة بوسطن للاستشارات» أن قطاعات الزبائن الأساسية بما فيها الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، حققت نمواً منخفضاً وفي شكل ملحوظ نسبته 7.2 في المئة و6.9 في المئة على التوالي. ويُعزى هذا الفارق إلى النمو في الأعمال التجارية الدولية، بما فيها الاستحواذ على المصارف إضافة إلى النمو في الخزينة. ولفت الشريك الأساس المدير الإداري في «مجموعة بوسطن للاستشارات» في مكتب دبي، رئيس المؤسسات المالية الممارسة في الشرق الأوسط التابعة للمجموعة رينولد ليشتفوس، إلى «اتساع الفجوات بين نمو المصارف. إذ في وقت يحقق 10 إلى 15 مصرفاً معدلات نمو بأرقام ثنائية في العائدات والأرباح، كان على ما بين 3 و10 في المئة من المصارف القبول بنمو سلبي في العائدات أو في الأرباح الإجمالية أو في قطاعات الزبائن». ولاحظ إن أداء مصارف الشرق الأوسط «فاق في شكل واضح أداء مثيلاتها على المستوى الدولي، والتي شهد عدد منها مزيداً من الانخفاض في العائدات خلال العام الماضي». وتشكل هذه الدراسة التي تستند إلى النتائج السنوية للمصارف خلال العام الماضي، والتي أُعلنت في الربع الأول من العام الحالي، جزءاً من مؤشرات أداء المصارف السنوية لـ «مجموعة بوسطن للاستشارات» التي تقيس نمو عائدات المصارف (دخل التشغيل) وأرباح المصارف الرائدة في الشرق الأوسط. وقال ليشتفوس، إن مؤشر «مجموعة بوسطن للاستشارات» لعام 2013 يضمّ 35 مصرفاً في الخليج العربي، ما يغطي 80 في المئة تقريباً من القطاع المصرفي في المنطقة». واعتبر أن في وقت «نمت فيه عائدات المصارف في قطر بنسبة 20 في المئة، عادت المصارف في الإمارات إلى تحقيق نمو ثنائي العدد، فيما حققت المصارف السعودية والعُمانية والبحرينية نمواً أحادي العدد». وأشار إلى وجود «فارق واضح بين معدلات نمو الأرباح لبنوك المنطقة». وفي حين «سجلت المصارف في البحرين زيادة في الأرباح نسبتها 30 في المئة وفي الإمارات 19 في المئة، كان على المصارف في الكويت التعامل مع انخفاضات ثنائية العدد». واختلفت حصص خسائر القروض خلال العام الماضي في شكل كبير من بلد إلى آخر، وتحديداً كان على المصارف في قطر والكويت أن تبني حصصاً أعلى نتيجة الديون المستحقة المتزايدة. أما مصارف الإمارات والسعودية فكررت معدلات الحصص لعام 2012 بقيمة 3.3 بليون دولار و1.7 بليون دولار على التوالي. وتجاوز النمو الإجمالي للإيرادات النمو في القطاعات بنحو 4 في المئة، ما يمثل نمواً مهماً. ويُعزى ذلك في شكل كبير إلى عمليات استحواذ مهمة كثيرة لمصارف أجنبية، والتي وُحّدت في القطاعات الدولية. وإلى ذلك، نمت عائدات الخزينة بنسبة 16 في المئة. وأقرّ ليشتفوس، بأنّ «هذا النمو هو ضعف النمو تقريباً المحقق عام 2012 خصوصاً في قطاع الخدمات المصرفية للشركات، في وقت نشهد نمواً نسبته 7 في المئة فقط في القطاعات الأساسية». وارتفعت عائدات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي في شكل أكبر بنسبة 7.2 في المئة، بسبب الزيادة في عائدات الإمارات. أما في قطر والكويت فسُجل ارتفاع في عائدات الخدمات المصرفية للأفراد بمعدل 10 في المئة، تلتها المصارف السعودية بارتفاع جيد نسبته 5.9 في المئة. فيما بقيت في البحرين على المعدل ذاته في عام 2012، وانخفضت العائدات في عُمان بنسبة 2 في المئة. مصارف الخليج