الدوحة - الراية: أظهرت دراسة حديثة أن الإهمال وعدم تقدير السائق وعبور الطريق بشكل خطأ من قبل المشاة من أبرز العوامل المؤدية إلى أغلب الحوادث المسبّبة للوفاة في قطر، فيما أكدت أن السرعة تعتبر العامل الأكبر المسبّب للحوادث، باعتبارها خطراً على جميع مستخدمي الطرق. وذكرت الدراسة، التي أعدّها قسم الدراسات المرورية بالإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مركز قطر لدراسات السلامة المرورية في جامعة قطر، أن الإهمال تصدّر الأسباب المؤدية للوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، تلاه الانحراف عن الطريق ثم عدم الانتباه والسرعة ثم قطع الطريق وعدم إعطاء أفضلية للسيارات وعدم ترك مسافة كافية بين السيارات، وكذلك الميل لتجاوز السيارات. مشيرة إلى أن الوفاة تحدث في مثل تلك الحوادث نتيجة تصادم سيارتين أو أكثر أو التصادم مع المشاة أو الانقلاب أو تصادم مع جسم ثابت. وأشارت الدراسة، التي نشرتها مجلة المرور، إلى أن تغيّر مواصفات المركبات في قطر من العوامل الخفية التي تلعب دوراً كبيراً في الحوادث المرورية، إذ أنه في حالة وقوع حادث، فإن احتمالية الوفاة في السيارات الصغيرة تكون أكبر بسبب ضيق المساحة الداخلية التي تعرقل تحرّك السائق أو الراكب، بينما تكون سيارات الدفع الرباعي أقل ثباتاً في الطرق بسبب تركيب الإطارات غير المناسبة ومركز ثقلها العالي في معظم أنواعها، وتكمن الخطورة العالية في تصادم مركبة ذات وزن خفيف مع مركبة بدفع رباعي. نصف الوفيات من السائقين أشارت الدراسة إلى ما يتعلق بمستخدمي الطرق حيث أكدت أن ازدياد عدد السكان ووسائل المواصلات المختلفة وشبكات الطرق تؤثر بشكل كبير على مستخدمي الطريق. ورغم اتساع وسائل النقل العام إلا أن عدد مستخدمي السيارات الخاصة أكثر بكثير من مستخدمي وسائل النقل العام حيث وصل متوسط النمو السنوي لرخص القيادة والمركبات خلال العشرين سنة الماضية إلى أكثر من ٢٧٪. وأوضحت الدراسة أن ما يقرب من نصف وفيات الحوادث المرورية من سائقي المركبات ويكون النصف الآخر بين الركاب والمشاة، وتتقارب حالات وفاة كل من الركاب والمشاة إلى حد كبير، كما تتساوى احتمالية الحادث المميت للراكب أو أحد المشاة، وبالرغم من اختلاف عدد المستخدمين إلا أنها وصلت قمّتها في عام ٢٠٠٦ واختلف الأمر في عام ٢٠١٣ حيث كانت الوفيات ٤١ غالبيتهم من السائقين. وكشفت الدراسة أن السائقين يمثلون ٤٠٪ من الوفيات المرورية وأن ٩٧٪ منهم ضمن فئة الذكور وأن ٤٣٪ منهم من المواطنين القطريين، وأشارت الدراسة إلى أن السبب يعود لطبيعة مناخ دولة قطر وطول فترة الصيف فيها ما يجعل السكان يعتمدون على السيارات كوسيلة تنقل رئيسية. نسبة المواطنين الأعلى بين وفيات السائقين بيّنت الدراسة أن المواطنين القطريين يمثلون النسبة الأعلى بين حالات وفاة السائقين وتتبعهم الجنسيات الأجنبية من غير العرب ووصل متوسط وفيات السائقين المواطنين إلى ما يعادل ٤٣٪ سنوياً، في حين وصل عدد وفيات السائقين القطريين مجتمعة في الخمس سنوات الأخيرة إلى ٣٢٪ من المجموع الكلي لوفيات الطرق، وتعتبر نسب وفيات السائقين ما بين الخليج العربي والجنسيات العربية منخفضة، وتأتي كل من دولتي نيبال والهند بعد المواطنين حيث تمثلان نسبة ١١٪ من المجموع الكلي لوفيات حوادث الطرق. وفيما يتعلق بالركاب، رصدت الدراسة أن متوسط وفيات الإناث بين الركاب يصل إلى ١٦٪ سنوياً وغالبيتهن من القطريات بمعدل سنوي يصل إلى ٣١٪ من المجموعة الكلي لجميع الجنسيات خلال العشرين سنة الأخيرة، وقالت الدراسة إنه يتم تسجيل وفيات بين فئة الركاب الذكور سنوياً بمعدل يصل إلى نحو ٨٤٪ وتعد النيبال والهند من أعلى الدول الأجنبية في نسبة وفيات الحوادث المرورية بدولة قطر خلال السنوات العشرين الماضية. 30 % من وفيات الحوادث من المشاة وتمثل نسبة الوفيات بين المشاة ٣٠٪ من وفيات الحوادث المرورية ٧٥٪ من الجنسيات غير القطرية. وقالت الدراسة إن حالات الوفاة بين فئة المشاة تعد قريبة جداً من حالات الوفاة بين فئة الركاب، ومنذ عام ٢٠٠٥ ازدادت وفيات المشاة حيث وصلت إلى حدها الأعلى في عام ٢٠٠٦ حيث وصلت إلى نسبة ٥١٪ من المجموع الكلي لوفيات الحوادث المرورية، أما بعد عام ٢٠٠٦ فبدأت حالات الوفاة لدى المشاة بالانخفاض وانخفضت معها نسبة الإناث بين المشاة بمعدل ٨٪ وتم تسجيل وفيات المشاة مع الجنسيات الأجنبية بمعدل ٧٢٪ سنوياً، أما خلال الست سنوات الماضية فكانت أعلى نسبة وفيات بين المشاة ضمن الجنسية النيبالية حيث وصلت إلى ٢٨٪ من جميع وفيات المشاة وتليها الجنسية الهندية حيث بلغت ١٨٪ من جميع وفيات المشاة وبلغت وفيات المشاة ضمن الجنسية القطرية ١١٪ والباكستانية ١٠٪ من المجموع الكلي لوفيات المشاة. وفي رصدها لعمر وجنس ضحايا الحوادث المرورية قالت الدراسة: إن مستخدمي الطريق الذين تقع أعمارهم في العشرينيات والثلاثينيات هم الأكثر عرضة للحوادث المميتة نتيجة سلوكياتهم في الطريق وكثرة الإهمال وعدم الاحتراز بينهم، بينما انخفض عدد وفيات الحوادث المرورية بين مستخدمي الطريق الذين تقع أعمارهم تحت سن الـ١٠سنوات وفوق سن الـ ٥٠ سنة، وكشفت إحصاءات الدراسة أن ٧٣٪ من الحوادث المميتة أو التي تنتج عنها إصابات بليغة كانت بين السائقين بخبرة أقل من ٤ سنوات وأن العلاقة عكسية بين خبرة مستخدمي الطريق وعدد حوادث الطرق وأنه كلما قلت خبرة مستخدم الطريق زادت احتمالية ارتكابه لحادث مروري. المستوى التعليمي عامل مؤثر في سلامة الطرق وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي لضحايا الحوادث، أكدت الدراسة أن المستوى التعليمي لدى مستخدمي الطرق يعد واحداً من أهم العوامل الخفية التي تلعب دوراً رئيسياً في سلامة الطريق سواء كانوا سائقين أو مشاة أو ركاباً ووجدت الدراسة أن عدد وفيات الحوادث المرورية لدى المقيمين تفوق المواطنين بثلاثة أضعاف ويمثل المواطنون ٢٤٪ من العدد الكلي لوفيات حوادث الطرق مع ملاحظة أن أعداد الوفيات ترتفع بين المواطنين سنوياً في حين ترتفع أعداد الإصابات الشديدة بين الفئتين سنويا وأكدت الدراسة أن الحوادث المميتة بين المقيمين تتركز بين القادرين على القراءة والكتابة فقط والحاصلين على الشهادة الإعدادية بينما تقل وتندر بين الأشخاص الحاصلين على شهادة الدبلوم العالي. كما أن حاملي شهادة الدبلوم العالي والسكان الأميين من المواطنين القطريين هم الأقل في معدل الوفيات المرورية، فقبل عام ٢٠٠٨ كانت أكثر حالات الوفاة بين حاملي الشهادة الثانوية أو مستخدمي الطريق من طلاب المرحلة الثانوية، أما من سنة ٢٠٠٩ وحتى ٢٠١٢ فقد حقق حاملو الشهادة الجامعية والدبلوم النسبة الأعلى لقوانين المرور لعام ٢٠١٢ وانتشار حملات التوعية في المدارس ساهمت في تخفيض نسبة الوفيات ضمن حاملي الشهادات الثانوية والإعدادية. وأشارت الدراسة إلى أن مجموع الوفيات والإصابات الشديدة بين القطريين منذ عام ٢٠٠٩ هو الأعلى، وجاءت كل من النيبال والهند ومصر على التوالي بعد الجنسية القطرية، وأشارت إلى أن نسبة عالية من حالات الوفاة والإصابات الشديدة بين القطريين سواء السائقين أو الركاب منهم أما نسبة حالات الوفاة والإصابات بالغة الشدة بين المشاة من النيبال والهنود تحديداً فهي الأعلى من نوعها مقارنة مع نسب إصاباتهم من الركاب والسائقين. قطر أقل وفيات الحوادث عربياً أوضحت الدراسة أن قطر هي الثالثة بين الدول العربية من حيث أقل عدد وفيات الحوادث المرورية والرابعة بين بلدان الشرق الأوسط بصفة عامة، وأن الحوادث المرورية تعد مشكلة شديدة الخطورة من حيث تهديد المجتمع في قطر مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى ذات الدخل العالي كالبرتغال والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية وقالت الدراسة: إن قطر التي تعد ثالث أقل دولة بين دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة لحالات الوفاة الناتجة عن حوادث مرورية بين كل ١٠٠ ألف نسمة حيث إن البحرين والإمارات العربية المتحدة الدولتان الوحيدتان اللتان تتشاركان مع دولة قطر في طبيعة تصميم الطرق والثقافة والدخل الاقتصادي لكن بنسبة وفيات أقل بين كل ١٠٠ ألف نسمة فانخفض معدل الوفاة بشكل ملحوظ لكل من قطر والإمارات عبر السنوات ما يشير إلى الجهود المبذولة من الجهات المختصة لزيادة السلامة المرورية وحملات التوعية المرورية بين مستخدمي الطريق حيث انخفض معدل الوفاة في دولة قطر من ٢٣.٧ لكل ١٠٠ ألف نسمة في عام ٢٠٠٧ إلى ١١ حالة وفاة لكل ١٠٠ ألف نسمة في عام ٢٠١٢. تغيير طريقة تدريب السائقين قدّمت الدراسة روشتة متكاملة للتغلب على الزيادة المطردة في إعداد الحوادث المرورية تضمّنت مجموعة من التوصيات في إطار ما توصّلت إليه الدراسة من أجل زيادة سلامة الطرق والتقليل من ضحايا حوادث الطرق، من خلال توفير البيانات الدقيقة واقترحت ضرورية تطوير وسائل وأشكال جمع البيانات للحصول على معلومات مفصّلة ودقيقة بشكل أكبر عن الحوادث المرورية، كما اقترحت استخدام الأجهزة الألكترونية لتسجيل الحوادث واستخدام كاميرات المراقبة كمرجع في تحليل الأسباب التي تؤدي لزيادة الحوادث المرورية، وتمسّكت الدراسة بضرورة تغيير مدة التعليم الخاصة بالسائقين حتى يتمكن المتدرّب من اكتساب معرفة واسعة لقوانين الطرق والقدرة على مواجهة مفاجآت الطريق، ودعت الدراسة إلى ضرورة تدريب السائقين من الجنسيات الأخرى والذين يسعون لاستبدال رخص القيادة الخارجية بأخرى قطرية يجب أن يُدرّبوا بطريقة مختلفة خاصة السائقين من البلدان التي تعتمد جهة اليمين للقيادة، وركّزت الدراسة على ضرورة زيادة حملات التوعية في المدارس والمرافق التعليمية لرفع درجة الوعي لاسيما عند عبور الطريق بما يُسهم في إتاحة المجال لهم بإعطائهم الأولوية وعدم خرق قوانين المرور وأيضاً استهداف الحاصلين على الشهادة الثانوية والدبلوم بداية جيدة لنشر تلك الحملات. استخدام أساليب المحاكاة للسيطرة على الاختناقات ألمحت الدراسة إلى أنه بعد تحليل توزيع الحوادث تبعاً للشهور والأسابيع والأيام يصبح من الضروري دراسة ومحاكاة أساليب السيطرة على الاختناقات المرورية قبل تطبيقها ، واعتبرت أدوات المحاكاة أكثر فاعلية وسلامة وأقل تكلفة من تطبيقها مباشرة، كما ركزت على تجنّب موسمية الحوادث في قطر من خلال تخصيص قوات من شرطة مرور في أماكن الازدحام خلال هذه المواسم إضافة إلى إجراء دراسات مفصّلة لأساليب جديدة للتقليل من الازدحام المروري والتقليل من الحوادث في الأماكن الخطرة..