اتفق مختصون على أن التوسع في تطبيق مفهوم حوكمة الشركات يعزز نمو الاقتصاد الوطني، ويمنع الهدر المالي، بالإضافة إلى رفع مستوى المعيشة، فيما يضمن للشركات فاعلية الأداء، وكفاءة الإنتاج، ويدعم التنافسية بالأسواق. وقال الخبير الاقتصادي خالد العنزي: إن تطبيق الحوكمة ينعكس إيجابيًا على المؤسسات الخاصة، مما يعزز الاقتصاد الوطني، ويرفع من مستوى المعيشة، فضلًا عن دعم التنافسية، وكفاءة الإنتاج، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل ذات فاعلية في الأداء. وأضاف: إن الحوكمة ترضي الأطراف المعنية، «الموظف، المساهم، المورد، المستهلك»، مما يعزز دور الشركات في خدمة المجتمع سواء باتخاذ القرارات الصحيحة، أو إتاحة فرص العمل الملائمة. وأشار إلى أن تطبيقها يسهم في تحقيق الاستدامة، والحد من الفقر، والاستغلال الأمثل للموارد، مشيرًا إلى أن تدشين صناديق بيئية، ومرافق دولية عامة من خلال 500 اتفاقية لتعزيز الاستدامة والحوكمة البيئية. وأوضح أن الإفراط في الاستهلاك على المستوى الفردي يحتاج إلى توعية . وقال المحلل المالي محمد الشميمري: إن تطبيق الحوكمة في الشركات والإدارات الحكومية، يسهم في ترشيد الإنفاق وخفض النفقات، ومحاسبة المسؤول على قراراته. وأضاف: إن هيئة سوق المال تلزم الشركات المدرجة في السوق السعودية بالحوكمة، للحد من الهدر المالي، والقرارات الخاطئة، فضلًا عن محاسبتها المقصرين. 6 مزايا من تطبيق الحوكمة: تعزيز وتطوير البيئة الاقتصادية. منع الهدر المالي. رفع مستوى المعيشة للأفراد. زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركات. دعم التنافسية بالسوق. ضمان فاعلية الأداء.