علمت لـ"الاقتصادية" من مصدر في وزارة الزراعة، انخفاض حجم استيراد الأعلاف إلى المملكة 60 في المائة خلال عام 1437 مقارنة بالعام السابق له 1436 هـ، مبينا أن حجم الاستيراد لعام 1437 بلغ 15.8 مليون طن، فيما سجل العام السابق له 40.3 مليون طن. وأضاف المصدر – فضل عدم ذكر اسمه -، أن الاستيراد يكون من تسع دول هي إسبانيا، الصومال، أمريكا، أوكرانيا، إيطاليا، أستراليا، السودان، باكستان، رومانيا"، فيما تصدرت الأرجنتين قائمة الاستيراد بـ 7.4 مليون طن تلتها اليونان ثم إيطاليا ثم أوكرانيا، مشيرا إلى أن جميع الأعلاف المستوردة تأتي وفق معايير واشتراطات الوزارة. وأشار إلى أن الوزارة بعد أن تمنع زراعة الأعلاف نهائيا بتاريخ 1440/2/25 هـ، ستقوم بتوفير بدائل الأعلاف لمربي الماشية بأسعار مناسبة، علاوة على تحفيز الاستثمار في صناعة الأعلاف بزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة وإنشاء مصانع جديدة، وتسهيل الاستثمار الزراعي خارج المملكة لزراعة الأعلاف الخضراء من أجل تصديرها إلى المملكة. وحول عقوبات زراعة الأعلاف الخضراء بعد انتهاء المهلة، قال إنه يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو معنوية يقوم بزراعة الأعلاف الخضراء بالمخالفة لما ورد في هذه الضوابط بغرامه مقدارها 4000 ريال عن كل هكتار مزروع في السنة الواحدة وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة في كل مرة. وفي السياق، قال مستثمرون في القطاع، إن وزارة الزراعة أمهلت مزارعي الأعلاف فترة زمنية لتغيير النشاط قبل منع زراعته نهائيا في المملكة، خاصة أن الأعلاف تحتاج إلى مياه كثيرة، مرجعين انخفاض الاستيراد والإنتاج المحلي إلى وفرة الإنتاج مقابل الطلب. وهنا أرجع الدكتور خالد الرويس؛ عضو اللجنة الوطنية للزراعة، انخفاض استيراد الأعلاف الخضراء إلى تراجع الطلب على المواشي، ما انعكس سلبا على استيراد الأعلاف، مشيرا إلى أن الأعلاف الخضراء والصناعية المحلية تغطي الآن السوق المحلية. وأشار الرويس إلى أن الرؤية غير واضحة فيما يخص الاستثمار في الأعلاف، خاصة أنه سيتم إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء بالمملكة عام 1440 هجري، مبينا أنه في ظل هذه الأوضاع تصبح المؤشرات الربحية للاستثمار في صناعة الأعلاف غير مجدية، فكثير من المشاريع بدأت إنتاجها ثم توقفت وغيرها تعمل على تغيير النشاط. من جهته، أوضح محمد حمود الخلف؛ مستثمر وعضو سابق في لجنة المواشي بغرفة جدة، أن أسعار الأعلاف انخفضت لأكثر من 20 في المائة من أسعارها مقارنه بالعام الماضي، فالعرض أكثر من الطلب، مشيرا إلى أن زراعة الأعلاف تختلف جودتها من مدينة لأخرى، حيث هناك دول تعتمد على مياه الأمطار ودول تعتمد على مياه الري، لذلك تختلف الأسعار. ولفت إلى أنه خلال الفترة الأخيرة، أصبح التجار يبحثون أكثر على الجودة، مشيرا إلى أن مزارع الأعلاف بالداخل تعمل على التحويل من زراعة الأعلاف لمنتجات أخرى تسمح بها وزارة الزراعة، كما أن هناك مستثمرين توجهوا إلى دول أخرى لزراعة الأعلاف وتصديرها للمملكة.