تقلّصت واردات القطاع الخاص السعودي المموّلة من المصارف في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إلى 12.75 بليون ريال (3.4 بليون دولار)، في مقابل 18.86 بليون في الشهر ذاته من عام 2015، أي بقيمة 6.11 مليون ريال ونسبة 32.4 في المئة. وهبطت تلك الواردات بنسبة 7.52 في المئة تعادل 1.04 بليون ريال عن واردات القطاع الخاص في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وبلغت 13.79 بليون ريال. ووفقـــاً للنشرة الشهرية لمؤسسة النقد العـــربي السعودي (ساما)، توزعت واردات القـــطاع الخاص الممولة من المصارف التـــــجارية السعــــودية، على واردات المواد الغــذائية بنسبـــة 19 في المئة من الإجمالي في تشرين الثاني، ما قيمته 2.36 بليون ريال، في مقابل 2.06 بليون ريال للفــــترة ذاتها مـــن العام الماضي، بتراجع 17 في المئـــة، وفـــي مقــــابل 2.4 بليون ريال للشهر السابق بانخفاض 1.4 في المئة. وشملت واردات المواد الغذائية في تشرين الثاني تلك المتّصلة بالحبوب التي استحوذت على 44.3 في المئة من قيمة الواردات الغذائية، أي 1.05 بليون ريال، في مقابل 1.25 بليون للفترة ذاتها من 2015 بتدنٍّ 16 في المئة. وحاز بند مواد غذائية أخرى 25.4 في المئة من الواردات، أي 600 مليون ريال، في مقابل 691 مليوناً بتراجع 13 في المئة. واستحوذ بند المواشي واللحوم في واردات تشرين الثاني على 18 في المئة، ما يعادل 419 مليون ريال في مقابل 340 مليوناً بزيادة 23 في المئة، وبند سكر وشاي وبن على 11 في المئة بما يعادل 252 مليون ريال في مقابل 75 مليوناً بارتفاع 234 في المئة. فيما استحوذ بند فواكه وخضر على أقل نفقات الشهر ما نسبته 2 في المئة بقيمة 43 مليون ريال في مقابل 41 مليوناً زيادة 4.4 في المئة. وحازت واردات السيارات نسبة 16 في المئة، أي بليوني ريال في مقابل 4.8 بليون للفترة ذاتها من 2015، بتراجع 58 في المئة وفي مقابل 2.6 بليون ريال للشهر السابق بانخفاض 23 في المئة. أما مواد البناء، فبلغت حصتها 12 في المئة من قيمة الواردات، ما قيمته 1.52 بليون ريال في مقابل 1.37 بليون في تشرين الثاني من العام الماضي، بارتفاع 12 في المئة، في مقابل 1.43 بليون في تشرين الأول بارتفاع 6.4 في المئة تعادل 91 مليون ريال. وبلغت مساهمة الآلات في ورادات الشهر 5.6 في المئة تعادل 837 مليون ريال، في مقابل 1.02 بليون بتراجع 18 في المئة، وفي مقابل 909 ملايين للشهر السابق. أما بند أجهزة، فكانت حصته 2.5 في المئة من قيمة الواردات، بما يعادل 314 مليون ريال في مقابل 480 مليوناً في الشهر ذاته من عام 2015 بتدنٍ 35 في المئة، وفي مقابل 369 مليون ريال للشهر السابق بتراجع 15 في المئة. فيما استحوذ بند منسوجات وملبوسات على 1.06 في المئة من الواردات، ما يعادل 135 مليون ريال في مقابل 165 مليوناً في المدة المماثلة من العام الماضي بانخفاض 18 في المئة، وفي مقابل 142 مليون ريال في تشرين الأول الماضي بهبوط 5 في المئة. أما بند سلع أخرى، فبلغت حصته 44 في المئة من قيمة الواردات بما يعادل 5.6 بليون ريال في مقابل 8.6 بليون للفترة ذاتها من 2015 بهبوط 35 في المئة، وفي مقابل 6.3 بليون ريال للشهر السابق بتراجع 11 في المئة. ويُعد أيار (مايو) أكثر الشهور التي سُجلت خلاله واردات مرتفعة وبلغت 17.15 بليون ريال، تلاه آذار (مارس) بقيمة 16.6 بليون ريال، فيما كان تشرين الثاني أقل الشهور بواردات قيمتها 12.75 بليون ريال.