تمثّل صناعة السيارات مجالاً واسعاً يتضمّن تداخل علوم الفيزياء والجماليات والهندسة والكيمياء وأيضاً البرمجة الحاسوبية وعلم النفس والاقتصاد، وغيرها. لذا، تعدّ دورة حياة المُنتج في صناعة السيارات، أي الموديلات، أطول من نظيرها في مجال الهواتف الذكية مثلاً. وإذا ما كانت آبل تقدّم هاتفاً جديداً كل عامين، فيجب على صانع السيارات أن يبتكر تقنيات متطوّرة تلائم دورة حياة موديل ما قد تمتد إلى ثمانية أعوام، مع توضيبها بطريقة آمنة للغاية لا تتأثر بانطلاق السيارة على سرعات تفوق الـ٢٠٠ كلم/س، فضلاً عن الاستعانة بمحرّكات مُقيّدة بالمعايير الصارمة المتعلّقة بانبعاثات الوقود، وتولّد مزيداً من الطاقة حتى مع سعات الإزاحة الصغيرة. < يمكن القول إن ٢٠١٦ هو عام جديد آخر يحمل رياح التفاؤل والمبيعات القياسية للسوق الأميركية تحديداً. فبعد أن وصلت مبيعات عام ٢٠١٥ إلى نحو ١٧,٥ مليون وحدة، يرجّح أن تصل المبيعات ٢٠١٦ إلى ١٧,٨٧ مليون وحدة وفقاً إلى مؤسسة «أوتو داتا» Autodata، ما يعني الوصول إلى أعتاب الـ١٨ مليون وحدة، علماً أن هذه المبيعات القياسية عززتها استعانة الصانعين بحوافز عدة واستمرار معدّلات الفائدة المنخفضة، ناهيك عن انخفاض أسعار الوقود. وبالحديث عن أبرز الصانعين ومبيعاتهم في السوق الأميركية، نجد أن جنرال موتورز جاءت في المركز الأول باستحواذها على حصة تُقدّر بـ١٧,٢ في المئة من السوق في الفترة ما بين كانون الثاني (يناير) وتشرين الثاني (نوفمبر)، إذ باعت ٢,٧٢ مليون وحدة، بانخفاض مقداره ٢,٥ في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام ٢٠١٥. تليها تويوتا اليابانية التي استحوذت على ١٣,٩ في المئة بواقع بيع ٢,٢٠ مليون وحدة وبانخفاض مقداره ٢,٤ في المئة مقارنة بـ2015. وجاءت فورد الأميركية في المركز الثالث إذ بلغت حصتها ١٤,٩ في المئة، بواقع بيع ٢,٣٦ مليون وحدة، وبانخفاض مقداره ٠,٢ في المئة. وفي المركزين الرابع والخامس، جاء كل من فيات كرايسلر أوتوموبيلز وهوندا من خلال حصة سوقية تُقدّر بـ١٢,٩ و٩,٣ في المئة، وبواقع بيع ٢,٠٥ و١,٤٧ مليون وحدة، وبزيادة مقدارها ٠,٦ و ٢,٩ في المئة على التوالي. ولاستكمال لائحة أكبر 10 صانعين، جاء كلّ مِن نيسان وهيونداي وكيا وسوبارو وفولكسفاغن في المراكز ما بين السادس والعاشر. ولا يمكن إغفال انتعاش قطاع السيارات الترفيهية الرياضية متعددة الاستخدامات SUV والكروسوفر وعروض الشاحنات الخفيفة (البيك آب)، إذ يرجّح أن تبلغ مبيعات تلك الفئات ١٠,٦ مليون وحدة عن العام كله، وهي أعلى نسبة مبيعات لتلك العروض على الإطلاق، ما يعتبر أخباراً ممتازة للغاية للصانعين الأميركيين الثلاثة الكبار: جنرال موتورز وفورد وفيات كرايسلر أوتوموبيلز؛ إذ إن الشاحنات الخفيفة ليست أفضل السيارات مبيعاً لهؤلاء الصانعين فحسب، وإنما تعد الأكثر ربحية لديهم. ومِن ضمن العروض الأكثر مبيعاً في فئة الشاحنات الخفيفة في الولايات المتحدة، تبرز فورد F-Series البيك آب وشفروليه سيلفرادو وتويوتا تاكوما وGMC سييرا وتويوتا توندرا وشفروليه كولورادو، وغيرها. ويتوقّع مراقبون ومحللون أن يكون عام ٢٠١٧ هو عام ذروة المبيعات في السوق الأميركية، مع ارتفاع طفيف عن ٢٠١٦، قبل أن يهبط منحنى المبيعات في شكل مستقر مجدداً.   نسب نموّ متواضعة في أوروبا وفي أوروبا، شهدت الفترة من كانون الثاني حتى تشرين الثاني (نوفمبر) ارتفاعاً طفيفاً في المبيعات، تحديداً بنسبة ٧,١ في المئة أي بواقع بيع ١٣,٥ ملايين وحدة، وذلك وفقاً إلى بيانات الاتحاد الأوروبي لصانعي السيارات ACEA، علماً بأن الأسواق الخمسة الكبرى في القارة العجوز شهدت زيادة في المبيعات، كما ارتفعت المبيعات بمعدّل عشري في السوقين الإيطالية والإسبانية بنسبة ١٦,٥ و١١,١ في المئة. وزادت المبيعات في فرنسا بنسبة ٥ في المئة تليها السوق الألمانية (٤,٦ في المئة) والسوق البريطانية (2,5 في المئة). وفي سياق آخر، أعلنت عواصم أوروبية عزمها حظر سير السيارات والمركبات في بعض طرقها في غضون السنوات القليلة المقبلة. وفي هذا الإطار، تأمل العاصمة النروجية أوسلو بمنع سير السيارات في وسطها بحلول عام ٢٠١٩، تزامناً مع إعلان حكومات أوروبية أخرى عزمها حظر بيع السيارات التي تسير بالوقود الأحفوري التقليدي في المستقبل القريب، إذ إن ألمانيا سترخص وتسجل فقط السيارات التي لا تسفر عنها انبعاثات ملوّثة بدءاً من عام ٢٠٣٠. كما أعلنت فنلندا حظر سير السيارات الخاصة في العاصمة هلسنكي بحلول عام ٢٠٢٥، والاستعاضة بنظام ذاتي القيادة بالكامل مع إتاحة التخطيط والدفع لهذه الخدمات من خلال الهواتف الذكية المحمولة. ويعني هذا إتاحة الفرصة للمواطنين أمام استخدام هواتفهم المحمولة لترتيب عملية تنقّل مشترك، أو الحصول على سيارة ذاتية القيادة أو وسيلة نقل خاصة للأطفال أو الحصول على حافلة عند الطلب. وبدءاً من عام 2015 سيحظّر بيع السيارات العاملة بوقود البنزين والديزل في كل من ألمانيا وبريطانيا والنروج وهولندا ومقاطعة كيبيك الكندية، فضلاً عن ولايات رود آيلاند وكونيكتيكت وميريلاند وماساتشوستس ونيويورك وأوريغون وفيرمونت الأميركية.   عروض الـSUV كلمة سر صينية بفضل الطلب المتزايد والكبير للغاية على عروض السيارات الترفيهية الرياضية متعددة الاستخدامات SUV في الصين، ارتفعت مبيعات المبيعات في أكبر سوق عالمية في تشرين الثاني بنسبة ١٧,٢ في المئة، بواقع بيع ٢,٦ مليون سيارة ركوب ومينيفان وSUV، وذلك وفق الاتحاد الصيني لصانعي السيارات CAAM. وكانت الحكومة الصينية قد نجحت هذا العام في خفض الضرائب على السيارات المبيعة بنسبة كبيرة، علماً أنه كان لفترة محدودة تنتهي في ٣١ الجاري، أي أن عام ٢٠١٧ قد يشهد تراجعاً ما لم يمدد هذا الإعفاء الضريبي. وفي الشهر الماضي، ارتفعت مبيعات عروض الـSUV وحدها ٤١,٥ في المئة، لتصل إلى مليون وحدة، وفي الفترة ما بين كانون الثاني وتشرين الثاني ٢٠١٦، ارتفعت مبيعات سيارات الركوب ١٥,٦ في المئة، لتتجاوز حاجز الـ٢١,٧ مليون وحدة. مع حلول تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أضيف أكثر من 32 ألف سيارة كهربائية إلى رصيد عروض تلك الفئة مسجلة زيادة 3 في المئة عما كانت عليه في أيلول (سبتمبر) الماضي، ناهيك عن زيادة ٤٦ في المئة مقارنة بتشرين الأول ٢٠١٥. ووفق هذا المعدّل المتسارع، نجحت السوق الصينية في استيعاب نحو ٤٠٠ ألف وحدة بنهاية العام الحالي، ما يمكن ترجمته إلى التفوّق على أسواق أميركا الشمالية والأوروبية في مبيعات هذه الفئة، سواء في الحصة السوقية أو العدد الإجمالي، كما يعني أن الصين تستوعب نصف عدد السيارات الكهربائية المباعة في ٢٠١٦.   انتعاش شرق أوسطي مرتقب وفقًا لمؤسسة Alpen Capital، يتوقّع أن ينمو عدد سيارات الركوب التي تسير على طرق بلدان مجلس التعاون الخليجي ٥ في المئة سنوياً لتصل إلى ١٣,٢ مليون سيارة في عام ٢٠٢٠، وكانت بلغت ١٠,٣ مليون سيارة في ٢٠١٥. ويرجح أن تصل مبيعات سيارات الركوب الجديدة إلى ١,٤ مليون وحدة بحلول ٢٠٢٠، مقارنة بـ١,٢ مليون سيارة في عام ٢٠١٥. وعلى رغم أن مبيعات السيارات الجديدة انخفضت هذا العام، مع توقّع استمرار التراجع في ٢٠١٧، يرجّح أن يعاود النمو في صورة مستقرة وثابتة في ٢٠١٨. ويعزى سبب الانخفاض المتوقّع إلى معدلات النمو مقارنة بالسنوات الخمس الأخيرة في خفض المستهلكين لمعدلات الإنفاق مع تأجيل قرار شراء سيارات جديدة. ويتوقع استحواذ أسواق السعودية والإمارات والكويت على أكثر من ٧٥ في المئة من أسطول سيارات الركوب في المنطقة في عام ٢٠٢٠. كذلك يتوقّع في هذا السياق نمو مبيعات السيارات الجديدة في الإمارات ٤,٥ في المئة سنوياً لتتجاوز الـ٢٦٧ ألف وحدة في عام ٢٠٢٠ (٢١٤ ألف وحدة في ٢٠١٥)، وأن تصل في السعودية إلى نحو ٧٤٣ ألف وحدة في غضون ثلاث سنوات. وفي دراسة لمؤسسة Frost Sullivan، يرجّح أن يصل إجمالي عدد السيارات الخفيفة في الشرق الأوسط عموماً إلى ٤,٤ مليون وحدة في عام ٢٠٢٠ (٣,٢ مليون وحدة في 2015). وسيرتفع عدد السيارات التي تسير فعلياً على طرق المنطقة من ٣٤,٨ مليون وحدة في عام ٢٠١٥ إلى ٤٤,٥ مليون في ٢٠٢٠. وبالتالي، يتوقّع أن يعزز هذا النمو الطلب على قطع الغيار وملحقات السيارات، ليبلغ إجمالي المبيعات ١٧,٢ بليون دولار في عام ٢٠٢٠ (١٢,٩٨ بليون دولار في 2015). ويعزى هذا الطلب المتزايد إلى عملية التحضّر أو التمدّن المتسارعة وتطوير البنية التحتية والنمو الصناعي في المنطقة العربية. وعلى رغم معدلات النمو المتواضعة أو حتى النتائج السلبية في مبيعات السيارات عموماً في الشرق الأوسط خلال ٢٠١٦، يشهد قطاع مبيعات السيارات النخبوية الممتازة انتعاشاً أو يبدو محصّناً نسبياً؛ إذ وصلت إلى نحو ٥ في المئة في الفصل الأول من ٢٠١٦. فقد بيعت ٥٧ ألف سيارة نخبوية في الإمارات خلال الشهور الـ12 التي سبقت آذار الماضي، مع الأخذ في الاعتبار أن عدد سيارات الركوب والـSUV التي استوردت بلغ نحو ٤٠٠ ألف سيارة. وبعد أن يُجرى قريباً الكشف عن إجمالي مبيعات السيارات في الشرق الأوسط في عام ٢٠١٦، يرجّح أن تشكّل مبيعات السيارات النخبوية الممتازة حصة لا بأس بها، ما يعني أن هذه الفئة تحظى بإقبال كبير في أسواق المنطقة.