أقر الأكراد دستورا للنظام الفدرالي في مناطق سيطرتهم شمال سوريا أطلقوا عليه "العقد الاجتماعي" لتنظيم شؤون السكان في تلك المناطق، على أن تجري فيها انتخابات خلال أشهر. مشروع "نظام اتحادي فيدرالي" شمال سوريا وقال الرئيس المشترك للجنة التنفيذية للنظام الفدرالي في شمال سوريا منصور السلوم، الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول: "نحن بصدد البدء بالعمل بالدستور الفدرالي"، مضيفا "نحضر للانتخابات خلال مدة 6 أشهر". واعتبرت عضوة اللجنة التنفيذية في فدرالية شمال سوريا فوزة اليوسف أن "أهمية الدستور، وهو بمثابة عقد اجتماعي، تكمن في أن مناطقنا كانت بحاجة إلى نظام إداري ودفاعي بعد تحريرها من داعش وجبهة النصرة والنظام". وأضافت "هذا حقنا كشعب كردي، فضلا عن المكونات الأخرى، لضمان حقوق الجميع". وأكدت أن "النظام الفدرالي الديموقراطي هو الأنسب للمنطقة (...) ولكل سوريا". وأفادت الوثيقة السياسية للمجلس التأسيسي للفدرالية: "إننا في المناطق المحررة.. سنقوم بتنظيم حياتنا وفق هذا العقد المتفق عليه من قبل كل المكونات التي تعيش ضمن جغرافية شمال سوريا، إلى أن يتم الاتفاق على دستور ديموقراطي يضمن حقوق كل السوريين". وينص العقد الاجتماعي على تأسيس "مؤتمر الشعوب الديموقراطي" وهو بمثابة مجلس شعب يجري انتخابه كل 4 سنوات، وعلى رأس مهماته تشريع القوانين ورسم السياسة العامة. كما يعترف النص بكافة اللغات المستخدمة في شمال سوريا على أنها "متساوية"، ولكل من مكونات شمال سوريا حق تنظيم "حياته وتسيير أموره بلغته". وصادق المجلس التأسيسي للنظام الفدرالي بعد اجتماع دام 3 أيام، بحضور 165 شخصية من المقاطعات الكردية الثلاث ومناطق تمت السيطرة عليها مؤخرا، على "عقد اجتماعي" لإدارة شؤون المنطقة. وعقد الاجتماع في الرميلان في محافظة الحسكة. ويعتبر الدستور قوات سوريا الديموقراطية "قوات الدفاع المسلحة" لفدرالية شمال سوريا. وهي الأكثر فعالية في قتال المتطرفين في سوريا. وتخوض منذ الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني حملة لطرد تنظيم "داعش" من الرقة، معقله في سوريا. المصدر: أ ف ب رُبى آغا