حقق مؤشر الاسهم السعودية ارتفاعا بـ4.19% في 2016 بعد تراجعه لعامين متتاليين، حيث تراجع 17.06% في العام الماضي، و2.37% في 2014. ووفقا لإحصاءات «مباشر» فقد صاحب ارتفاع السوق خلال 2016 تباين في حركة التداولات، بينما ارتفعت أحجام التداول 3.77% تراجعت قيم التداولات 29.5%، ووصلت القيمة السوقية إلى 1.68 تريليون ريال بارتفاع 6.52% عن العام 2015، وبذلك تتجاوز مكاسب الاسهم السوقية في 2016 نحو 103 مليارات ريال. وقاد ارتفاعات السوق في العام 2016 قطاع البتروكيماويات وبنسبة 25%، ولقى القطاع دعما معنويا من برنامج تحقيق التوازن المالي 2020، الذي أشار أن صناعة البتروكيماويات ستحمى من إجراءات رفع أسعار الطاقة، عبر تأجيل أي زيادات في أسعار الغاز اللقيم إلى عام 2019 على أقل تقدير. كما شهد العام 2016 ارتفاع قطاع التطوير العقاري بـ21.5% والمصارف بـ1.93%، وإن كان الأعلى ارتفاعا من حيث النسبة هو الطاقة بـ40.98%. وأظهر استطلاع شهري تجريه «رويترز» أن مديري صناديق الشرق الأوسط أصبحوا أكثر تفاؤلا تجاه الأسهم في المنطقة مع بدء العام الجديد بسبب ارتفاع أسعار النفط والجهود التي تبذلها الحكومات الخليجية لتقليص عجز ميزانياتها. وأشار الاستطلاع الذي شمل 13 من كبار مديري الصناديق وأجري على مدى الأسبوع الماضي إلى أن 62 بالمئة منهم يتوقعون زيادة مخصصاتهم لأسهم الشرق الأوسط على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة في حين لم يتوقع أحد منهم تقليصها، وهذه أكثر النتائج إيجابية للأسهم منذ فبراير 2014 قبل أن تبدأ أسعار النفط مسارها الصعودي. ورغم ذلك فإن النمو الاقتصادي في معظم الدول وفقا للاستطلاع سيبقى متواضعا بسبب السياسات التقشفية مع استمرار الحكومات في تقليص العجز. والتوقعات لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية العام القادم قد تكبح أيضا الأسواق. وحققت بورصة دبي أفضل أداء بين أسواق الأسهم الخليجية هذا العام نظرا لتنوع اقتصاد الإمارة وقلة اعتماده على النفط، وارتفع مؤشر سوق دبي 12 بالمئة على مدى العام، وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي 6 بالمئة في 2016، بينما انهى مؤشر بورصة قطر العام على استقرار.