محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الاستمرار في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، التي تم بمقتضاها اعتبار جزيرتي تيران وصنافير تابعتين للسعودية. وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية مظاهرات رافضة لها، ورفع عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها. وقد قضت المحكمة ذاتها نهاية سبتمبر- أيلول الماضي "بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية"، لحين الفصل في الطعن المقدم من الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا. ويعد هذا الحكم حكما نهائيا غير قابل للطعن من هذه المحكمة يقر بأن الاتفاقية أصبحت سارية وواجبة التنفيذ. بيد أن هذا الحكم لن يوقف النظر في الاجراءات الجارية في دائرة فحص الطعون بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة التي ينتظر أن تصدر حكمها على طعن الحكومة بحكم بطلان الاتفاقية منتصف شهر يناير-كانون ثاني. وقد أوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من "هيئة قضايا الدولة" وكيلا عن الحكومة المصرية، على حكم "أول درجة" والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود ببن مصر والسعودية. كما أيدت توصية الهيئة، التي تعد "غير ملزمة" للمحكمة حكما "أول درجة" أكد على مصرية جزيرتي "تيران وصنافير" الاستراتيجيتين عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر. Image copyright PA Image caption سارع عدد من المحامين إلى رفع دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ قرار موافقة مجلس الوزراء إحالة اتفاقية الى البرلمان وكانت هيئة قضايا الدولة،الممثلة للحكومة المصرية أمام المحاكم، طعنت في آب/ اغسطس الماضي في حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتبعية الجزيرتين لمصر، مستندة في طعنها إلى أن الاتفاقية تقع ضمن أعمال السيادة. وقدمت الهيئة حينها مستندات تقول إنها تثبت تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، وأن الحكومة المصرية وافقت على إعادتهما إلى المملكة العربية السعودية منذ 1990 وتم إرجاء تنفيذ قرارها بالاتفاق مع السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة. 3 دعاوى جديدة Image copyright AP Image caption أثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية مظاهرات رافضة له وسارع عدد من المحامين إلى رفع ثلاث دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري السبت، لوقف تنفيذ قرار موافقة مجلس الوزراء إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية إلى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها. وكان مجلس الوزراء المصري وافق الخميس الماضي على إحالة الاتفاقية الى المجلس لإقرارها. وأعلن البرلمان عن تشكيل لجنة خاصة لبحث الاتفاقية ترفع تقريرها إلى الجلسة العامة لإبداء الرأي النهائي فيها.