وافق المجلس الصحي السعودي على توصيات اللجنة التحضيرية بتوظيف الأطباء المقبولين في برامج الزمالات السعودية على الوظائف الرسمية الشاغرة في القطاعات الصحية، وإعطائهم الأولوية في ذلك، على أن يتم الإعلان عنها لكافة المقبولين في هذه البرامج، مع دراسة تحويل الوظائف الخدمية دون الاستشاري إلى وظائف شاغرة يتم التوجيه عليها من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية حسب الاحتياج في كل قطاع. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس السادس والسبعين الذي عقد برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض. واستعرض الاجتماع عدداً من المواضيع التي تم تناولها بالدراسة والتحليل من قبل اللجان المختصة بالأمانة العامة، وكذلك اللجنة التحضيرية للمجلس، واطلع المجلس على ما تم تنفيذه بشأن استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة التي أعد المجلس الصحي السعودي الخطط التنفيذية والتشغيلية لها، وتم استعراض خمسة من برامج الاستراتيجية الجاري تنفيذها حالياً بالتعاون مع عدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة وهي: برنامج التثقيف الصحي والكشف المبكر، ومشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، والبرنامج الوطني لأنظمة حماية الصحة العامة، والاستفادة من الأجهزة والمعدات الطبية ذات التكلفة العالية، وكذلك برنامج الخطة الوطنية الصحية لإدارة الكوارث. وتمت خلال الاجتماع الموافقة على مقترح نظام الأخلاقيات الصحية حقوق وواجبات المرضى والممارسين والعاملين والمنشآت الذي انبثق من الأساس الاستراتيجي الثاني عشر من استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة؛ حيث تمت دراسته من قبل عدد من الخبراء في القطاعات الصحية الذين زاروا عدداً من الدول المتقدمة للاطلاع على تجاربها في إعداد مثل هذا النظام. ويهدف النظام إلى وضع الضوابط الأخلاقية اللازمة للتعامل بين الممارسين والعاملين والمرضى ومن له علاقة بالعملية الصحية، وبيان الحقوق والواجبات وما قد ينشأ عن الإخلال بها من مسؤوليات وفقاً للأخلاقيات الصحية العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع. كما وافق المجلس على إلزام جميع القطاعات والمنشآت الصحية في المملكة بالتبليغ عن حالات السرطان المكتشفة والحالات التي تتلقى العلاج لديها، وكذلك الوفيات الناجمة عن الإصابة بأمراض السرطان بشكل دوري إلى السجل السعودي للأورام؛ لأهمية ذلك في سرعة إعداد وإصدار التقارير الدورية عن السرطان؛ مما يمكن من وضع السياسات الصحية اللازمة للتعامل معه. واطلع المجلس على ما تم إنجازه من مشروع الحسابات الصحية الوطنية الذي يتم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لقياس الإنفاق على الخدمات الصحية في المملكة. وعلى هامش اجتماع المجلس السادس والسبعين دشن وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وبحضور أعضاء المجلس، الخدمات الإلكترونية للترميز الطبي التي تعد حلقة وصل بين المركز الوطني للمعلومات الصحية والمستفيدين من نظام الترميز الطبي في جميع القطاعات الصحية؛ حيث تحتوي على عدد من الخدمات التي تسهل عملية التواصل مع كافة المستفيدين مثل ترخيص المنشأت التي تتيح للمؤسسات الصحية والجهات الأخرى ذات العلاقة إمكانية طلب الترخيص باستخدام نظام الـICD-10-AM واستلامه بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى زيارة مقر الأمانة العامة للمجلس، وكذلك خدمة تسجيل الدورات والاختبارات التي توفر معلومات عامة عن الدورات التطويرية في مجال الترميز الطبي، كما تتيح هذه الخدمة الإلكترونية الاستفادة من المواد العلمية والأدوات الإلكترونية ذات العلاقة بتخصص الترميز الطبي؛ حيث يمكن للعملاء من أفراد ومؤسسات صحية طلب هذه المنتجات بشكل إلكتروني.