كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح لـ«الراي» عن إزالة أجهزة التشويش من السجن المركزي فعلاً، واتخاذ خطوات إضافية لتشديد وسائل التفتيش والمراقبة لمنع دخول أي ممنوعات للسجناء. وأكد الجراح ان «أجهزة التشويش التي تمت إزالتها لا تأثير صحياً لها أبداً على المساجين، وقد يكون تأثيرها نفسيا فقط»، مبيناً ان «الأجهزة تتعرض للتلف باستمرار بسبب قطع الأسلاك». وأشار الجراح إلى تشديد إجراءات التفتيش في السجن لمنع دخول الممنوعات او تهريب أجهزة الهاتف. وعلى صعيد آخر، أبدى الجراح رضاه التام عن عمل وأداء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وأداء الجهاز برئاسة صالح الفضالة «سعياً للتوصل إلى حلول عملية لهذه القضية التي تحظى بمتابعة وتنسيق من الجهات المعنية كافة لإنهائها»، مؤكدا ان التنسيق مستمر للوصول الى حلول عادلة تنصف المستحقين للجنسية بعد دراسة كل ملف دراسة متأنية تشمل كل الجوانب القانونية.