لم تفطن الفتاة القاصرة أن اليد التي كانت تطبطب عليها وهي طفلة هي مخالب تتحسس جسدها تمهيداً لافتراسه... ولم تكن تدرك تلك الزهرة أن القبلات التي كانت ترسم على محياها ما هي إلا أنياب تُسن للحظة الانقضاض على «البراءة»... بل لم تكن يدور في مخيلتها لحظة وهي الفتاة التي غادرت بالأمس القريب مرحلة الطفولة أن تُعاشر معاشرة الأزواج كُرهاً وتحمل من سفاح ثم تضع في المستشفى جنيناً من... أبيها! لن نذكر جنسية من نتحدث عنها اليوم، ولن نشير إلى هويتها، بل لن نومئ إلى المستشفى الذي باتت قعيدة سرير من أسرّته، ولا تفكير لديها إلا في أمرين كلاهما مُر وثالثهما علقم، حتى لا يعتقد البعض أن الخبر نُشر للتشهير، فنحيد عن نُبل الغاية التي كُتب من أجلها... والتي ندق من خلالها ناقوس الخطر لإحياء الضمائر الميتة التي لم تعد من فرط غرائزها وشهواتها تميز بين الحرام وأكبر الكبائر... وكي يُسارع وزراء الداخلية الشيخ خالد الجراح، والشؤون هند الصبيح، والعدل فالح العزب، والصحة جمال الحربي، كل فيما يخصه في وضع حلول سريعة من أجل إنقاذ هذه الفتاة، وفتح ملفها والإصرار ألا يُغلق حتى تُعالج تلك الظاهرة الغريبة على المجتمع الكويتي المُحافظ. نستذكر في هذا المقام حديث رسول الله حين سأل صلى الله عليه وسلم أصحابه يوماً عن الزنا فقالوا حرام حرَّمه الله ورسوله، فقال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاره... الحديث. فإذا كان زنا الرجل بحليلة جاره أعظم ذنباً من أن يزني بعشر نسوة فما بالك بمن يزني بمحارمه، وما حسبك إن كانت محارمه ابنته... فلذة كبده؟! ولا غرابة حين حثنا رسولنا الكريم على ضرورة الاستئذان عند الدخول على المحارم حتى لا نراهم على وضع يسؤونا رؤيتهم عليه لاسيما في الأوقات الثلاثة التي حددها القرآن الكريم في قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوّافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم». لكن من يجهل أمور دينه، ويترك نفسه فريسة إلى الشيطان هنا يستحل ما حرمه الله، وحين يتملكه شذوذه ومرضه يُسيطر عليه هوى نفسه الأمارة بالسوء، يستغل ضعفها تارة، وخوفها منه تارة أخرى، فتستسلم له حين ينقض عليها ليفقدها أعز ما تملكه الفتاة، ويستمر في غيه لا يردعه رادع، ولا يوقفه وازع، كلما ازدادت شهوته، فضها في ابنته حتى اعتاد على معاشرتها معاشرة الأزواج أياماً طويلة، وليالي أشد طولاً، مستغلاً غياب من يشاركونه المنزل، أو منتهزاً فرصة تغيبهم عنه. نسي أو تناسى من يفترض فيه أن يكون حامي الحمى أن الفتاة قد كبرت، فأنساه الشيطان إمكانية أن تحمل نطفة في أحشائها من دون أن تدري أو تعلم، حتى صارت النطفة علقة، وباتت العلقة مُضغة وقبل أن يكسو العظام اللحم لم تعي الفتاة ما بدأ يتحرك في أحشائها، وحين نُفخ في الجنين الروح وكتب الله له أن يحيا، لم يكن بالإمكان أن تتدخل إرادة البشر لإسقاطه. مرت الأشهر الثقال على الفتاة حتى جاءها المخاض، فكان لسان حالها «ليتني متُ قبل هذا وكنت نسياً منسياً»، فتم إسعافها إلى أحد المستشفيات في الكويت ووضعت حملها قبل ثلاثين يوماً، ومنذ ذلك الحين والجميع يتكتم أن يتسرب الخبر، أو ينتشر مخافة الفضيحة... مصدر أمني أبلغ «الراي» أن «الفتاة التي كانت بالأمس القريب ترتدي ثوب البراءة باتت في حال يُرثى لها، بعد أن فقدت السيطرة على انفعالاتها، فتحولت إلى وحش كاسر يريد أن يلتهم مولوده ليس مخافة الإملاق، بل رعباً من المستقبل الذي ينتظره». وأفاد المصدر أن «الجهاز الطبي في المستشفى الذي تقبع الفتاة فيه، يؤكدون أنها باتت تفكر في خيارين كلاهما مُر الأول الانتحار وقد أقدمت عليه غير مرة، وتم إنقاذها حتى تم وضعها تحت عناية وملاحظة مشددة، والثاني أن تقتل وليدها وقد حاولت لولا تدخل من كانوا قريبين فحالوا دون ذلك»، مناشداً وزير الصحة الدكتور جمال الحربي بضرورة تخصيص جناح خاص بكادر طبي متخصص لإزالة الآثار السلبية وتأهليها نفسياً للتعايش مجتمعياً». وإذا لم تنجح الفتاة في أحد خياريها فلن يكون أمامها سوى خيار ثالث هو في الحقيقة أشد مرارة من العلقم، أن تعيش لولدها ترضعه وترعاه وتكفله كأم بالرعاية!، ولكن كيف فبأي الأسماء ستسمي ذلك الوليد المولود لها من أبيها؟، وكيف ستواجه به المجتمع في حال كبر وترعرع وبات في حاجة إلى أن يؤسس منزلاً؟ وأبدى المصدر خشيته من أن يُطبق على الفتاة المُعتدى عليها قانون الأحداث الذي أقر بتاريخ 31 /‏‏‏‏12 /‏‏‏‏2016، وهو ما سينعكس سلباً عليها لناحية معاملتها كمتهمة وليس مجنياً عليها، مناشداً المسؤولين من الوزاراء كل فيما يخصه وفي مقدمهم وزير العدل فالح العزب، عدم تطبيق القانون لاسيما، وأن الفتاة تعرضت لما تعرضت له قبل أن يتم إقراره. ولأن وزارة الشؤون لا يجيز لها القانون أن ترعى طفلاً معلوم والديه، فقد حث مسؤولون الوزيرة هند الصبيح، وضع حل كي تشمل الفتاة برعايتها.وطالب المسؤولون وزيري العدل والداخلية ألا تأخذهما رأفة بهذا الذئب المسمى أبو الفتاة مطالباً بتوقيع أقصى العقوبة عليه كي يكون عبرة لغيره من ضعاف النفوس وأولياء الشيطان، مع ضرورة المطالبة بوضع تشريع رادع في القانون ضد من يقترفون هذه الجريمة الشنعاء التي يهتز لها عرش الرحمن. القشعان: المعتدي على الأطفال جنسياً في الغالب تعرض لاعتداء مماثل كشف عميد كلية العلوم الاجتماعية استاذ الإرشاد الأسري والمراهقة في قسم الخدمة الاجتماعية البروفيسور حمود القشعان أن زنا المحارم بات من الظواهر الاجتماعية وتتفاوت من مجتمع لآخر وتسمى علمياً «غشيان المحارم»، وهي تتراوح في المجتمعات بين البوح بها وعدم الخوض فيها نظراً لحساسية الأمر. وأكد القشعان لـ «الراي» أن الدراسات أثبتت أن المعتدي على الأطفال جنسياً غالباً ما يكون قد تعرض لاعتداء مماثل في طفولته، ما يجعله يلجأ إلى التنفيس، لافتاً إلى أن «المعتدي يسيطر على المُعتدى عليه عادة بثلاث لاءات هي لا للبوح ولا للمشاعر ولا للثقة». وعن اللاءات يقول القشعان إن «لا للبوح كأن يقول الأب في حالتنا هذه مثلاً لابنته بأنها لو أخبرت أمك فسوف اطلقها، فتبلع البنت الصغيرة وكأنها تبتلع شيفرة حلاقة، أما لا المشاعر فكأن يقول لها الأب لا تخافي فأنا فعلت ذلك مع أختك فيشعر الطفل أن هذه المشاعر عادية وقد يتجاوب معها، وأخيراً لا للثقة كأن يقول لها إن تفوهت بكلمة فلن يصدقك أحد، وبالتالي يستخدم الأب نوعين من الأبوة أبوة نهارية ويكون فيها حسن التعامل مع أبنائه أمام الآخرين لطيفاً حنوناً، وأبوة ليلية وفيها يستخدم الشراسة أو ما تُسمى بالأبوة الذئبية». وشدد القشعان على أن «كثيراً من الأطفال ضحايا العنف الجنسي في حاجة إلى مراكز تدخل وهذه المراكز يُشترط فيها أن تكون أكثر أمناً وأكثر تربوياً من البيئة التي نشأ فيها الطفل المُعتدى عليه، وهو ما ليس متوافراً في الوزارات المعنية لاسيما وزارة الشؤون»، لافتاً إلى أن «على وزارة التربية دوراً لا يقل أهمية عن الوزارات الأخرى ممثلاً في جرأتها بتعليم المعلمات الطرق التي لا تثير الأطفال بل تحصنهم وتعلمهم كيف يحمون أجسادهم من الاعتداء الجنسي، من خلال طرح مناهج وكتب دراسية تبين لهم أنواع الاعتداءات الجنسية وصورها». إذا أكرهت الابنة من أبيها على الزنا ينسب المولود لأمه | كتب أحمد زكريا | أكد أستاذ الشريعة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية عبدالمحسن زبن المطيري في تصريح لـ«الراي» ان «الحكم الشرعي للزاني بابنته عمداً هو القتل». وبين المطيري أن «هذه القضايا يجب أن تتم إحالتها للقضاء، وهو بدوره حدد هل حدث هذا بعمد أم بغيرعمد؟ وهل برضا من الطرفين أم بغير رضا؟». وعن طريقة التعامل مع المولود الناتج عن زنا الرجل بابنته، أجاب بالقول «إذا كانت الابنة مكرهة ينسب المولود لأمه فقط، ولا ينسب لوالده ولا يُكتب باسم الوالد، وإنما يُكتب باسم وهمي مجازي، ولا حق للوالد حضانة المولود إلا إذا أثبت انه لم يكن يدري أو لم يكن واعياً». وتابع «لا يمكن إصدار حكم عام في هذه القضايا، فلكل حالة حكمها، فإذا افترضنا مثلاً ان ابنة سقت أباها خمراً وواقعها فهنا سيتغير الحكم».