توقع مسؤولون أن «تجني إمارة دبي في عام 2017 ثمار المبادرات التي أطلقت في 2016»، مشيرين إلى أن «أهم التوقعات هي نمو عدد الرخص التجارية في دبي، وهو ما يعني زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة». وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «إن المبادرات الاقتصادية التي أطلقتها دبي خلال السنوات الماضية، بدءاً بالابتكار، ومروراً بالاقتصاد الإسلامي، والمدينة الذكية، ومسرعات دبي للمستقبل، وغيرها، ستسهم في استدامة النمو في الإمارة»، لافتين إلى أن «اعتماد نفقات قدرها 47.3 مليار درهم، بزيادة 3% مقارنة بعام 2016 في دبي، يعد سياسة مالية فاعلة تواكب أفضل الممارسات العالمية». وأشاروا إلى أن «الزيادة في الإنفاق على البنية التحتية بنسبة 27%، واستهداف فائض تشغيلي قدره 2.9 مليار درهم، وإتاحة أكثر من 3500 وظيفة عمل، تأتي في الوقت المناسب، نظراً للظروف غير المواتية التي تحيط بالاقتصادين العالمي والإقليمي»، مؤكدين أن «دولة الإمارات تتمتع بسمات خاصة ميزتها عن دول المنطقة، منها قدرتها على تنويع اقتصادها». وأكدوا أن «سياسة التنوّع الاقتصادي، التي تعتمدها إمارة دبي، أسهمت بشكل كبير في التخفيف من تداعيات التأثيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي». توقعات محدّدة وتفصيلاً، قال الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، هاني الهاملي، إنه «رغم الصعوبة بمكان لصانعي القرار والخبراء على حد سواء، ولأي بلد في الوقت الحاضر وضع توقعات محددة وواضحة حول المؤشرات الاقتصادية، سواء أكانت الكلية أو القطاعية، لاسيما في ظل التغيرات المستمرة الحاصلة في الاقتصاد العالمي، واستمرار حالة الضبابية في كثير من مراكزه المتقدمة، مثل أوروبا واليابان وغيرهما، هذا الى جانب التغيرات الجيوسياسية في عدد من دول العالم، فإن الحديث عن آفاق اقتصاد دبي ينطوي على قدر من الوضوح ويبعث على التفاؤل، نظراً لما يتمتع به من مقومات قلما تتوافر في بقية دول المنطقة، أهمها تنويع مصادر الدخل، في ظل التنويع الاقتصادي، وتنامي القطاعات غير النفطية». وتابع الهاملي: «ستسهم المبادرات الاقتصادية التي أطلقتها حكومة دبي خلال السنوات القليلة الماضية، بدءاً بالابتكار، ومروراً بالاقتصاد الإسلامي، والمدينة الذكية، والحكومة الذكية، ومسرعات دبي للمستقبل، هذا الى جانب التوجيهات الكريمة لصاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لجعل عام 2017 (عام الخير)، من خلال بث تقاليد جديدة في عالم الأعمال، تقوم على أساس المسؤولية المجتمعية والعمل التطوّعي، وترسيخ مفهوم المواطنة، وجميعها ستسهم في استدامة النمو في دبي، وستعزز مكانتها على الخريطة الإقليمية والدولية». القطاع الحكومي نمو الرخص التجارية قال المدير التنفيذي في قطاع الترخيص والتسجيل التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عمر بوشهاب، إن «عام 2016 شهد نمواً لافتاً في عدد الرخص التجارية المصدرة، إذ بلغ عدد الرخص الجديدة التي أصدرت أكثر من 20 ألف رخصة، وذلك رغم التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي»، مشيراً إلى أن «دولة الإمارات تتمتع بسمات خاصة ميزتها عن دول المنطقة، منها قدرتها على تنويع اقتصادها». وأضاف أن «قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي رقم (17) لسنة 2016، الذي اعتمده صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، ينطوي على توسع في الإنفاق العام وهيكلية جديدة، تعدّ أداة فاعلة لاستدامة النمو الاقتصادي لدبي، وستمكن الجهات المحلية من تنفيذ خططها، لاسيما المبادرات والمشروعات الاستراتيجية التي أعلنتها الحكومة في الآونة الأخيرة، والتي تندرج ضمن خطة دبي 2021، ومعرض (اكسبو 2020 دبي)». وأشار الهاملي إلى أنه «من المعروف اقتصادياً أن زيادة الإنفاق يسهم في زيادة النمو الاقتصادي، وبالتالي فإن اعتماد نفقات قدرها 47.3 مليار درهم بزيادة 3% مقارنة بعام 2016، يعد سياسة مالية فاعلة، وتواكب أفضل الممارسات العالمية». وأكد أن «الإنفاق على البنية التحتية يشكل سياسة فاعلة لتنشيط الطلب الكلي، وبالتالي توفير فرص العمل، وما يصاحبها من رفع مستوى معيشة الأفراد، وانعكاس كل ذلك في معدلات النمو الاقتصادي». ولفت إلى أن «الزيادة في الإنفاق على البنية التحتية بنسبة 27% تعد كبيرة، وأن استهداف فائض تشغيلي قدره 2.9 مليار درهم، وإتاحة أكثر من 3500 وظيفة عمل جديدة، تعدّ سياسة حكيمة وتأتي في الوقت المناسب، نظراً للظروف غير المواتية التي تحيط بالاقتصادين العالمي والإقليمي». عالم مترابط من جانبه، قال مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، المهندس حمد بوعميم، إن «العالم أصبح مترابطاً أكثر من أي وقت مضى، وبالتالي فإن التغيرات التي تحدث في الاقتصاد العالمي، لابد أن تكون لها تأثيرات على اقتصادات دول المنطقة، التي تعدّ لاعباً فاعلاً في منظومة الاقتصاد العالمي»، مشيراً إلى أن «سياسة التنوّع الاقتصادي التي تعتمدها إمارة دبي، أسهمت بشكل كبير في التخفيف من تداعيات التأثيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي». وأكد بوعميم أن «عوامل قوة اقتصاد دبي ترجع إلى الرؤية الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والأسس المتينة التي رسخها سموّه بتنوّع الاقتصاد، الذي بات يرتكز على قطاعات أساسية، مثل التجارة والسياحة والخدمات واللوجستية والخدمات المصرفية، إضافة إلى قطاعات الاقتصاد الإسلامي»، مشيراً إلى أن «إطلاق استراتيجية دبي الصناعية 2030، جاء ليعزز هذه الرؤية الحكيمة، ويجعل من قطاع الصناعة مسهماً بارزاً في تنوّع اقتصاد الإمارة». وتابع بوعميم: «رؤيتنا لعام 2017 إيجابية، رغم حالة عدم الاستقرار العالمي، ونتوقع استمرار قطاعات دبي الرئيسة بأدائها القوي مدفوعة باستمرار مشروعات تطوير البنية التحتية، فقطاع السياحة مازال محفزاً رئيساً بالاقتصاد»، معتبراً أن «افتتاح (دبي باركس آند ريزورتس)، أخيراً، رسالة واضحة بأن دبي تمضي قدماً بتعزيز مكانتها كوجهة أساسية للسياحة العالمية، واستهدافها جذب 20 مليون سائح بحلول عام 2020». تجار دبي وقال بوعميم إن «تجارة دبي مازالت محافظة على استدامتها، رغم التحديات، حيث برزت الخبرة والمرونة التي يمتلكها تجار دبي في إيجاد أسواق بديلة لتجارتهم وصادراتهم عن الأسواق التي تعاني تداعيات الاقتصاد العالمي»، لافتاً إلى أن «قطاع الخدمات اللوجستية مازال أداؤه قوياً، في حين أن استمرار القطاعين العام والخاص باعتماد الاستثمار في الابتكار عنواناً لممارساتهم وخدماتهم، يعطي صورة أوضح عن طبيعة بيئة الأعمال التنافسية في دبي، التي تقدمت على مؤشر الابتكار في عام 2016». الرخص التجارية من جهته، قال المدير التنفيذي في قطاع الترخيص والتسجيل التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عمر بوشهاب إنه «من المتوقع أن ينمو معدل إصدار الرخص التجارية في دبي بنسبة 5%، خلال عام 2017، بناءً على الأداء اللافت الذي شهده الاقتصاد المحلي في عام 2016»، مشيراً إلى أنه «يتوقع مزيداً من النمو في الطلب على تأسيس الشركات التجارية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دبي». ونوّه بوشهاب بأن «(اقتصادية دبي) ماضية في السياسات التي من شأنها تسهيل الأعمال، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتطوير الخدمات وتحديث المرافق، والتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في توفير مناخ جاذب للمستثمرين»، مشيراً إلى أن «دبي حققت خطوات متقدمة ولافتة في التنمية المستدامة، وذلك بفضل الدور الاستراتيجي المهم لها في تعزيز الشراكات بين مجتمع الأعمال والحكومة». وقال بوشهاب إن «النتائج السنوية التي يحققها نمو الرخص التجارية في دبي، تؤكد تنامي حجم الأعمال في الإمارة، وذلك على مستوى جميع القطاعات»، مشيراً إلى أن «سمات عام 2016 ركزت على سهولة مزاولة الأعمال، والسياسة الاقتصادية الناجحة للإمارة، وارتفاع ثقة الشركات بمناخ الأعمال الاقتصاد في دولة الإمارات ودبي». ولفت إلى أن «الإجراءات التي اتخذتها دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، في تسهيل تأسيس وإطلاق الأعمال، لعبت دوراً ملموساً على الطلب على الاستثمار في دبي».