دبي: أمين الجمال أحالت النيابة العامة في دبي عربياً (34 عاماً) إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير والاحتيال، فيما أجلت المحكمة نظر القضية إلى جلسة 19 من يناير الجاري. وتفصيلاً، أفاد المبلغ في القضية، حسب تحقيقات النيابة، بأن الشركة التي يتولى منصب مديرها العام تعاقدت مع المتهم بعد أن أخبرها بأنه مالك شركة عقارية، وله صلاحيات بيع وتأجير العقارات، كما أنه مستثمر لوحدات عقارية، ويستطيع توفير الوحدات التي تطلبها الشركة المستأجرة. وقدم المتهم للشركة صورة ضوئية من توكيل مزور صادر عن محاكم دبي، وصورة ضوئية من جواز سفره، وبذلك تعاقدت معه الشركة على تأجيرها 16 شقة سكنية في منطقة الديسكفري جاردن، وتسلم منها شيكات بمبلغ مليون و300 ألف و853 درهماً، وقبل ثلاثة أيام من موعد تسلم الشقق تبين أنها ليست تحت إدارة واستثمار المتهم. وبعد ان راجعت الشركة المتهم في شأن عدم إدارته واستثماره لهذه الوحدات، نفى صحة هذا الأمر، مؤكدا إدارته لها، وطلب إلغاء التعاقد وإبرام تعاقد جديد يضم 17 وحدة سكنية في قرية الجميرا بمنطقة البرشاء بدلاً من 16 في منطقة الديسكفري جاردن، كما تم تغيير قيمة التعاقد إلى مليون و370 ألفاً و834 درهماً، وبحلول موعد تسلم الوحدات السكنية، تبين أيضاً أنها ليست للمتهم، فقام الأخير برد شيكات بقيمة المبلغ الذي تمكن من صرفه وقدره 663 ألف درهم، إلا أن هذه الشيكات ارتجعت لكون حساب المتهم مغلقاً، كما تبينت الشركة أن اسم المتهم غير مدرج في الرخصة التجارية لشركة العقارات التي ادعى ملكيته لها.