يوسف العربي (دبي) يترقب سوق التأمين في الإمارات زيادة أسعار وثائق التأمين على المركبات بنسبة تتراوح بين 40% و50% مطلع العام 2017، بالتزامن مع بدء سريان وثيقتي التأمين الجديدتين بنوعيها الفقد والتلف، والمسؤولية المدنية «الشامل»، والمسؤولية المدنية «ضد الغير»، والتعريفة الخاصة بهما، بحسب تقديرات مديرين تنفيذيين بشركات تأمين ومسؤولين في القطاع. وأكد هؤلاء أن الزيادة المرتقبة بالأسعار تأتي نظير المزايا والمنافع التي تم إضافتها لصالح المؤمن له بالوثيقتين التي يبدأ العمل بهما اعتبارا من اليوم، مثل السيارة البديلة، وزيادة الحد الأقصى للتعويض، وتوسيع التغطية لتشمل السائق والركاب وغيرها من المنافع الأخرى. وقالوا إن كل منفعة تم إضافتها بالوثيقتين يترتب عليها أعباء مالية جديدة ستتحملها شركة التأمين المصدرة للوثيقة، ومن ثم تأتي هذه الزيادة في الأسعار لتحقيق التوازن بين سعر الوثيقة، والمخاطر والخدمات التي يتم تغطيتها. ورأوا أن أسعار وثيقتي التأمين على المركبات، الصادرة بموجب قرار صادر عن مجلس إدارة هيئة التأمين والذي تتضمن حدود دنيا وقصوى لأسعار «الشامل» و«ضد الغير»، جاءت متوازنة بما يسهم في منع ممارسات حرق الأسعار، وتقليص التفاوت القائم في تسعير الوثائق بين الشركات، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة. وقال رامز أبوزيد، رئيس لجنتي الشؤون القانونية، والسيارات في جمعية الإمارات للتأمين، لـ«الاتحاد»، إن الوثيقتين الجديدتين للتأمين على المركبات والصادرتان، بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 وتعرفة الأسعار الخاصة بهما، والقرارات ذات الصلة تشكل نقلة لقطاع التأمين على السيارات، يترتب عليها تغيرات جذرية في آليات التسعير والسلوكيات المفترضة لشركة التأمين والمؤمن له على حد سواء. ولفت أبوزيد إلى إن شركات التأمين في الدولة عكفت طول الأيام الماضية على دراسة نصوص الوثيقتين الجديدتين والحدود الدنيا والقصوى للأسعار الخاصة بهما، وذلك تمهيداً لاعتماد آليات تسعير حديثة تستند إلى تقييم حجم المخاطر والخدمات التي يتم تغطيتها بالوثيقتين، وصولا لتبني أسعار عادلة تضمن هامش ربح معقول في إطار الالتزام بكل ما صدر عن هيئة التأمين بهذا الخصوص. ... المزيد