أقرَّ مجلس إدارة شركة "تطوير" التعليم القابضة، برئاسة وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، برنامج توفير وسائل النقل للمعلمات في المناطق النائية والوعرة، يتم تنفيذه من خلال شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي. وستساهم المعلمة الراغبة في الخدمة بمبلغ مقطوع، قدره 500 ريال شهريًّا.   وتفصيلاً، أوضح وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، أن البرنامج يستهدف توفير وسائل نقل مناسبة وأكثر أمنًا لأكثر من 6000 معلمة في المراحل الأولية؛ وذلك سعيًا من وزارة التعليم لتخفيف معاناة المعلمات في المناطق النائية الوعرة.   وأكد العيسى أن مجلس الشركة أقر الإسراع في إطلاق هذا البرنامج تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وحرصه -حفظه الله-، ومتابعة ولي العهد، وتأكيد ولي ولي العهد الاهتمام بموضوع نقل المعلمات بصفة عامة، ونقل المعلمات في المناطق النائية والوعرة بصورة خاصة.   وأشار الرئيس التنفيذي لشركة "تطوير" لخدمات النقل التعليمي، الدكتور سامي الدبيخي، إلى أن هذا البرنامج المهم الذي أُقِرَّ خلال الأسبوع الماضي يستهدف المعلمات في المدارس التي تقع في المناطق النائية والوعرة، اللاتي يتنقلن لمسافات طويلة، وأن الشركة قد بدأت فعليًّا العمل لإنهاء الترتيبات كافة والتهيئة المطلوبة للتنفيذ؛ إذ سيتم إطلاق المرحلة التجريبية للبرنامج خلال عام 2017م على عدد محدود من المعلمات المشمولات بالخدمة، وسيكون هناك تدرج في التطبيق وصولاً إلى العدد المستهدف بنقل أكثر من 6000 معلمة في المناطق النائية الوعرة من خلال توفير وسائل نقل آمنة ومريحة وذات موثوقية عالية. وستساهم المعلمة الراغبة بالخدمة بمبلغ مقطوع، قدره 500 ريال شهريًّا للعام الدراسي؛ وذلك لاعتبارات تشغيلية وفاعلية في الاستفادة من الخدمة المقدمة.   وأوضح الدبيخي أن إقرار هذا البرنامج جاء حرصًا من وزارة التعليم على تخفيف معاناة المعلمات في هذه المناطق المستهدفة، وسيكون له انعكاسات إيجابية عليهن وعلى أسرهن وعلى العملية التعليمية بشكل عام، كما أنه خطوة إيجابية في طريق تضافر جهود جميع الجهات ذات العلاقة لتخفيف هذه المعاناة، وإيجاد حلول عملية لها.   وأشار الدبيخي إلى أن شركة تطوير النقل التعليمي، وانطلاقًا من دورها كذراع تنفيذية لوزارة التعليم في مجال تطوير وإدارة قطاع النقل التعليمي بشكل عام، وفي هذا البرنامج بشكل خاص، الذي يخدم شريحة مهمة من القائمين على العملية التعليمة، تقوم في البداية بالتخطيط للخدمات المقدمة، يليها التهيئة، ومن ثم تنفيذها ميدانيًّا وفق أسس ومعايير، تضمن - بإذن الله - توفير وسائل نقل آمنة ومريحة، وبكفاءة عالية للمعلمات المشمولات بالخدمة. ومن هذا المنطلق ستقوم الشركة بجمع البيانات الخاصة بالمعلمات المستحقات للخدمة في المناطق المستهدفة، مع الاستعانة بما تم حصره سابقًا من قِبل الشركة؛ لتُراعَى مستجدات حركة النقل للمعلمات التي تمت مؤخرًا؛ لمعرفة وتحديد الفئة التي ستشملها الخدمة؛ ما سيتطلب من الشركة خلال المرحلة المقبلة إجراء مسح شامل وحصر للبيانات الأساسية كافة للمعلمات المستفيدات، ومن ذلك تحديد مواقع إقاماتهن الحالية، والمدارس المستهدف النقل إليها؛ لتتمكن الشركة من تحليلها، والاعتماد عليها في تحديد مسافات الرحلات لكل يوم، ونوع المسارات بين الطرق السريعة والترابية والوعرة، ونوع المركبات المناسبة لكل مسار وحجمها.   وأكد أن إطلاق المرحلة التجريبية للبرنامج سيتم تطويره بشكل مستمر ومتواصل من خلال متابعة التنفيذ، والارتقاء بجودة الخدمة حتى يتم الوصول إلى العدد المستهدف. وتعمل الشركة حاليًا للإسهام في التسريع من عملية جمع وحصر البيانات الأساسية المطلوبة، من خلال قيامها ببناء بوابة إلكترونية خاصة لاستقبال الطلبات، وتجميع المعلومات كافة المطلوبة للمعلمات اللاتي تنطبق عليهن المعايير والشروط؛ إذ سيتم خلال الفترة القريبة القادمة إعلان تفاصيل المعايير والشروط كافة، وكذلك آلية التسجيل بعد اكتمال بناء البوابة.   وحول المناطق التي سيكون لها الأولوية في التنفيذ أوضح الدبيخي أنه سيتم التركيز على المناطق النائية الوعرة ذات الحاجة العالية والملحة، وهي المدارس البعيدة عن النطاق العمراني، التي يصعب على المعلمات الإقامة فيها، إما لعدم وجود مساكن ملائمة، أو لقلة الخدمات المتوافرة فيها.   تجدر الإشارة إلى أن شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي هي شركة مملوكة لشركة تطوير التعليم القابضة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتسعى للمساهمة في دعم وزارة التعليم من خلال دورها الفاعل في تطوير قطاع النقل التعليمي، ومسؤوليتها في إدارة هذا القطاع، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة؛ إذ تقدم الشركة خدمة النقل التعليمي الحكومي المجاني في جميع مناطق السعودية ومحافظاتها وقراها لأكثر من مليون ومائتي ألف طالب وطالبة عبر أسطول مكون من 25.000 حافلة ومركبة لخدمة 13.000 مدرسة.