قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، أمس السبت، بتأييد حكم أول درجة من محكمة «الأمور المستعجلة» القاضي بوقف تنفيذ حكم «مصرية تيران وصنافير» الصادر من القضاء الإداري بعد رفض الاستئناف المقدم عليه، حسبما أذاع التلفزيون المصري. وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت في 29 سبتمبر الماضي، بقبول استشكالين لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة، ونتج عنه وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري. وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي، حكما غير نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، ولكن هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة، طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا. وحددت المحكمة الإدارية العليا 16 يناير المقبل، للحكم في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم «مصرية تيران وصنافير». ووقعت مصر والمملكة في أبريل الماضي اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية. وسبق للحكومة المصرية أن أعلنت أن الرسم الفني يؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير تابعتان للسعودية. وقال بيان لمجلس الوزراء المصري، بعد يوم من توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية: إن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة. وجاء في البيان: «أسفر الرسم الفني لخط الحدود، عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية». وأضاف البيان: «جدير بالذكر أن جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير 1950 أن تتولى (مصر) توفير الحماية للجزيرتين وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر، منذ ذلك التاريخ». وأضاف بيان من مجلس الوزراء أن عملية ترسيم الحدود استغرقت أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها 11 جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015. وأوضح أن اللجنة اعتمدت في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام، بالإضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية، مؤكدا أن الفنيين من أعضاء اللجنة قد استخدموا أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة. وقالت الحكومة المصرية: «أسفر الرسم الفني لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري المشار إليهما عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية». يذكر أن جزيرة تيران تقع في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كيلومترا، تمتاز بالجزر والشعاب المرجانية العائمة وكانت نقطه للتجارة بين الهند والشرق، كما أن بها محطة بيزنطية لجبي الجمارك للبضائع. وكانت إسرائيل قد احتلتها عام 1956 ضمن الأحداث المرتبطة بالعدوان الثلاثي، ومرة أخرى في الأحداث المرتبطة بحرب 1967 وانسحبت منها عام 1982 ضمن اتفاقية كامب ديفيد. أما صنافير فهي جزيرة تقع في مياه السعودية الإقليمية شرق مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر وتبلغ مساحة الجزيرة نحو 23 كيلومتراً.