تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس نصره الله، احتضنت مدينة مراكش أيام ٢٧ و٢٨ و٢٩ ديسمبر ٢٠١٦ أعمال المؤتمر الثالث للقانون بالشرق الأوسط، المنظم من قبل مركز القانون السعودي للتدريب بشراكة علمية لوزارة العدل والحريات بالمملكة المغربية وتعاون مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومشاركة أكاديمية من كلية القانون بجامعة السوربون وغرفة التجارة الدولية ICC واتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للمحامين بفرنسا UIA. التوصيات تنوه برؤية المملكة 2030 في شقيها القضائي والاستثماري.. وتدعو لتسوية المنازعات بالتحكيم والوسائل البديلة وتميزت أعمال المؤتمر بتنظيم جلسة خاصة بموضوع الصحراء المغربية حسب منظور القانون الدولي، كما تم تقديم عدة عروض تلتها مناقشات، وورش عمل شملت المحاور التالية: التعليم والتأهيل والتدريب القضائي والقانوني. التقنية وأثرها في تطوير العمل القضائي. حماية المحامين وحصانتهم أمام القضاء ودورهم في المسؤولية الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان. البعد الدولي لقضايا الإرهاب. التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات. تنفيذ أحكام المحكمين والقضاء. حماية الاستثمارات الأجنبية. التحكيم وفض منازعات عقود الطاقة بالشرق الأوسط. القانون والقضاء الرياضي. دور القضاء في مكافحة الفساد. استقلال السلطة القضائية. بعد المناقشات أوصى المشاركون في المؤتمر بما يلي: التأكيد على أهمية مكافحة الإرهاب الفكري وعدم قصر جهود مكافحته على البعد الأمني بل يجب ان تتم مكافحته على الصعيد التشريعي والاجتماعي والتعليم والاصلاحات السياسية والتنمية الاقتصادية والتعامل الإعلامي الذي يعد أخطر عناصر الإرهاب ودعمه وانتشاره، وبهذا الخصوص تم التعريف بتجربة مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بالمملكة العربية السعودية ومركز محاربة التطرف الفكري بالتحالف الإسلامي. اعتبار الإرهاب ظاهرة شمولية غير مرتبطة بموقع جغرافي أو مرجع عقائدي، ومن ثم ضرورة اتخاذ إجراءات مشتركة إقليمياً ودولياً من أجل سن قوانين موحدة في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء على مصادر تمويله. تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الدول العربية والمعاهد والمراكز المتخصصة لتبادل الخبرات في مختلف مجالات التدريب والتأهيل القضائي. الإشادة بمبادرة «تكامل للمعونة القضائية» بمركز القانون السعودي.. والتأكيد على حصانة المحامين الاستفادة من التجارب العربية الناجحة في مجال التطوير والتحديث التقني في المجالات القضائية. التأكيد على أهمية تسوية المنازعات عن طريق التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات مع ضرورة اجراء مراجعات جذرية على التشريعات لتمكين مراكز التحكيم والوساطة والصلح من القيام بمهامها المساعدة للقضاء التجاري لدفع التنمية والاستثمارات. التأكيد على ضرورة احترام مبادئ حماية المحامي وحصانته التي يجب أن تشمل كل ما يتعلق بممارسة المحامي لأعماله وليس فقط أمام القضاء ليتمكن من أداء رسالته السامية في حقوق الإنسان والدفاع عنها بكل حرية وضرورة قيام نقابات المحامين بدورها في دعم وتطوير وحماية المحامين، مع الاهتمام بالشأن الاجتماعي لرفع الثقافة الحقوقية للمجتمعات العربية وتقديم المعونة القضائية. وبهذا الخصوص تم التعريف بتجربة مبادرة «تكامل للمعونة القضائية» التي يقدمها مركز القانون السعودي للتدريب بالمملكة العربية السعودية؟ التأكيد على أهمية تسريع تنفيذ أحكام المحاكم الوطنية والدولية والتحكيم كأداة لتنمية وجذب وتوطين الاستثمارات، وكذا أهمية التطوير الدائم والمستمر لقوانين حماية وجذب الاستثمارات الأجنبية في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا لحاجتها الكبيرة للأموال والخبرات والمعارف الدولية لدعم الاقتصادات وتطويرها، وتشجيع اندماجها في الاقتصاد العالمي، وبهذا الخصوص تم التعريف بتجربة المملكة العربية السعودية بخصوص رؤية ٢٠٣٠ في شقها القضائي والاستثماري. التأكيد على ضرورة الاهتمام بالتأهيل النوعي للمحامين والمحكمي لدعم مكاتب المحاماة لتقوم بأدوارها في حماية الاستثمارات الوطنية خاصة في المجالات التي تتمتع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالميزة التنافسية في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات ومشاريع الطاقة والغذاء والصحة والسياحة والتطوير العقاري ليساهم القانون والمحامون في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وثمن المؤتمرون شكرهم لمركز القانون السعودي للتدريب على دعوته وتنظيمه للمؤتمر، ولوزارة العدل والحريات بالمملكة المغربية الشريك العلمي على الجهود التي بذلوها من أجل انجاح الدورة الثالثة للمؤتمر، مثمنين قرار اعتماد المغرب كمقر دائم لعقد الدورات القادمة لمؤتمر القانون بالشرق الأوسط وشمال افريقيا. هذا وكانت جلسات المؤتمر قد استمرت ثلاثة أيام وحظيت بمشاركة واسعة لعدد من القيادات العدلية والقانونية والحقوقية والأمنية بالشرق الأوسط والعالم، وتناولت الجلسات العديد من القضايا المهمة منها، وفي كلمته في افتتاح الموتمر اكد الدكتور ماجد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر على الاهمية التي يمثلها المؤتمر الذي تشارك فيه قيادات عدلية ونخب القانون في العالم منوها في كلمته بالرعاية السامية لملك المملكة المغربية والتي تؤكد دعم جلالته لارساء العدالة والقانون. ولفت د. قاروب الى الانطلاقة الاقليمية والدولية للمؤتمر من خلال الدورتين السابقتين التي احتضنتهما دبي، وعبر الدورة الثالثه ليكون المؤتمر اكبر وأهم تجمع حقوقي وقانوني عربي بالشرق الاوسط على المستوى الدولي ومنطلق للرسائل العربية والاسلامية الحقوقية للعالم عن القانون والقضاء والحقوق العربية على صعيد التطوير الحقوقي ومكافحة الارهاب ودور المنظمات الاقليمية والدولية في حفظ الامن والسلم والحقوق العربية، وليتعرف الجميع على مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء في المملكة، ورؤية المملكة 2030 خاصة فيما يتعلق منها بالشأن القضائي والعدلي، مؤكدا ان رؤية 2030 اصبحت طموح وتطلعات الشعب السعودي وجميع مؤسسات الدولة وسلطاتها ويتشارك الجميع في تحقيقها تحت قيادة ملك الحزم والامن والامان خادم الحرمين حفظه الله. الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد يتسلم درع التكريم د. قاروب يلقي كلمته خلال المؤتمر وزير العدل اللبناني الأسبق أشرف ريفي لدى تكريمه د. قاروب مستقبلاً وزير العدل والحريات المغربي ووزير العدل اللبناني الأسبق والأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد الجلسة الأولى للمؤتمر التي ناقشت قضية الصحراء المغربية ممثل الاتحاد الدولي هاموند يتسلم درع التكريم جلسات المؤتمر تؤكد على شمولية ظاهرة الإرهاب تكريم وزير العدل بجزر القمر جانب من حضور جلسات المؤتمر