أكد لـ"الاقتصادية" مصدر دبلوماسي صومالي، أن المفاهمات العامة لاتفاقية تصدير العمالة المنزلية إلى السعودية، تم الانتهاء منها، لافتا إلى أن وزير العمل الصومالي سيزور المملكة قريبا لوضع اللمسات النهائية لاتفاقية الاستقدام، ومن المرجح تصدير ما لا يقل عن عشرة آلاف عامل وعاملة جاهزة للسفر خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن هناك مفاوضات جارية منذ عدة أشهر بين وزارتي العمل السعودية ونظيرتها الصومالية، بهدف الانتهاء من بنود الاتفاقية ووضع اللمسات النهائية التي تضمن حقوق الأطراف كافة في اتفاقية الاستقدام. وقال المصدر – فضل عدم ذكر اسمه - إن التفاهمات الأولية لتوقيع اتفاقية الاستقدام تم الانتهاء منها بين البلدين، مشيرا إلى أن السفارة الصومالية لديها عديد من الطلبات من قبل شركات سعودية لاستقدام عمالة صومالية في عدة تخصصات مختلفة. وأوضح أن عملية الاستقدام ستكون عبر شركات ومكاتب الاستقدام المتخصصة في البلدين، ووفق الاشتراطات التي يتم تحديدها في الاتفاقية، بعكس ما كان يتم خلال الفترة السابقة من استقدام بعض العمالة الصومالية بشكل فردي، الأمر الذي من شأنه ضمان حقوق جميع الأطراف، وتنظيم عملية استقدام العمالة. وأفاد المصدر، بأن عدد العمالة المنزلية الصومالية التي من الممكن استقدامها للعمل في المملكة لا تقل عن عشرة آلاف عامل وعاملة، التي في حال توقيع الاتفاقية سيتم إرسالها للعمل في المملكة وفق الطلبات التي ترد إلى شركات ومكاتب الاستقدام. وفي سياق متصل تبدأ اليوم التسعيرة الجديدة التي وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لاستقدام العمالة المنزلية من سيرلانكا والفلبين، حيث حددت مبلغ 1560 دولارا، فقط لاستقدام عمالة سيرلانكا. وأكد عديد من ملاك مكاتب الاستقدام، على إيقاف تسلم طلبات الاستقدام الجديدة من سيرلانكا خلال الوقت الحالي، بسبب التسعيرة الجديدة التي وضعتها وزارة العمل، ورفضتها جمعية مكاتب الاستقدام السريلانكية، ما أوقع مكاتب الاستقدام في حرج أمام أصحاب الطلبات القائمة. وقال لـ"الاقتصادية" عبد الله الصحفي، مالك مكتب استقدام في جدة، إن مكاتب الاستقدام في المملكة لا تقف أمام خفض أسعار الاستقدام، إلا أن ذلك يجب أن يتم بالتنسيق مع الدول المصدرة للعمالة ومكاتبها، لافتا إلى أن خفض الأسعار لا يمكن أن يتم من قبل الدولة المستوردة للعمالة، في حين الدول المصدرة تحتفظ بأسعار التكلفة السابقة، الأمر الذي سيكبد شركات ومكاتب الاستقدام في المملكة مزيدا من الخسائر. وأوضح أن الكثير من العملاء اتجه لسحب طلباتهم مطالبين بالاستقدام بالسعر الجديد الذي وضعته وزارة العمل، دون التنسيق مع نظيرتها السريلانكية، أو جمعية مكاتب الاستقدام هناك، التي رفضت الأسعار الجديدة، وما زالت متمسكة بأسعارها السابقة.