تجري وزارة الشئون البلدية والقروية العمل حاليا على تطوير آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030م للنهوض بقطاع الاستشارات الهندسية. فيما قررت الوزارة تأجيل موعد اشتراط تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية للدخول بالمنافسات الحكومية المحدد بتاريخ 01 /06 /1438هـ لحين تكوين شريحة كافية من الاستشاريين لتلبية احتياجات السوق وتحقيق المنافسة العادلة، على أن يرفق الاستشاري ضمن عرضه للدخول بالمنافسات الحكومية اعتبارا من تاريخ 01/ 01 /1439هـ مشهدا معتمدا من وكالة الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين يفيد بتقدمه لها بطلب الحصول على التصنيف. يشار الى ان حجم سوق المكاتب الاستشارية يتراوح ما بين 500 و600 مليون ريال، نصيب المكاتب الوطنية في حدود 2 في المائة، حيث تواجه المكاتب الاستشارية تحديات علی ثلاثة أصعدة، أولها رداءة أداء بعض المكاتب التي تبعد المستثمرين عنها، فلا يعودون للتعامل معها مرة أخرى بعد أن يلمس ضعف عملها وجودتها. وتعاني المكاتب الاستشارية الوطنية العديد من المشكلات وعلی رأسها قلة الفرص المطروحة أمامها، حيث تستحوذ ثلاث شركات استشارية وطنية علی نحو 80 في المائة من حجم السوق، فيما يتبقی 20 في المائة تتنافس عليه بقية الشركات. كما تعاني المكاتب الاستشارية الوطنية من الشركات الأجنبية المنافسة بسبب سمعتها، ويحتاج القطاع إلى تنظيم ودعم كبير من الجهات المعنية في القطاع.