بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة سأتحدث عن دور الانفاق الحكومي في الاقتصاد القومي من الناحية النظرية فقط كما يتم تدريسه لطلاب الاقتصاد في الجامعات. يُقاس الناتج القومي بعدة طرق. لكن الطريقة المتبعة في تدريس نظرية الاقتصاد الكلي للطلاب هي طريقة الانفاق حيث يتم تقسيم الانفاق الكلي الى أربعة عناصر هي:  الانفاق الحكومي (الميزانية العامة)، والانفاق العائلي (الاستهلاك)، والانفاق الخاص (الاستثمار)، والانفاق الأجنبي (الصادرات ناقص الواردات). سيقتصر حديثي الآن على الانفاق الحكومي والسياسة المالية. الانفاق الحكومي يتم عن طريق الميزانية العامة للدولة. وتتكون الميزانية من جانبين أحدهما يحتوي على قائمة الايرادات، والجانب الآخر يحتوي على قائمة المصروفات. وكانت الحكومات – قبل كينز – تسعى لتحقيق التوازن (المساواة) بين ايراداتها ومصروفاتها طبقا للنظرية الاقتصادية الكلاسيكية. لكن بعد صدور كتاب النظرية العامة للاقتصادي الانجليزي الفذ كينز عام 1936 لم يعد توازن الميزانية هدفا تتقيد به الحكومات. بل أصبح العجز في الميزانية وطرق تمويله هو الوسيلة (أو الأداة) المستخدمة لتحقيق أهداف السياسة المالية، وهذه الأهداف هي: زيادة معدل نمو الناتج القومي، وزيادة معدل التوظيف للمواطنين (في القطاع الخاص وليس في الحكومة)، والتنسيق مع البنك المركزي لخفض نسبة التضخم. طريقة تمويل عجز الميزانية جوهر السياسة المالية. أسهل طريقة لتمويل عجز الميزانية هي الايحاء للبنك المركزي (عندنا ساما) بإصدار (طبع) النقود من غير تغطية لتمويل نفقات الحكومة. لكن لا تلجأ الحكومات لهذه الطريقة لتمويل العجز في ميزانياتها الا اذا كانت مضطرة (كما هو الحال الآن في مصر وفنزويلا) لأنه يؤدي لتدهور سعر صرف العملة الوطنية وارتفاع الأسعار (هايبر تضخم).  الطريقة الثانية لتمويل عجز الميزانية اصدار أذونات الخزانة للتداول في السوق المالي المحلي وتلجأ لهذه الطريقة حكومات الدول المتقدمة كأميركا والدول الحديثة الأخرى. الحقيقة ان اصدار أذونات الخزانة هي الممول الأول لعجز ميزانية أميركا الآن بعكس الماضي، لأن في الماضي كانت تخشى الحكومة الأميركية أن تنافس القطاع الخاص أما الآن فان الاقبال على شراء سندات الحكومة الاميركية كبير جدا من جميع دول العالم التي لديها فوائض في ميزانها التجاري لا سيما دول البترول. كذلك حتى معظم حكومات الدول النامية (مصر كمثال) تحاول اصدار أذونات خزانة لسد العجز في ميزانيتها لكن قد لا تلاقي اقبالا كافيا عليها من المواطن المصري – ناهيك عن الأجانب – لخشيتهم بأن يتم تسديدها وقت الاستحقاق بإصدار النقود دون تغطية فترتفع الأسعار ويأكل التضخم مدخراتهم. لذا تلجأ حكومات الدول النامية أحيانا الى اصدار أذوناتها بالدولار – كضمان ضد التضخم ومخاطر خفض عملتها – مما يزيد عبء الديون إضافة الى دفع العوائد العالية عليها. الشيء الذي أريد أن أؤكّده أن ما يسمى الصناديق (وأفضّل أنا أن أسميها الحصّالات) السيادية أنها ليس لها عوائد صافية – كما يزعم المروجون لها –  يمكن الاعتماد عليها لتمويل العجز في الميزانيات وقت الاحتياج اليها مما جعل الدول (مثال: دول الخليج) التي كانت يُقال لها بأن الصناديق السيادية ذات عوائد عالية تعوّضها عن عوائد البترول تفقد الأمل، ووجدت نفسها وجها لوجه أمام الأمر الواقع اما أن تبيع أصولها بخسارة وإما أن تستدين مثلها مثل أية دول أخرى ليس لديها صناديق (بالأحرى حصّالات) سيادية. كذلك أكرّر الآن ما كنت دائما أقوله وأكرّره أن الاستشهاد بصناديق النرويج والصين والدول الأسيوية الأخرى هو استشهاد خاطئ. فهذه الدول جميعها لا تحتفظ بمدخراتها لدى الدول الأخرى لتحصل على عوائد مالية كتنويع لمصادر الدخل، أو كدخل لأجيالها القادمة، بل فقط لتسهيل معاملاتها التجارية مع الدول التي يحقق ميزانها التجاري فوائض تجارية فيها ولا تستطيع ان تخرج بفوائضها المالية بسبب القوانين الداخلية في الدول ذات العجز في ميزانها التجاري فتضطر للاحتفاظ بفوائضها المالية حتى ولو كانت لا تدر عوائد لها كي تبقى أسواق هذه الدول مفتوحة  لتصدير منتجاتها الى هذه الدول.